بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، أن قرارات الحكومة جاءت بناء على مطالب الصناعيين المتكررة ضمن الصيغة المتفق عليها مع الحكومة، مؤكداً أن هذه القرارات تصب في مصلحة الصناعيين وتطوير الصناعة والتصدير، والأهم إعفاء المستوردات وتمويلها على سعر جديد وخاصة بعد صدور المرسومين 3 و4 اللذين انعكس صدورهما على تنظيم العمل الصناعي وتنظيم السوق، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الصناعيين ليكونوا منافسين في المرحلة المقبلة.
وأشار الدبس – الرجل الذي يدير أهم غرفة صناعة في البلاد – إلى أن زيادة عجلة الإنتاج تساهم في تأمين المواد للمواطنين وتخفيض الأسعار والأهم التصدير الذي يساهم في جلب العملة الصعبة من الخارج وفي تخفيض سعر الدولار.
ونوّه الدبس بأن جملة هذه القرارات ستكون سندا للمصدرين في حال كان هناك اتفاق مع مصرف سورية المركزي من أجل أن يحصلوا على حوافز مالية وأولوية لشراء القطع من المركزي لتمويل مستورداتهم وتقديم إعفاءات لدعم هذه الصادرات..
يذكر أن علاقة الحكومة بقطاع الأعمال اتسمت خلال هذه الفترة بالمصافحة الدافئة، والتشاركية الفاعلة من أجل مواجهة الحرب الاقتصادية، وترميم آثار الحرب والدمار والحصار الذي ألحق أضراراً كبيرة بالقطاع الصناعي في سورية..
كما اتسمت هذه الفترة بحضور وطني فاعل وفعّال لبعض رجال الأعمال الكبار في مضمار تلمّس أوجاع الاقتصاد والسوق والمواطن، وكان رجل رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أحد هؤلاء.
التعليقات مغلقة.