الخبير السوري:

نقلت صحيفة قاسيون خبراً مفاده ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة قدرها 300% ،وقالت الصحيفة أن متغيرات الأسعار الرسمية، توافقاً مع سياسات تحرير الأسعار وسياسات تخفيض الدعم وسياسات تخفيض الإنفاق العام، كان لها أثر سلبي كبير على السوق، وبالتالي على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، لتضاف إلى بقية التأثيرات السلبية لمجمل السياسات الليبرالية المتبعة بنتائجها الكارثية على حياة ومعيشة المواطنين، وعلى الواقع الاقتصادي عموماً، وبما يضمن مصالح القلة الناهبة والفاسدة فقط لا غير، المستفيدة من هذه السياسات على طول الخط!

وذكرت الصحيفة في مقالها أمثلة عن نسب الارتفاعات حيث بلغت  نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة بلغت 234,99%  منذ مطلع العام وحتى تاريخ نشرة المصرف المركزي بتاريخ 9/8/2023 والتي حددت سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 10100 ليرة!

ومنذ بداية العام الحالي،  ارتفعت أسعار المشتقات النفطية رسمياً بنسبة تتراوح بين 50-200% ، وارتفعت أسعار الإسمنت رسمياً بنسبة تراوحت بين 76-95%،، وارتفعت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 50% تقريباً وارتفعت أسعار الأدوية رسمياً بنسبة تتراوح بين 130-150% ،وارتفعت أجور المواصلات بنسبة تقارب 50%.

وبذات الوقت ارتفعت أسعار السورية للتجارة لبعض السلع الأساسية بنسبة 100% تقريباً حيث أن سعر السكر الحر المباشر في السورية للتجارة مطلع العام بـ4600 ليرة للكغ، وفي آخر تسعيرة وصل إلى 12500 ليرة. بنسبة زيادة 171,73% وكان سعر ليتر الزيت النباتي الحر المباشر في السورية للتجارة مطلع العام بـ 14 ألف ليرة، وفي آخر تسعيرة وصل إلى 20 ألف ليرة. بنسبة زيادة 42,85%.

وبحسب الصحيفة فقد تراوحت نسبة الزيادات السعرية خلال 8 أشهر بين 130-300% ، فكل السلع والخدمات الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية تمت زيادتها بنسب كبيرة منذ مطلع العام وحتى تاريخه، بما في ذلك بعض الرسوم المباشرة وغير المباشرة، والمبرِّر والذريعة هي التكاليف التي تعاد عمليات حسابها بين الحين والآخر!

كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المقدمة من الفعاليات الاقتصادية والخدمية للقطاع الخاص بنسب أعلى بكثير ذلك بما يتوافق مع متغيرات سعر الصرف، وخاصة مع السعر التحوطي للدولار مقابل الليرة، مع الكثير من المبررات والذرائع كتغطية لعوامل الاستغلال المستمرة والمنفلتة!

والنتيجة التقريبية أن الأسعار الرسمية ارتفعت بنسبة تتراوح بحدها الأدنى 43% وحدها الأعلى 214%، وبنسبة وسطية تقارب 130%، بينما ارتفعت الأسعار غير الرسمية استناداً للسعر التحوطي بنسبة تقارب 300%!

وأشارت الصحيفة أن هذه النسب المرتفعة من الزيادات السعرية على السلع والخدمات، خلال أقل من ثمانية أشهر، تضاف إلى سابقاتها من نسب مرتفعة فرضت نفسها خلال السنوات الماضية، استغلالاً ونهباً وفساداً، لتزيد بالمحصلة من بؤس المفقرين ولتدفعهم نحو المزيد من الإفقار والجوع! بحسب قولها.