الخبير السوري:
ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين، وبسبب انخفاض مستويات العمالة بوزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية بالمحافظات تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والاجراءات المتخذة بحظر التجوال بين مراكز المحافظات والأرياف وفيما بين المحافظات وبهدف استمرارية كل جهات القطاع العام (الاداري والاقتصادي) بالتعاقد وتنفذ خططها بأبسط مستوى ممكن من الاجراءات، صدر القرار رقم 210/ق.و تاريخ 31/3/2020 الذي أتاح لهذه الجهات استفاء رسم الطابع المتوجب على العقود أو الصكوك أو المستندات وغيرها من الوثائق نقداً على أن تقوم بتوريده خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء كل شهر إلى وزارة المالية مديرية الخزينة المركزية أو مديرية المالية المختصة بالمحافظة حسب الحال، ويساعد هذا الاجراء بشكل كبير في:
تبسيط إجراءات العمل.
السرعة بإجراءات التعاقد.
السرعة بتامين احتياجات الجهات العامة ووصولها بالوقت المناسب.
تخفيف العبء على المتعاقدين مع القطاع العام.
حيث كان من المتوجب على المتعاقدين لا سيما مع جهات القطاع العام الاداري مراجعة مديريات المالية بالمحافظات ليتم استيفاء رسم الطابع ومهر تلك الوثائق من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة في مديريات الماليات المختصة أصولاً، وبالتالي لم يعد من ضرورة لمراجعة السادة المتعاقدين مع القطاع العام للدوائر المالية لاستكمال عملية استفاء رسم الطابع المتوجب ومتمماته وأصبحت كل العملية تتم لدى الجهة المتعاقد معها بشكل مباشر وسلس وسريع.
وهذا الاجراء يبسط العمل ويسرع من عملية التعاقد ويخفض العبء على المتعاقدين مع القطاع العام حيث كان من المتوجب على المتعاقدين لا سيما مع جهات القطاع العام الاداري مراجعة مديريات المالية بالمحافظات ليتم استيفاء رسم الطابع ومهر تلك الوثائق من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة في مديريات الماليات المختصة أصولاً.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.