أنجزت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الإجراءات والدراسات اللازمة استعداداً لإصدار بنية تشريعية تسمح لها بالدخول في مجال الاستثمار خلال العام القادم 2019.
مصدر في وزارة النقل اكد ان المؤسسة ستقوم بإنشاء وتأمين وصيانة الطرق والربط بين المحافظات بشكل آمن وسريع والقيام بأعمال استثمارية تعود بإيرادات مالية لخزينة الدولة من خلال استثمار الممتلكات العائدة لها مثل حرم الطرق، وكل ماتملكه من عقارات على جوانب الطرق وهذا ماتقوم بإنجازه مديرية الاستملاك في المؤسسة.
وبين ان المؤسسة العام للمواصلات الطرقية هي اكبر مؤسسات وزارة النقل واهمها حيث لعبت دوراً هاماً خلال الحرب وقامت بأعمال جبارة من حيث زج الورشات على الطرق المركزية التي تربط بين المحافظات السورية بمجرد خروج الإرهابين من هذه الطرق وبشكل جعل معظم الشركات الأجنبية الكبرى تستغرب سرعة التنفيذ واعادة الامن الى هذه الطرقات المميزة باعتراف كبرى الدول التي زارت سورية.
ولفت المصدر الى وجود مشاريع اقتصادية هامة ستعمل المؤسسة على تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية منها مشروع إيصال سكة حديد بين محطة شنشار بالقرب من حمص الى صوامع الحبوب بطول 1400 كم وتسريع التفريغ للقطارات مشيرا الى ان قيمة المشروع 337 مليون ليرة وعائدة بالفائدة للخزينة بمبلغ2،3 مليار ليرة سنوياً.
والمشروع الثاني نقل الاحضارات من حسياء الى باقي المحافظات عبر القطار حيث تبلغ قيمة المشروع 16 مليار ليرة وسيتم استرداد هذا المبلغ خلال ستة اشهر فقط بعد انجاز المشروع.
اما عائداته فتصل الى 33 مليار ليرة سنوياً، موضحاً انه خلال العام القادم سيكون هناك نقل إحضارات ومواد بناء من حسياء الى جميع المحافظات وذلك استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار.
التعليقات مغلقة.