صنّفت الحكومة قطاع التصنيع الزراعي كقطاع إستراتيجي، وأوصت في سلسلة جلسات متتالية لمجلس الوزراء بإيلاء القطاع العناية الفائقة ما أمكن، لما ينطوي عليه من ميزات وقيم مضافة تحقق عائدات مجزية لكل العاملين في هذا المجال، ومن ثم للاقتصاد الوطني في المحصّلة.
وباتت معظم الوزارات، كما الاتحادات والنقابات المتخصصة اليوم، معنيّة بتنفيذ لائحة مهام – كل في مجال عمله – لإنجاح استراتيجية الحكومة الهادفة للنهوض بأهم قطاع حيوي، يمكن أن يكون شبه إنقاذي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي معاً.
مبادرات وارتجالات
ربما تصح مقولة ” الحاجة أم الاختراع” في التحري عن واقع التصنيع الزراعي في سورية، إذ سبقت مبادرات الأسر ما تخطط له الجهات المتخصصة للنهوض بهذا القطاع الذي بات استراتيجياً اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى بحكم الظروف الصعبة.
فوفقاً للأرقام الرسميّة المتوفرة، بلغ عدد المشروعات المختصة بالتصنيع المعتمد على مدخلات زراعية حوالي ١٣ ألف مشروع معظمها من ناحية الحجم صغير ودون ذلك، لكن بالمقابل هناك تصنيع زراعي يتم بشكلٍ غير منظم تقدره مكنة الإحصاء الخاصّة بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي ١٨ ألف مشروع معظمها داخل المنازل، أي أسرية بسيطة تُنسب وفق التصنيف الرسمي إلى خانة مشاريع الظل.
وتبدو الأرقام غير مرضية ولا تتناسب مع ما يجب وأمام ما تمتلكه سورية من ميزات نسبية ظاهرة في الصناعات الزراعية وصلت إلى ١.٨ في تقديرات سابقة خلال العام ٢٠٢١، وهذا يعني أن ثمة فرصاً هامة لتطوير الصادرات في هذا المجال، كما رأى مدير عام هيئة تنمية الصادرات إيهاب اسمندر.
ونبقى مع اسمندر الذي يؤكد أن الحرب التي خاضها بلدنا أثرت على الصناعة الزراعية، فبحسب البيانات الرسمية لعام ٢٠٢١.. يواجه بلدنا فجوة احتياج في الصناعات الزراعية تقارب ٢٥%، وهذا مؤشر سلبي إلى حد كبير في دولة تواجه نقصاً في الموارد اللازمة للاستيراد.
بين القانون والتطبيق
ويعتبر لهيئة الاستثمار من جهة، ومن ثم هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور محوري في تعزيز بنية التصنيع الزراعي، وتقديم تفاصيل دقيقة عن المشهد الاقتصادي المتعلق بقطاع التصنيع الزراعي، وإنتاج ” داتا” واضحة تمكّن صاحب القرار التنفيذي من متابعة تعزيز ودعم ما يلزم لتنميته.
وتؤكد المعطيات التي ترشح دوماً عن هيئة الاستثمار، أن ثمة ترتيب متقدّم لقطاع التصنيع الزراعي، وللزراعة عموماً على لائحة الأولويات التي أعدتها الهيئة في توجهها لتنمية الاستثمار في سورية.
ووفقاً لتصريحات متتالية لمدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب، تولي الهيئة مسألة الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي خصوصيّة في التعاطي، على مستوى المحفزات القانونية، وعلى المستوى الإجرائي داخل أروقة الهيئة أيضاً.
ويبقى البعد التشريعي هو الأساس في دعم أي قطاع، ويبدو بالفعل أن قانون الاستثمار رقم 18 قد أولى الاستثمار الزراعي عموماً، بما فيه التصنيع الزراعي أهمية خاصة، عبر جملة تسهيلات ومحفزات.
ونصّ القانون على إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
التعليقات مغلقة.