يبدو أن مادة السكر ستعود إلى رفوف المحال التجارية في أسواق مدينة حلب، بعد أسبوع من امتناع باعة المفرق عن شرائها بأسعار مرتفعة فرضها تجار الجملة بشكل مخالف لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية، الأمر الذي يجعلهم حذرين باتخاذ خطوة الشراء رغم الطلب على هذه المادة الأساسية خوفاً من عقوبات التموين الشديدة، التي تصل إلى الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة.
عقوبات شديدة
انتهاء أزمة السكر بشّر به مدير دائرة التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب ممدوح ميسر بتأكيده أن الأيام القادمة ستشهد انفراجات بمادة السكر وتخفيض سعرها في الأسواق بعد وصول توريدات خارجية إلى البلاد، ما يسهم في انسياب المادة بشكل كبير وطرحها بأسعار مقبولة.
ولفت ميسر إلى أن السكر كما هو معروف ضمن المواد الغذائية الأساسية المسعرة مركزياً بموجب نشرة أسعار صادرة عن التجارة الداخلية، التي سعرته بـ 3900 ليرة للمبيع و3700 “دوغما “، وهذه الأسعار تعد الحد الأقصى لتسعيرة السكر ولا يجوز تجاوزها مهما كانت الأسباب.
وأضاف ميسر: يجب على كل حلقات الوساطة التجارية “مستورد وجملة وبائع مفرق، الالتزام بأسعار الوزارة المحددة في النشرة وإعطاء فواتير نظامية مطابقة لهذه الأسعار، مشدداً على أن دوريات حماية المستهلك تتولى مراقبة أسعار النشرة التموينية ومراقبة تطبيقها في الأسواق وضبط المخالفات من حيث عدم الإعلان عن الأسعار وإعطاء فواتير غير نظامية أو البيع بسعر زائد.
وبيّن مدير دائرة التسعير في مديرية التجارة الداخلية أنه خلال الجولات الميدانية لدائرة حماية المستهلك بحلب، إضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى المديرية نظم عدداً من الضبوط العدلية التي بلغت 395 ضبطاً تموينياً منذ بداية شهر تموز وحتى تاريخه تشمل عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء فواتير نظامية والبيع بسعر زائد لهذه المادة الأساسية، وقد شملت هذه الضبوط مختلف حلقات الوساطة التجارية “جملة ومفرقاً”، لافتاً إلى أن العقوبات المشددة التي ستطول المخالفين وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021 .
وأكد ميسر أنه تم التشدد في الفترة الأخيرة من مديرية التجارة الداخلية على مادة السكر بهدف ضبط أسعار هذه المادة وعدم حدوث أي حالات احتكار تؤدي إلى قلة المادة في الأسواق، حرصاً من المديرية على توافر المادة ووصولها إلى المواطنين بالسعر المناسب، مشيراً إلى عقوبة الاحتكار في حال وجوده مضاعفة عن المخالفات الآنفة الذكر بحيث تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات مع غرامة تتجاوز 10 ملايين ليرة.
وحذر ميسر التجار في ختام حديثه من مخالفة تسعيرة التجارة الداخلية لمادة السكر وغيرها، لكون ذلك سيعرضهم إلى مخالفات جسيمة، فدوريات الرقابة التموينية لن تتهاون مع المخالفين المتلاعبين بأسعار هذه المادة وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية..تشرين
رحاب الإبراهيم
التعليقات مغلقة.