كشف التنظيم الالكتروني الجزئي لتزويد السيارات الحكومية بالمازوت والبنزين عن حجم الهدر والتلاعب و السرقة التي كانت تحصل للمشتقات النفطية ، كما كشف المتضررين من خطوة التنظيم .
قبل عام وأربعة أشهر أطلقت شركة محروقات مشروع البطاقة الذكية بعدد محدود من الآليات الحكومية وبانتشار جغرافي محدود أيضا ولكن بعد مضي هذا الزمن تحقق وفر كبير لخزينة الدولة قارب المليار ونصف المليار ليرة سورية وهو رقم كبير سيما وان المشروع بدا بخطوة واحدة ولم يتم تركيب حساسات على السيارات .
المتضررين من الخطوة لم يستسلموا لذكاء البطاقة وراهنوا على تجاربهم السابقة ولكن البطاقة كشفتهم وسجلت بحقهم المخالفات المرتكبة وأصبح جزء من هذه الارتكاب إمام الجهات الرقابية تحت بند الممارسات الشاذة ليتم فرض العقاب المستحق.
الممارسات الشاذة التي كشفتها البطاقة تتلخص بتعبئة السيارة في يوم واحد كل الكمية المخصصة أو التعبئة مرتين بنفس اليوم دون إن يعلم إن البطاقة تسجل تاريخ التعبئة والمكان الذي تم تعبئة السيارة منه وبالتالي يمكن معرفة فيما إذا كانت السيارة تحمل مهمة أو كانت التعبئة من خارج إطار دائرة عملها .
الخطوة الأولى لعمل البطاقة يجب أن تستكمل بتركيب الحساسات وبالتالي لا يمكن حينها تعبئة أي سيارة إلا من البطاقة المخصصة ، كما يجب إن تتم أتمتة محطات الوقود والخزانات فلا يعقل إننا نستطيع معرفة حرارة الجو والارتفاع عن سطح البحر والضغط الجوي وغير ذلك من جهاز الخلوي وما زالت محروقات تقيس كميات الوقود في الخزانات ومحطات الوقود بقطعة خشبية .
طالما نجح المشروع في مرحلته الأولى رغم كل الظروف فهذا يعني انه بالإمكان استكمال المشروع وتعميمه وتحقيق نتائج ممتازة.
التعليقات مغلقة.