ضد الفقر..مشروعات إغاثية استثمارية في ريف دمشق..

الخبير السوري:

لفت مدير التنمية المحلية بمحافظة ريف دمشق المهندس أحمد كنعان، إلى استراتيجية جديدة لتوطين مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة، ما سيسهم في تشغيل عدد كبير من الأيادي العاملة حسب مؤشرات عدد السكان وذوي الشهداء وجرحى الجيش من المدينة أو البلدة، مبيّناً أن المحافظة شكّلت لجنة تنموية بناء على توجيهات رئاسة الحكومة، تدرس المشاريع الاستثمارية المرسلة من الوحدات الإدارية وفق الجدوى الاقتصادية التي من الممكن أن يقدمها المشروع المقترح، علماً أنه تم رفع 10 مشاريع إلى وزارة الإدارة المحلية ليتم اعتمادها.

 مشدداً على تحديد آلية لإدارة المشاريع بمشاركة المجتمع المحلي، إضافة إلى الرقابة على تنفيذها خطوة بخطوة من أجل تحقيق الغاية المرجوة منها، معتبراً أن المحافظة نجحت بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية المحلية ووزارة الإدارة المحلية بتفعيل المشاريع التنموية من خلال منح القروض الميسّرة للأسر المحتاجة والفقيرة، مع منح سلف مالية طلابية.

 كنعان يؤكّد أن هذه المشاريع استهدفت 19 تجمّعاً، ووصل عدد السلف الممنوحة إلى 3250 سلفة، ما حقق فرصاً استثمارية تركت أثرها الإيجابي على الأرض، مؤكداً توسيع الرقعة واستهداف 34 تجمّعاً لتكون السلة كبيرة وشاملة للوصول إلى تغذية راجعة.

وأشار مدير التنمية بالمحافظة إلى الخطط الاستراتيجية الجديدة، كتوسيع التجربة الناجحة في مجال السلف الصغيرة والمتناهية الصغر التي بادرت بها جهات من القطاع الأهلي وأوجدت من خلالها عشرات الآلاف من فرص العمل عبر مشاريع منتجة صغيرة خلال أقل من عامين وبتمويل ليس كبيراً.

ويشير كنعان إلى أن الأمانة السورية ووزارة الإدارة المحلية من الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال عبر القروض والسلف الصغيرة أو المنح الإنتاجية التي يتم تقديمها لجرحى الجيش من ذوي الإصابات الدائمة، بينما سيتم توزيعها لاحقاً لجرحى الجيش بمستوى إصابات أقل ولعائلات الشهداء أيضاً، معتبراً أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ولفت كنعان إلى أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما أصبح هدف تنمية هذه المشروعات خياراً استراتيجياً حتمياً لدعم القدرة الاقتصادية من خلال إقرار الحكومة أولوية إحداث هيئات متخصصة لدعم الإنتاج المحلي عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قروض تشغيلية تساعد المنتجين على التخفيف من آثار الأزمة على إنتاجهم.

 ويرى مدير التنمية المحلية أنه رغم صغر قيمة السلفة إلا أنه يعمل على تأسيس نواة لمشاريع كبيرة، تكتسب قيمتها من الاختيار المناسب للسلفة وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي والاستفادة من المهارات والخبرات المكتسبة لدى المستفيد من العمل في مثل هذه المشروعات.

وبيّن أن البرنامج يعمل على دعم قطاع التعليم من خلال تقديم سلف طلابية تساعد الطلاب على متابعة التحصيل العلمي بعد الثانوية لاستكمال الدراسة في المعاهد والجامعات ما يسهم في خلق جيل شباب واعٍ وفعّال وقادر على لعب دور قيادي في مجتمعه في المستقبل.

ويشير إلى أن البرنامج يشجع على التكافل والتعاضد بين المستفيدين لتنفيذ مشاريع جماعية استناداً إلى العمل المشترك وتضافر الجهود لتقليل التكلفة وتعظيم أثر المشاريع في تحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة، كما يدعم برنامج “مشروعي” برامج نوعية تستهدف التجمعات والفئات السكانية في مناطق مختلفة جغرافياً ضمن المحافظة تصل إلى مستوى المشاريع الوطنية، حيث يكون التنسيق في التنفيذ بالتشارك مع جهات اعتبارية حكومية ومنظمات أهلية ودولية وقطاع خاص.

البرنامج يؤكد أهمية التشارك بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من أجل المضي قدماً في دعم عجلة التنمية عامة والتنمية الاقتصادية خاصة حيث يسهم في تعزيز دور المجتمع الأهلي ممثلاً بلجان التنمية المحلية التي تدير صناديق القرية، وتلعب هذه اللجان دوراً فاعلاً في قيادة عملية التنمية وتنفيذ البرنامج والمساهمة في تعزيز العمل الطوعي وتنفيذ مبادرات أخرى تنبع من احتياجات المجتمع المحلي…البعث