كشف رئيس الغرفة التجارية السورية – الإيرانية المشتركة، فهد درويش عن وجود خطة لإنشاء منطقة حرة إيرانية وسط سورية لدعم العلاقة الاقتصادية بين البلدين، بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية الإيرانية في سورية، ودعم العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وبيّن درويش أن المناطق الحرة هي من أهم روافد الاقتصاد الوطني للدول، والأساس الذي تقوم عليه الاستثمارات ومنصات الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن اتفاقية تصفير التعرفة الجمركية على جميع السلع المتبادلة بين البلدين تهدف إلى تسريع إجراءات التنفيذ والمتابعة والإنفاق على مجموعة من المشروعات في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار درويش إلى أنه يمكن للتاجر استيراد وتصدير البضائع من دون دفع أي رسوم جمركية وزيادة التبادل التجاري وتحصيل عوائد إضافية لخزينة الدولة وتحسين الاقتصاد الوطني والالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلدين ومنها العقوبات المالية والشحن، مبيناً أن هذه اتفاقية ستسهم في زيادة تبادل السلع وزيادة التصدير وانعكاسه إيجاباً على التخفيف من تكاليف نقل البضائع وزيادة التبادلات التجارية بما يحسن من الميزان التجاري ويؤمن أسواق تصريف للبضائع في البلدين وهذه الاتفاقيات ستبصر النور قريباً.
وحسب رئيس الغرفة فإن اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران ستتابع تنفيذ خمس عشرة مذكرة تفاهم جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية وشملت كل القطاعات بما فيها الطاقة والزراعة والمناطق الحرة والاتصالات وغيرها، إضافة لتأسيس مشروعات استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة والغاز والنفط والنقل والزراعة.
التعليقات مغلقة.