الخبير السوري:
أوضحت وزارة التنمية الإدارية رؤيتها تجاه المشروع الخاص بتبسيط الإجراءات الإدارية في الجهات الحكومية تتمحور حول صياغة منهجية واضحة تركز على التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقويم.
وأكدت مصادر الوزارة في تصريحات ل” الخبير السوري” ضرورة العمل مع كافة الجهات المعنية لأحداث نجاحات سريعة مرشدة لاستكمال المشروع مع إدخال تقانة المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات في تقديم الخدمات المطلوبة.
وبينت المصادر أن الغاية من المشروع بالدرجة الأولى وضع خطة إستراتيجية لتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع خطة تنفيذية لكافة مراحل العمل، إضافة إلى تشكيل فرق عمل داخلية ومشتركة مع جهات حكومية أخرى سبق أن عملت في هذا المجال فضلا عن حصر كافة الخدمات الحكومية مع اختيار الجهات المرشحة لتنفيذ مشاريع تبسيط الإجراءات تدريجيا على حدود جاهزيتها.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل حاليا على حصر كافة الخدمات الحكومية مع تشكيل قاعدة بيانات لكافة الخدمات الحكومية تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن الخدمات، إضافة إلى عمل دليل تبسيط الإجراءات وتدريب وحدات التنمية الإدارية في الوزارات والتخطيط لمركز خدمة المواطن.
من هنا أصبح لزاماً على كل مؤسسة السعي لتحسين آلية عملها من خلال تبسيط وإعادة هندسة إجراءاتها لتكون أكثر سهولة ويسرٍ وأكثر قبولاً من متلقي الخدمة عن طريق المراجعة والتعديل وإحداث التغييرات التي تنسجم مع مقتضيات العصر ومفاهيمه التي تركز على خدمة المواطن والتوجه نحوه كزبون أو كدافع ضريبة من الضروري العمل على إرضائه وكسب وده.
وننتقل إلى رأي الخبراء في شؤون التنمية الإدارية، الذين يرون أن عملية تبسيط الإجراءات تتضمن تقصير الأوقات المطلوبة للانجاز وتقليل الجهود اللازمة وخفض التكاليف ويتم ذلك بناء على دراسات ومنهجيات ووفقا لأساليب واليات وتحتاج المراجعة والدراسة بين الفترة والأخرى من اجل التحسن والتطوير.
ويلفت هؤلاء إلى إطار المفهوم العام لإجراءات العمل والتي تتطلب مجموعة من الخطوات التفصيلية يتوجب تنفيذها من قبل جهة مقدمة لخدمة ما أو مجموعة خدمات من أجل تقديم هذه الخدمة لطالبيها، ويلزم لتقديم الخدمة توفر مجموعة من الوثائق والمستندات كما يشترط أحياناً تسديد بعض الرسوم إذا لم تكن الخدمة مجانية، ومن ثم يحدد مسار تنفيذ الإجراء عبر مجموعة من الأقسام والإدارات ومن خلال مجموعة من الموظفين المختصين وفقاً للأنظمة الإدارية المعتمدة والقوانين السارية.
ولم يغفل الخبراء مراحل عملية تبسيط الإجراءات والتي تتضمن في مرحلتها الأولى توصيف الواقع الراهن منها: حصر وتصنيف الخدمات التي تقدمها الجهة لطالبيها من للمواطنين والمستثمرين، إضافة إلى جرد خطوات الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات وكافة التفاصيل المتعلقة بها، فضلا عن تدقيق أعمال الجرد وإجراء التصحيح والتصويب اللازمين لتوخي الدقة والوقوف عند مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
فيما تأتي المرحلة الثانية من العملية وهي مقاربة التبسيط وإعادة الهندسة من خلال
تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الجهة العامة، وحذف الخطوات غير الضرورية من خلال المقاربات، إضافة إلى إعادة هندستها وفق التطورات والمستجدات (تشريعات حديثة , قرارات ، آليات عمل جديدة).
ويعتبر معظم خبراء الإدارة أن المتابعة المستمرة والتغذية الراجعة المرحلة الثالثة للعملية من خلال تقييم العمل والتواصل مع صالة خدمة الجمهور والنافذة الواحدة لمعرفة رضى الزبون عن الخدمات المقدمة، ووضع المقترحات التي من شأنها معالجة المعوقات، موضحين مكونات العمل في التبسيط وإعادة الهندسة والتي تتضمن: تحديد العمل أو المهمة المراد القيام بها، ودراسة التشريعات ( قوانين, مراسم, أنظمة وتعليمات )، إضافة إلى دراسة التنظيم الإداري للجهة العامة أو المؤسسة مع تحليل عبء العمل للوحدات الإدارية والأفراد المشاركين في إنجاز الخدمة، فضلا عن التعرف على مؤهلات وقدرات العاملين المشاركين في إنجاز الخدمة، وتحديد العقبات والأسباب التي أدت إلى تعقيد الإجراءات.
التعليقات مغلقة.