لقطاع الأعمال ورجالاته وجهة نظر يدفعون بها على طريقة المجرّب أو من “يديه في الطبخة” كما يُقال، ويطالب الحريصون منهم على البُعد الإستراتيجي العملي للاقتصاد الوطني بالتشاركيّة مع الحكومة على قاعدة التكافؤ في الخبرة والتطلعات، من أجل الوصول إلى أفضل الخيارات التي تتكفّل بتقليل الخسائر وإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الأزمة والحصار الجائر.
ويرى رجل الأعمال وسيم القطّان- أمين سر غرفة تجارة دمشق، أنه من الضروري دعم المواطن وليس المنتج لأن تقوية القدرة الشرائية للمواطن هي أفضل السبل لتغيير الواقع الحالي، مع ضرورة أتمتة العملية المصرفية برمتها وكذلك الرسوم والتأمينات الاجتماعية.
هذا إلى جانب دعم المشروعات الاستثمارية لأنها تدر الأموال بشكل دائم، فضلاً عما سماه استيعاباً حكومياً أكبر للمستثمر ليعود ويعمل بنفس أقوى، مع تأكيد مكافحة التهرب الضريبي ولكن مع عدالة التطبيق، مؤكداً أنه على كل تاجر أو صناعي دفع الضرائب بشكل قانوني من دون أي تهرب.
وطالب القطان في تصريحه لـ”تشرين” بدعم المشاريع والاستثمارات وأن يكون الدعم لسلة المشاريع المتنوعة من (مشاريع صناعية وتجارية وسياحية وزراعية وصناعية وخدمية) فهي متكاملة، وأضاف: إننا اليوم نفتقد حلقة جذب المستثمر من الخارج، راداً السبب إلى القرارات الناظمة والإجراءات وليس القوانين الموجودة حالياً، مشدداً على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.. تشاركية بصنع القرار أي شراكة بالعقول كما أطلق عليها.
وانتقد قطان حصر الأزمة الحالية بالدولار وارتفاعه، كما انتقد توجه البعض إلى العملة الخضراء ظناً منهم أنها الملاذ الآمن لممتلكاتهم، واصفاً ذلك بالتقدير الخاطئ لأن المحفظة الآمنة للأموال هي الاستثمارات والمشاريع، متحدثاً عن أهمية توسع المحفظة الاستثمارية وتنوعها بحيث تكون عاملاً جاذباً للمزيد من الأموال مستنداً إلى تجربته الشخصية في هذا المجال.
وركّز القطّان في تصريحه على ضرورة دعم القطاع الزراعي، ودعم الإنتاج الزراعي الذي هو مقوم أساسي في إعادة إنعاش التنمية وتحقيق الكفاية كما العائدات للبلاد، يكمن في تأمين مستلزماته إلى جانب أولوية الدعم لرأس المال الوطني الذي يمتلك مشروعاً إنتاجياً على أرض الواقع، مضيفاً: دعم المواطن والمستثمر يكون في عدالة مكافحة التهريب فلا يسمح بمناطق ويمنع بأخرى، كما أن دفع الضرائب واجب، وعليه يجب أن تكون المحاسبة يومية وعن الوقت الحاضر فلا يحاسب التاجر على أخطاء رقابية سابقة ومتراكمة لسنوات..!
وتساءل ما المانع من أتمتة العمليات المصرفية والرسوم والتأمينات الاجتماعية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يتم من خلالها إلغاء الدعم بمفهومه التقليدي الحالي والاستعاضة عنه بحسابات مصرفية بديلة يتم تزويدها بمبالغ دعم نقدية يستطيع المواطن من خلالها شراء ما يريد وفق بيانات وشروط وآلية واضحة لا مجال للتجاوزات فيها؟.
وأكد القطان ضرورة أن يتم دعم المشاريع الوطنية لرجال الأعمال مقابل تحمل أصحابها تكاليف الدعم من الأرباح؛ فالملاذ الآمن يكون بتشجيع وتمييز المشاريع الإنتاجية المواكبة للحاجة المحلية، إلى جانب خصخصة القطاعات بمشاريع عجزت الحكومة عن ضبطها مقابل أن تأخذ أرباحها كاملة.
لافتاً إلى ضرورة عدم التعصب للقوانين وإمكانية التراجع عنها وتغييرها وتعديلها وفقاً للضرورة ومواكبة الزمن وتغير الظروف التي تستلزم تغيير طريقة العمل؛ فالتشاركية مع الدولة لا تكون فقط بتنفيذ القرارات والقوانين التي تتخذ، بل في وضعها وإصدارها أيضاً، ولا يكفي إصدار قرارات اقتصادية بل يجب توجيه تنفيذها على أرض الواقع، فالمشكلة ليست في وجود قوانين بل في آلية تنفيذها.
أما الدكتور ياسر كريّم رئيس لجنة الإعلام في غرفة تجارة دمشق، فقد أكد على التشاركية والتشابكية مع القطاع الخاص في مرحلة وضع وإصدار القوانين الصحيحة، ليس فقط في مرحلة تنفيذها، ولا بدّ من الانطلاق من مبدأ “الصفر الافتراضي” وقياس معدل التضخم بدءاً من مرحلة “بدء العمل”، وألّا نبقى في الماضي، إضافة إلى أن إعادة عجلة الإنتاج تكون في دعم المشاريع التجارية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمات العلمية وفق برامج عمل صحيحة ومحددة.
التعليقات مغلقة.