الخبير السوري:
وافقت الحكومة على الصك التشريعي الخاص بإحداث هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة. مصادر خاصة أكدت وفقاً لصحيفة ” تشرين”  أن هذه الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وحول الأسباب التي دعت إلى إنشاء هذه الهيئة، ذكر المصدر أن إحداثها جاء في إطار برنامج الإصلاح الإداري للهياكل التنظيمية للجهات العامة في الدولة وتنفيذاً لقرارات لجنة البنى التنظيمية في وزارة التنمية الإدارية، حيث صدر الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ولم يظهر من خلاله مديرية أملاك الدولة.
وبيّن المصدر أن صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٨ تم بموجبه إحداث مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمّى مؤسسة الإصلاح الزراعي، المحددة مهمتها بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي، وقانون أملاك الدولة، ويشرف عليها مجلس إدارة يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تنفيذ هذه القوانين.
وأضاف المصدر إنه بعد ذلك تم إحداث مرسوم بموجبه تم دمج وزارة الإصلاح الزراعي مع وزارة الزراعة، وأصبحت وزارة واحدة توجد فيها مديرية مركزية تسمّى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي، مهمتها تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بإدارة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي، وبالتالي لم تعد لمديرية أملاك الدولة موازنة مستقلة أو أي اعتمادات تمكنها من تنفيذ مهامها في حماية وإدارة هذه الأملاك.
وباعتبار أن أراضي أملاك الدولة والإصلاح الزراعي تتوزع في جميع المناطق السورية، وعلى مساحات واسعة، بناءً عليه ارتأت الحكومة إحداث الهيئة لحماية هذه الأراضي وإدارتها على الوجه الأمثل، وصيانتها واستثمارها بما يحقق إيرادات جيدة وثابتة ودائمة ترفد الخزينة العامة للدولة…
وفي تفاصيل الصك التشريعي ترتبط هذه الهيئة بوزير الزراعة، علماً أن مدير الهيئة هو آمر التصفية والصرف وعاقد للنفقة، كما يجوز إحداث فروع لها في المحافظات بقرار من الوزير ومجلس إدارة الهيئة، الذي يمارس مهامه بإقرار الاستراتيجيات والخطط السنوية المتعلقة بإدارة وحماية عقارات أملاك الدولة الخاصة والإصلاح الزراعي وتحديد أولوياتها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وغيرها من الأمور.

تشرين