أعدّت وزارة النقل خطة استراتيجية للمؤسسة العامة للسكك الحديدية من خلال دراسة تحليلية لنمو حجم نقل البضائع والركاب لعشر سنوات قادمة، حيث تم دراسة المتطلبات الأساسية التي تحقق تزايد نمو حجم نقل البضائع الداخلية بمختلف أنواعها وتزايد حجم النقل من وإلى دول الجوار، إضافة لنمو حجم مرور البضائع الدولي (الترانزيت) عبر الشبكة السورية، وتزايد نمو حجوم نقل الركاب والحرص على تخديم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بقطارات ركاب سريعة ومريحة وآمنة، وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وإعادة تأهيل وتطوير القديمة منها وتطوير وإنشاء المدن الصناعية السككية اللازمة لخدمة الأدوات المحركة والمتحركة.
مصدر خاص في وزارة النقل أكد للثورة ان المدة الزمنية لهذه الرؤية الاستراتيجية ليست رقماً ثابتاً، حيث يمكن تنفيذها خلال خمس سنوات فقط من عمر الخطة في حال توفر التمويل والظروف المناسبة من أمن واستقرار وحسب الأولويات والحاجة التي تحددها الحكومة في تنفيذ المراحل بغض النظر عن ترتيب المراحل الموضوعة في الخطة.
وأشار المصدر إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ 2000 كم من الخطوط الحديدية الجديدة لتشمل كل أراضي الجمهورية العربية السورية وربط كل المراكز الحيوية من مرافئ ومطارات مناجم – مصافي نفط – مدن صناعية – فعاليات اقتصادية تجارية وسياحية وإعادة تأهيل وتطوير جميع الخطوط الحديدية القديمة بطول 2450 كم، لافتاً إلى أن تكلفة هذه الخطوط الجديدة تقارب 900 مليار ليرة حسب الاسعار الحالية لسعر القطع الاجنبي، واعادة التأهيل والتطوير 566 مليار ليرة وشراء ادوات محركة ومتحركة وقطع تبديلية بمبلغ تقديري 350 مليار ليرة وانشاء مركز إصلاح وتصنيع وتجميع آليات صيانة خطوط بمبلغ تقديري 44 مليار ليرة.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذه هذه الخطة يؤدي الى زيادة حصة المؤسسة من حجم نقل البضائع الداخلي بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والمرافئ (البحرية والجافة) إضافة الى زيادة حصة المؤسسة من حجم نقل البضائع الدولي الترانزيت من وإلى دول الجوار ونقل تكنولوجيا التصنيع السككي إلى سورية تمهيداً لتأسيس نواة التصنيع السككي القابل للتوسع مستقبلاً.
ولفت إلى أهمية وتميز موقع سورية الجغرافي الذي يظهر بوضوح أهمية تطوير شبكة الخطوط الحديدية بهدف خدمة النقل المحلي والدولي على محاور النقل الدولية وفق محاور شمال جنوب وغرب شرق موزعة بين محور شمال جنوب (دولياً) من اوروبا عبر تركيا الى سورية ومنها الى الاردن والسعودية ودول الخليج – والمسار الداخلي الحدود السورية التركية عبر ميدان اكبس إلى حلب حمص دمشق – درعا – الحدود السورية الاردنية والحدود السورية التركية الى حلب فحمص فدمشق – درعا – الحدود السورية الاردنية.
اما المحور الثاني غرب شرق (دولياً) فهو من اوروبا عبر الموانئ السورية الى سورية ومنها الى العراق وايران ودول شرق اسيا – المسار الداخلي: ( ميناء طرطوس – حمص الشرقية – تدمر – دير الزور – البوكمال – الحدود السورية العراقية), ومن (ميناء طرطوس – حمص – البصيرة – التنف الحدود السورية العراقية).
ومن (ميناء اللاذقية – حلب – دير الزور – البوكمال الحدود السورية العراقية).
وبين أن المرحلة الاولى من الخطة تتضمن اعادة تأهيل وتطوير خط حديد طرطوس حمص مهين الشرقية (مناجم الفوسفات) وانشاء خط جديد يصل خربة التين – قطينة – مقالع حصويات حسياء – لما له من اهمية لنقل الحصويات الى الساحل السوري ومن ثم الى بقية المدن السورية لاحقاً واستكمال تنفيذ المرفأ الجاف والمدينة الصناعية بحسياء وربطها بالخطوط الحديدية وانشاء مراكز الصيانة والاصلاح في محطة كفرعايا وتجهيزها بالمعدات اللازمة. بالاضافة الى توريد تركيب معمل لحام القضبان الحديدية في كفرعايا ومتابعة تنفيذ المدينة الصناعية السككية بجبرين لتجميع القاطرات وقطارات الركاب (الترين – ست).
اما المرحلة الثانية فتتضمن تقييم الحالة الفنية واعداد الدراسات اللازمة لاعادة تأهيل وتطوير المحاور الرئيسية المعتمدة لنقل المشتقات النفطية والحاويات والبضائع باعداد الدراسات التنفيذية وتأهيل وتطوير محور بانياس اللاذقية حلب الرضوانية وتأهيل وتطوير محور بانياس -حمص – محطة تشرين الحرارية وتنفيذ خط حديد جسر الشغور الغاب محردة حماة واستكمال تنفيذ خط الصناعية في عدرا وتفريعة خط حديد الى مصفاة النفط الجديدة في الفرقلس في حمص ومصفاة ابو خشب بدير الزور وتنفيذ التفريعات الجديدة اللازمة لتأمين ربط مراكز الانتاج بشبكة الخطوط الحديدية.
التعليقات مغلقة.