الخبير السوري:
حدّت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية الكثير من التعدّيات التي تقوم بها بعض الوكالات الملاحية البحرية الخاصة على أعمال الشركة، من قبيل استغلال وسحب الوكالات لمصلحتها نتيجة كسرها أسعار ورسوم الشحن والتخليص..الخ، حيث إن أخطر هذه التعديات تتمثل بالاستيلاء على وكالات بضائع القطاع العام من قبل بعض الوكالات الخاصة، وذلك بطرق ملتوية..؟! ولاسيما أن توكيل السفينة المحملة ببضائع القطاع العام هي من حق الشركة وذلك بموجب التشريعات والقوانين.
وحسب المدير العام للشركة عادل غزال فإنّ الشركة وضعت حداً لهذه التعديات من خلال إعادة تفعيل الضوابط والأسس المقام على أساسها عمل الوكالات الملاحية الخاصة، أهمها القرار رقم /236/ لعام 2016، المتضمن تعديل المادة الثالثة من القرار /751/ لعام 2003، بحيث تكون شركة التوكيلات الملاحية هي الوكيل البحري لكل السفن الحاملة لمادتي الحبوب والطحين الواردتين إلى المرافئ السورية لصالح جهات القطاع العام، كما نصّ القرار على أن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية من قبل المرخص لهم وفق القرار رقم/751/ لعام 2003 للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية، والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور وفق الأسس والشروط والمبالغ المقطوعة الصادرة بالقرار رقم /751/ لعام 2003 والقرار/750/ تاريخ 8/5/2003، ما عدا سفن الحاويات التي تعود للخطوط المنتظمة، بحيث يترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل. وتضمن القرار أن يعتمد الوكيل قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل إلى لجنة المخالطة بحيث يتحمّل فيه الوكيل مسؤولية تحقيق النسبة المذكورة، وعلى اللجنة التأكد من المطابقة مع بيان الحمولة (المانيفست) وتوقيعها على ذلك، ويجوز أخذ تصريح من الربان بذلك. وعند القيام بعملية شحن البضائع من المرافئ السورية يحدّد وكيل السفينة وفقاً لنوع البضاعة، فبضائع القطاع العام المبيعة بشرط (فوب) يكون للمشتري أو الشركة الناقلة الخيار في تحديد الوكيل مهما بلغت نسبتها، أما بضائع القطاع الخاص أياً كان بائعها أو شاحنها من مرفأ الشحن إلى مرفأ الوصول فإن وكالة السفينة يحدّدها المشتري والذي له حق اختيار (وكيل خاص أو شركة التوكيلات الملاحية).
وفي السياق ذاته، بيّن التقرير الصادر عن الشركة، والذي حصلت “تشرين” على نسخة منه، فإنّ إجمالي الإيرادات المحققة للعام الحالي وحتى الشهر الفائت وصلت إلى 4.722 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98%، يقابلها 3.121 مليارات ليرة من العام الفائت وللفترة نفسها، أي بزيادة نحو1.601 مليار ليرة، وحسب التقرير فإن هذه الإيرادات تم تحقيقها من خلال تقديم الشركة خدمات التوكيل والتي وصلت إيراداتها إلى 2.588 بنسبة تنفيذ تجاوزت 235% ، في حين وصلت إيرادات خدمات التوكيل الخاص إلى 2.099 مليار ليرة، فيما بلغت الإيرادات التحويلية إلى 34 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 8 %.
ولفت التقرير إلى أن كمية البضائع ” الصادرة والواردة ” بلغت نحو 711 ألف طن بنسبة تنفيذ 59%، ووصل عدد السفن والناقلات بتوكيل الشركة إلى 117 سفينة وناقلة، وعدد سفن توكيل خاص 463، وأشار التقرير إلى أن الشركة حققت من القطع الأجنبي ما يقارب 1.562 مليون دولار، يقابله 1.040 مليون دولار للعام الفائت.
وحسب التقرير فإنّ مردّ الزيادة الحاصلة في الإيرادات يعود إلى زيادة كميات البضائع ” الطوناج” الصادرة والواردة بتوكيل الشركة، إضافة إلى سعر الصرف الأجنبي، بالرغم من أن عدد السفن القادمة أقل من العام الفائت، فضلاً عن الإيرادات التحويلية من بند الإيجارات الدائنة…تشرين محمد زكريا