الخبير السوري:
غالباً يشغل موضوع العمل الوظيفي و الارتقاء بالمنصب والوصول إلى مرتبة مدير, بال شريحة كبيرة من العاملين في الجهات العامة والخاصة، ولكن ما يشغل بال شريحة معينة من الموظفين وخاصة المديرين بعد وصولهم لهذا المنصب بجهد كبير هو السؤال الآتي، الذي يراود أذهانهم: كم سنبقى في هذا المنصب، وما الزمن المحدد والكافي كي نستطيع النجاح فيه وتحقيق الأهداف التي تضعها المؤسسة من جهة والتي نضعها نحن من جهة ثانية؟
تتباين الآراء في هذا الصدد وفقاً لتباين الرؤى بين الموضوعي والمصلحي الشخصي، إلا أن ثمة حقائق لا بدّ من التسليم بها وفق نسق عملي تطبيقي..إذ تحدثت مديرة التنمية الإدارية في وزارة الصناعة لميس كامل عن العمر الذي يفترض أن يقضيه المدير في المنصب، مبينة أنه تم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لإشغال مركز عمل مدير من معاون وزير أو مدير عام والمسار الوظيفي لكل منهما، مشيرةً الى أن المدير المركزي يختلف عن المدير العام، فهناك معايير يتم وضعها من قبل مجلس الوزراء من تحديد المسار الوظيفي والمسار الزمني وتحديد التقييم وتخطيط الأداء والتدريب، وأوضحت: فيما يتعلق بالمدير العام تبلغ مدة المسار الزمني تسع سنوات متضمنة ثلاث ولايات إدارية مدة كل منها ثلاثة أعوام مع مراعاة التشريعات الخاصة ببعض الجهات، ولا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية ما لم يكن هناك سبب يحول دون البقاء، وبالنسبة للتقييم يتم إجراؤه بشكل عام في نهاية كل ولاية إدارية في كل المؤسسات والشركات والهيئات العامة،وترفع نتائج التقييم إلى الجهة صاحبة الاختصاص بالتعيين للنظر بإصدار صكوك تجديد أو إنهاء التعيين أو النقل لموقع إداري آخر.
بعض المديرين أمضوا سابقاً في المنصب قرابة عشرين عاماً
أما عن إمكانية تزويدنا بإحصائية عن أطول مدة قضاها مدير لديهم، قالت كامل إنه لا يمكن تحديد إحصائية لأنهم يعملون على تطبيق موضوع الإصلاح الإداري الذي تقوم فيه وزارة التنمية الإدارية باعتمادهم بطاقات الوصف الوظيفي والخبرة الوظيفية، ولكن في الواقع، “وهذا الكلام غير منسوب للسيدة لميس كامل”، تظهر الحقائق أن بعض المديرين أمضوا سابقاً في المنصب قرابة عشرين عاماً وبعضهم أقل من ذلك بسنوات والبعض الآخر لم يمضِ على بقائهم في المنصب سوى بضعة أشهر، وعلى سبيل المثال فإن مدير عام أحد المصارف قد بقي في منصبه أكثر من عقد، وهناك مديرون آخرون تنقلوا من إدارة إلى أخرى لفترات طويلة، و معاونو وزراء استمروا في مناصبهم وحتى بعد انتهاء مهامهم تحولوا إلى مستشارين، وكل ذلك لم يخضع للمعايير الوظيفية الحقيقية، و إنما خضع لأهواء ورغبات وحسابات من قام بتعيينهم أو إقالتهم من المنصب.
نحتاج إعادة هندسة للإدارات وتقييم عمل كل إدارة بالشكل الصحيح من نقاط إيجابية وسلبية
التعليقات مغلقة.