الخبير السوري:
أنتجت سورية هذا الصيف طاقة شمسية أكثر من أي وقت مضى، حيث إن العديد من القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بدأت بشكل ملموس بالاستفادة من مزايا التحول نحو الطاقات المتجددة.
وحسب بعض التقديرات الجديدة باتت مشاريع الطاقات المتجددة تشكل أكثر من 8% من حاجات سورية من الطاقة مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع جديدة مع توقعات بزيادة هذه الوتيرة خلال العام 2023 الى 18%.
وتبعاً لظروف نقص الطاقة الكهربائية لم تعد المشكلة في إقناع الأسرة بضرورة التحول الى الطاقة الشمسية، فالكل بات يفكر بشكل جدي بهذا الحل لكن المشكلة هي في تأمين التكاليف لتنفيذ هذا المشروع! ورغم تنبه الحكومة لهذه الإشكالية في تمويل مشروعات الطاقة البديلة إلّا أن الحصول على قرض يتجاوز سقف عشرة ملايين ليرة سورية وتسديده على أقساط أمر لا يتحمله دخل المواطن ولاسيما الموظف ومن ذوي الدخل المحدود.. لكن الباب مفتوح وسيبقى مفتوحاً أمام الفرص التي لا يمكن أن تنتهي.. فما الحل، وكيف يمكن أن نقارب بين أهداف الحكومة بالاعتماد على الطاقة الشمسية لحل مشكلة الكهرباء وبين احتياجات السوق والإمكانات المتاحة..؟!
يقول الدكتور حيان سليمان: منذ عدة سنوات تعوّل سورية على مصادر الطاقة المتجددة في لعب دور رئيس في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة بالبلاد، بعد أن وصل العجز لأكثر من 70%، إذ لا تتعدّى طاقة الإنتاج نحو 2500 ميغاواط، في حين أن حاجة البلاد تبلغ نحو 7 آلاف ميغاواط حسب الأرقام المعلنة.
الحكومة وخلال اجتماعاتها بهذا الشأن أقرت خطة شاملة لنشر محطات الطاقة الشمسية، ضمن خططها لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ومن أبرز الاستثمارات التي وقعت بهذا الشأن اتفاقية مع تحالف شركات إماراتية، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.
وتنص على إنشاء محطة طاقة شمسية «على أساس المفتاح باليد» مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100% عن طريق تسهيلات دفع -أقساط ربع سنوية لمدة 10سنوات ستُدفع بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة- بمدة تنفيذ سنتين، ويصل عدد الألواح الشمسية في المشروع إلى نحو 550 ألفاً و234 لوحاً بقدرة 545 واطاً لكل لوح شمسي.
وحسب خبراء من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي من الطاقة الكهربائية إلى نحو 500 مليون كيلو واط/ساعة، وهو ما يوفّر أكثر من 125 ألف طن ديزل سنوياً، أي بقيمة نحو 117 مليار ليرة (33.6 مليون دولار) وكمية من الكربون تصل إلى نحو 350 ألف طن.
من جهته وزير الاقتصاد كشف خلال مؤتمر الاستثمار عن منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية، ثلاثة منها لتوليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، و قيمتها تقدر بعشرات مليارات الليرات.
وكان الإجراء المهم لاستخدام الطاقات المتجددة عبر إصدار قانون صندوق الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة بكل أشكالها المتاحة، والتشجيع على توسيع استخدامها من الشرائح والقطاعات كافة.
ومؤخراً تم الإعلان عن تقدّيم قروض من دون فوائد لدعم المشروعات في كل القطاعات، سواء كانت منزلية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، بهدف الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، أو رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يحدّ من استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه القطاعات.
أهداف الصندوق
ويقول الدكتور سنجار طعمة معاون وزير الكهرباء: يهدف الصندوق الى تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة. وهذا بالتالي يتيح العمل على رفع إسهام مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة. والحدّ من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري، الخدمي، وغيرها) وتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحدّ من التغيرات المناخية.
إضافة الى الإسهام في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة.
وتوقع الدكتور طعمة أن تسهم هذه المشاريع بإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، ونقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتجهيزات كفاءة الطاقة.
وعن الفئات والمشاريع المستفيدة من دعم الصندوق أوضح طعمة أنها تتوزع ضمن قطاعات المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي والخدمي، بحيث يستفيد القطاع المنزلي من تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة، وتركيب سخّان شمسي منزلي، وتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أيّ تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة.
وفيما بتعلق بالقطاع الزراعي تستفيد مشاريع توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة. وضخّ المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلّفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.
أما القطاع الصناعي فتستفيد مشاريع توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة، وكذلك تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها. وإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.
أما مشاريع القطاع التجاري والخدمي فتستفيد من توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل -أو جزء- حاجته لحوامل الطاقة.
وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، بناءً على دراسات تدقيق طاقي.
تشرين
التعليقات مغلقة.