الخبير السوري:

استغنى المواطن، مع ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، عن بعض ميزات الإنتاج المتمثلة بأغلفة التعبئة، واتبع أساليب جديدة للحصول على المواد التي يحتاجها بما يتناسب مع دخله .. شراء المواد “الفرط”، أعطى الفرصة لرواج بعض أنواع المواد الغذائية غير معروفة المصدر في الأسواق، مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من الأنواع المعروفة التي يصل الفرق بينها وبين سابقتها إلى 10 آلاف ليرة في الكيلو الواحد.

وبين غياث العلي، أحد تجار الجملة، أن أغلبية المواد الغذائية متوافرة سواء بمصدر معروف أم لا، والزبون يختار ما يريد بما يناسب قدرته الشرائية ورغبته بصنف دون آخر، كما أننا بتنا نبيع ماركات معروفة كالسمنة والشاي مثلاً “بالوقية”، دون اختلاف بجودة هذا المنتج.

وكشف التاجر ذاته عن وجود أصناف غير معروفة في السوق، واتجاه معظم الطلب عليها، والسبب هو أن العلامات التجارية المعروفة التي اعتاد عليها المستهلك، شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن شرائها، وفرض وجود بدائل لها بسعر أرخص، لكن حتى هذه الأصناف ستشهد ارتفاعاً في حال استمر الطلب عليها.

بدورها، أوضحت ريم ريا، صاحبة مشروع منزلي لصناعة مواد التنظيف، أن فكرة مشروعها جاءت لتضييق حلقة الإنتاج، بالتالي توفير الكلف بالتغليف والتعبئة، فتجدها تتجه لبيع هذه المنتجات “فرطاً” ضمن أكياس عادية وبأوزان مختلفة، حسب حاجة كل زبون، مؤكدة أن جودة المنتج مكفولة، فهي حاصلة على ترخيص بحكم أنها خريجة كيمياء، وتعتمد في تصنيع موادها على مدخلات إنتاج بأصناف جيدة، ويتم اختبارها وفق الترخيص التي حصلت عليه للتصنيع والبيع.

غرفة صناعة دمشق، كان لها رأي آخر، أمين سر الغرفة، أيمن المولوي، بين أنه من حيث المبدأ ممنوع بيع أي منتج مجهول المصد،ر من دون ترخيص صناعي وتجاري، وذلك بحسب قانون حماية المستهلك، ويجب على أي منتج يطرح بالسوق، أن يحوي اسم المنتج وسجله التجاري والصناعي.

وأشار مولوي إلى أن هذه المواد يتم إنتاجها من دون الحصول على تراخيص صناعية أو سجلات تجارية معروفة أصولاً، وغالباً ما تنتشر هذه المنتجات على البسطات وفي بعض المحال، لافتاً إلى أن الأهم في ضبط وجود هذه المواد أو المنتجات هو وعي المستهلك، بمدى خطورتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، والسوق يحوي منتجات معروفة وضمن المواصفات والشروط الصحية، كما أن اعتماد المروجين لهذه المواد ببيعها بسعر أقل قد يدفع المستهلكين إليها.

أما بالنسبة لبيع منتجات العلامات المعروفة ذاتها، والتي يضطر بعض التجار لبيعها بالمفرق، نظراً لعدم قدرة المستهلك على شرائها كاملة، أوضح مولوي أنه لا ضير من البيع بهذه الطريقة ضمن علبها الأصلية المعبئة بها، والذي يحوي العلامة التجارية، وذلك تلبية لرغبة المستهلكين وتماشياً مع قدرتهم الشرائية، شرط المحافظة على سلامة هذه المنتجات ونظافتها، وتعبئتها، أمام المستهلك بالوزن الذي يرغب بشرائه وحفظها ضمن شروط مناسبة.

وعن مدى تأثير وجود هذه المنتجات في الأسواق على الصناعات المحلية، أكد مولوي أن تأثيرها على المستهلك أكثر من المنتج، فالمنتج الذي يصنع مادته بشكل سليم ومطابق للمواصفات له زبونه، وما على المستهلك سوى الوعي من خطورة هذه المنتجات، التي لا تحمل علامات تجارية على سلامته، لجهل مصدرها والمواد الداخلة في إنتاجها.

الوطن