الخبير السوري:
قدم اتحاد غرف الصناعة مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت مقترحات وحلولا إسعافية لضبط أسعار الصرف، وإمكانية إيقاف تمويل المستوردات من المركزي بشكل كامل كون هذه العملية فاقمت من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار وتهريب الأموال، و لم تحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة و لم تؤد إلى تخفيض الأسعار وترشيد الإقراض المصرفي الكبير وفق ضوابط و أولويات تحدد بالتشارك مع اتحاد غرف الصناعة لحصره فقط في دعم العملية الإنتاجية منعاً من الاستغلال و المضاربة على الليرة.
كما تضمنت المذكرة مقترح خاص بالعمل على محاربة التهريب بشكل جدي و تفكيك منظومته الضخمة بدءاً من المعابر و المستودعات الكبيرة وكبار المهربين وإلغاء كافة الفوائد والغرامات والرسوم على المصانع المتضررة طوال فترة توقفها لكي تتمكن من النهوض مجدداً، والإسراع بسن قانون خاص للمناطق المتضررة يكون رديفاً لقانون الاستثمار الجديد و مكملاً له وتفعيل دور شركات الصرافة و المصارف المرخصة في الحوالات لمستلزمات الصناعة الوطنية وتخفيف القيود على حركة الأموال اللازمة للعملية الإنتاجية وللتصدير وتوظيف الكتلة النقدية السورية الضخمة في رفع الرواتب لتحريك الأسواق وتنشيط الإنتاج وعمليات التصدير وغيرها من الإجراءات الضرورية والتي لا تحتاج لأشهر طويلة لإقرارها و منها تخفيض قيمة البدل الخارجي
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.