الخبير السوري:

رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الحل البديل لحملة الجمارك بالدخول للمحلات التجارية و المستودعات التي تلحق أضرار بالتاجر الذي يدفع غرامات بمئات الملايين هو إصدار قرار بالسماح للتاجر طوعياً بطلب دخول الجمارك على المحل و المستودع و إعادة تقييم الرسوم الجمركية المستحقة على بضاعته التي ليس لها بيان جمركي.

وبحسب خزام سيؤدي هذا لدخول مئات المليارات رسوم طوعية للخزينة العامة وسيدفع التاجر ضعف الرسم الجمركي المستحق للبضاعة المسموح إستيرادها و يدفع التاجر ثلاث أضعاف الرسم الجمركي المستحق للبضاعة الممنوع إستيرادها.

وسيدفع التاجر 10% فقط من الرسم الجمركي للبضاعة التي بيانها الجمركي قديم و ذلك من أجل مطابقة البضاعة مع البيان الجمركي الذي مضى عليه سنتين.

واضاف خزام في منشور له على فيس بوك :  في حال عدم تصريح التاجر عن كامل الكمية التي يريد دفع رسومها الجمركية بقصد التهرب فإنه يدفع 6 أضعاف قيمة البضاعة غرامات جمركية.

وتابع :  يدفع المستورد رسوم إضافية في المرفأ أو المنطقة الحرة على البضاعة المستوردة التي ليس لها تاريخ صلاحية تحت عنوان (رسم تجديد بيان ) بحيث تصبح صلاحية البيان دائمة و غير محددة بفترة زمنية سنتين.

خزام اعتبر في منشوره ان قيام المصرف المركزي بمنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية و المطلوبة للأسواق و للصناعات هو السبب بدخول تلك المهربات للأسواق و معه ضياع مليارات الليرات رسوم جمركية، بالإضافة لكون الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار مما يجعل البضائع فيها أرخص.