مسؤول يؤكد أن وزارة التجارة لا تحابي أحداً ولا تنحاز للتجار…

الخبير السوري

“نحن لا نحابي أحداً وهدفنا الوحيد الوصول إلى تكلفة حقيقية فقط” بهذه الكلمات أجاب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود عند سؤاله عن صحة الاتهامات الموجهة لهم بانحيازهم ومحاباتهم للتجار في إصدارهم لآلية التسعير.

بعد أن كان قد قدم شرحاً مفصلاً لآلية التسعير التي تعتمدها مديرية الأسعار في دراسة تكاليف المنتجات و تحديد أسعار المواد والسلع الأساسية خلال عرض قدمته الوزارة اليوم حول آلية التسعير المتبعة من قبلها وفق القانون وبأمثلة حيّة لتسعير عدد من المنتجات والمواد.
وحسب مقصود، فإن دراسة التكاليف تعتمد على بيانات التكلفة المقدمة إلى مديرية الأسعار التي تكون لجنة تسعير مركزية مشكلة بموجب أحكام المرسوم رقم/ ٨/ لعام ٢٠٢١ والتي تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد، مديرية الجمارك العامة و مصرف سورية المركزي وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة حسب المادة المسعرة، وتقوم اللجنة بتدقيق البيانات المقدمة إلى اللجنة وإعداد محضر تفصيلي بكل البيانات والأسعار المقترحة ليصار إلى التصديق على المحضر تمهيداً لإصدار الصكوك السعرية الناظمة لكل مادة على حدة وتعميمها على المديريات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل المحافظات للعمل بها و متابعتها على أرض الواقع.
وقد أصدرت الوزارة قرارين ناظمين لآلية دراسة التكلفة ، تابع مقصود وهما: آلية دراسة تكاليف مستوردات القطاع الخاص و آلية دراسة منتجات القطاع الخاص أي مفردات التكلفة ولكل مادة على حدة نسبة أرباح ناظمة لها ولكل حلقات الوساطة بدءاً من المستورد أو المنتج وحتى بائع المفرق والتي توضع بالتشارك مع جهات القطاع العام والخاص حسب أهمية المادة و سرعة دورانها في السوق.
كما أشار مقصود إلى أن الوزارة تعتمد على القانون /٣٧/ الذي أكد على ضرورة ضمان انسياب و تدفق المواد في السوق واعتدال أسعارها ما يعني دراسة تكاليفها بالحد الأدنى والتي من خلاله تحاول الوزارة بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة دراسة إمكانية تخفيض أي بند من بنود التكلفة بما ينعكس على السعر النهائي للمواطن لكون السعر يعتبر من أهم الأدوات الاقتصادية لتعزيز القوة الشرائية بتخفيض بنود التكلفة ما أمكن.

ومرة أخرى يعود مقصود إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة التي سببت ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع تكاليف تأمين المواد الخارجية وصعوبة تحويل الأموال لشراء البضائع من قبل بعض أصحاب الفعاليات ويؤكد أن بنود التكلفة تبدأ أولاً بقيمتها بالقطع الأجنبي التي تحول إلى الليرة السورية وفق نشرات الصرافة في مصرف سورية المركزي وتضاف إليها كل الرسوم والضرائب المفروضة عليها عند استيرادها من زراعية وإضافية وأجور مرفأ ومحروقات ونفقات متنوعة (نثريات).
وعن أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد تحدث مقصود عن معاناة في تأمين العديد من المواد ومنها المحروقات ما أدى إلى ارتفاع تكاليف تصنيع المادة وبالتالي غلاء سعرها. يضاف إلى ما سبق المصاريف الثابتة والتي لا تقف على حدود وكمية الإنتاج إضافة إلى هوامش الربح ما بين البائع و المستورد وباقي نفقات النقل.
السعر يبنى على أساس تكلفة حقيقية فعلية موثقة ونسب الأرباح توزع حسب القوانين الناظمة، كما يبين مقصود، وليس حسب رؤية وزارة التجارة أو مديرية الأسعار، وبالتالي فإن السلع الأساسية ذات الحاجة اليومية والتي تستهلك وتستبدل بشكل يومي لا يجوز أن تكون نسب أرباحها قريبة من نسب أرباح المواد المعمرة التي لا طلب يومياً عليها.

المصدر: تشرين