قام موقع “الدولية للمعلومات” اللبناني بنشر تقرير حول مشروع قانون الموازنة لعام 2024 في لبنان. في هذا التقرير، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لدراسة المشروع وإقراره ابتداءً من 7 سبتمبر 2023، وهو الأمر الذي أثار استياءًا كبيرًا.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد في لبنان فرض “ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة” والتي تشمل نعوش الجثث البشرية. ولكن القانون لم يحدد كيفية تقييم هذه الجثث بشكل مالي لفرض الضريبة عليها.
وأبدى المحامي رشاد قبيسي استياءًًا قائلاً لموقع “سكاي نيوز عربية” إن وزارة المالية اعتبرت الجثة البشرية منتجًا مستوردًا، وهذا التعريف غير مألوف في أي من قوانين العالم ويمس بكرامة المتوفى وعائلته.
وأضاف: “وزارة المالية في لبنان اعتبرت أن لجثة المتوفى ‘أثر بيئي’ يستدعي فرض ضريبة بيئية عليها. وهنا يُطرح السؤال، هل تعتبر جثة لبناني قادمة من الخارج مختلفة عن جثة لبناني متوفى في لبنان، ولماذا لم تُفرض ضريبة على كل لبناني متوفى في لبنان أيضًا؟”
وأشار المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية إلى أن مشروع الموازنة يتجاوز التوقعات بفرض ضريبة على النعوش التي تحتوي على جثث بشرية، مما يشير إلى أن وزارة المالية تعتبر وجود الجثث له تأثير بيئي سلبي وتسعى لفرض ضريبة بيئية عليها. وأشار إلى أن هذا القرار يمثل وسيلة لزيادة الإيرادات على حساب المواطنين دون وجود خطط مالية ورؤية إصلاحية.
وختم بالقول: “يجب العمل على إيجاد خطط وإصلاحات ضريبية تشجع على الاستثمار وتجذب العملات الأجنبية إلى لبنان بدلاً من اللجوء إلى طرق غير مدروسة واستحداث ضرائب عشوائية.”
التعليقات مغلقة.