الخبير السوري:

وصلت أجور معاينات بعض الأطباء في سورية إلى مبالغ تصل إلى 100 ألف ليرة، دون مراعاة لظروف الناس الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتفكير بعمق قبل اللجوء لزيارة الطبيب.

قام سمير حجار، عضو مجلس الشعب، بالتعبير عن قلقه حيال هذا الأمر.

أشار إلى وجود تباين كبير بين أجور الأطباء، حيث يمكن للبعض أن يأخذوا مبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف ليرة، بينما يمكن لآخرين أن يتقاضوا مبالغ أقل، تصل إلى 5 آلاف ليرة.

وفي رأيه، يجب على المواطن أن يكون حرًا في اختيار الطبيب الذي يرونه مناسبًا لحالتهم، بغض النظر عن حجم الأجرة التي يتقاضاها الطبيب.

وبالتالي، يعتبر أن تحديد تعرفة ثابتة حاليًا ليس أمرًا ضروريًا.

وفي حالة صدور تعرفة جديدة، يتساءل حجار إذا ما كان هناك إلزام بالامتثال لها، وإذا ما كانت هناك وسائل للرقابة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ويرى أن من الصعب تطبيق تلك التعرفة إلا في حال وردت شكاوى من المواطنين.

ويرى حجار وفقاً لموقع “بزنس2بزنس” أن هذا الموضوع يتعلق بعلاقة العرض والطلب، وبناءً على ذلك، يعتقد أن تحديد تعرفة الأجور يتوقف على أخلاقيات الأطباء وضمائرهم.

ويشدد على أهمية مراعاة الفقراء الذين ليس لديهم القدرة على تحمل تكاليف مرتفعة.

كما يلاحظ وجود أطباء يتقاضون أجورًا عالية، حتى بالدولار في بعض حالات طب التجميل، على الرغم من أن مثل هذا التصرف محظور.

ولذلك، يثير تساؤلًا حول كيفية مراقبة هذه الحالات بدون وجود شكاوى من المرضى.

حجار يشير أيضًا إلى التضخم الكبير في أسعار المواد الطبية، مما يزيد من تكاليف ممارسة المهنة.

بالإضافة إلى ذلك، يجد الأطباء أنفسهم مضطرين للانضمام إلى مجلات طبية والبقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات الطبية، مما يزيد من نفقاتهم.

وبالنسبة للأطباء الجدد الذين يفتتحون عياداتهم الخاصة، فإنهم مضطرين لدفع مبالغ كبيرة فقط كإيجار للعيادة، حتى في القرى الصغيرة، بالإضافة إلى الضرائب وتكاليف أخرى.

ويلاحظ أن هناك انتقال للأطباء إلى الخارج، خاصة الخريجين الجدد، معتبرًا أن هذه النسبة تصل إلى نصف الخريجين.