قطعت اللجنة العليا لاصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي اليوم، شوطاً جديداً في صياغة الأطر الإستراتيجية والمعايير الدقيقة لتقويم مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السياسات المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية في مجال الدعم وإعادة اعمار الشركات المتضررة وإلغاء الشركات المدمرة عديمة الجدوى الاقتصادية وانشاء بيئة قانونية وتشريعية جديدة ناظمة لقطاع الصناعات النسيجية وبنك معلومات خاص بهذه الصناعات وناقشت اللجنة ورقة العمل المقدمة من وزارة الصناعة حول المراحل التي تم إنجازها في إعداد الآلية التنفيذية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وإضافة أصناف جديدة وتحديد خطوط الإنتاج المطلوب تأهيلها وتحديث خطوط الإنتاج القائمة وتطوير خطة التسويق واعداد دراسة لتحديد المعامل المراد تأهيلها وفق جدود زمني تم التطرق الى استمرار انتهاج سياسة ترشيد المستوردات ودعم الصادرات النسيجية ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات السورية حسب المعايير والمواصفات الدولية بهدف نفاذها الى الأسواق الخارجية والتوسع بالمشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة في مجال فحص المنتجات التصديرية والتدريب والتأهيل .
واعتمدت اللجنة مسار اصلاح قطاع الصناعات النسيجية من خلال البدء بالتشخيص الفعلي والحقيقي لواقع المؤسسات من النواحي المالية والاقتصادية والهيكلية وتحديد نقاط القوة والضعف لجهة استمرار أي شركة او الغائها في حال عدم تحقيق أي جدوى اقتصادية من إصلاحها.
وتم تشكيل فريق من الخبراء لإعداد الإطار التشريعي العام لإصلاح المؤسسات و فريق من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من الخبراء الماليين لإعداد دليل الهيكلة المالية والتحليل الاقتصادي والمالي لمؤسسات وشركات القطاع النسيجي.
كما تم تشكيل فريق من الخبراء من وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد السياسة المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية.
وتم الطلب من وزارة الصناعة اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات القطاع العام الصناعية وتقديم رؤية تفصيلية متكاملة ومقترحات إصلاح هذه المؤسسات ليتم مناقشتها واعتمادها من قبل اللجنة العليا.
وتطرقت المناقشات الى الإجراءات اللازمة لمعالجة نقص الخبرات من خلال إقامة دورات تدريبية متكاملة للكوادر والعمال، ومعالجة موضوع العمالة الفائضة بإعادة توزيعهم في المطارح التي تحتاج عمال والاستفادة من الموارد المتاحة في القطاع النسيجي بالشكل الأمثل والحد من الهدر.
التعليقات مغلقة.