تراجعت الصناعة النسيجية خلال السنوات السابقة بعد أن كانت في أوج ازدهارها إثر الازمة التي تعرضت لها البلاد، حيث حملت الكثير من الضغوطات والصعوبات إلى هذا القطاع ما جعله خارج المنافسة في الاسواق الدولية، فما هي معوقات الصناعة النسيجية، وكيف يمكن تذليل العقبات أمامها، وهل يمكن أن تعود الصناعة النسيجية إلى ما كانت عليه قبل الازمة؟؟
معوقات صناعية
إغلاق المعابر خلال الازمة وتراجع زراعة القطن إضافة إلى الحظر الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف كانت من العوامل التي أدت إلى تراجع الصناعة النسيجية وضعف منافستها في الاسواق الخارجية، وهذا ما أكده خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات لـ”سيرياستيبس” قائلاً : “سورية كانت مشهورة بالصناعة النسيجية وكانت من أقوى الدول بها، ولكن الازمة جعلت القطاع النسيجي يعاني من الكثير من المشاكل بدءاً من زراعة القطن التي تراجعت بشكل كبير ما جعل كميات خيوط القطن التي تنتجها الدولة قليلة وجودتها منخفضة مقارنة مع ما قبل الازمة”.
وأشار الزيات إلى أن “تحسن الصناعة يرتبط بتحسن العملية التصديرية وبالتالي إعادة فتح المعابر الحدودية وتحديد أسعار مقبولة للشحن”، مبيناً أنه “سابقاً كان سعر شحن الكيلو ما يقارب الـ 15 ليرة سورية أما اليوم فإن سعره يصل إلى 1500 ليرة مما يرفع من القيمة المضافة على المنتج ويضعف منافسة البضائع السورية في السوق الخارجية”.
شرخ بين الصناعيين
استيراد الخيوط والأقمشة من الخارج نتيجة تراجع زراعة القطن وتراجع كميات الخيط الذي تنتجه الدولة وضعف جودتها شكل شرخ بين صناعيي دمشق وحلب، ففي الوقت الذي يرغب فيه معظم صناعيي دمشق باستيراد الخيط من الخارج لاستمرار العمل، رفضوا صناعيي حلب هذه الفكرة بحجة أن الخيوط المحلية كافية لسد الحاجة، وقال خازن غرفة دمشق وريفها لـ”سيرياستيبس” : إن “الصناعيين في دمشق طالبوا الحكومة باستيراد الخيط والقماش من الخارج كمادة أولية ليتمكنوا من الاستمرار في العمل الذي يتطلب توفر خيط وقماش بجودة عالية، فالخيط الذي تنتجه الدولة لم تعد كمياته تسمح بتغطية السوق الداخلية ولا نوعيته تلبي متطلبات العمل للمنافسة في الاسواق الخارجية، وعلى هذه الاساس وافقت الحكومة على السماح باستيراد الخيط والقماش كمادة أولية، لكن الصناعيين في حلب يرون أنه يوجد أقمشة تكفي السوق بذات النوعية ما شكل انشقاق أو اختلاف في آراء الصناعيين في حلب ودمشق”.
لكل شيء ايجابيات وسلبيات، فاستيراد الخيوط والأقمشة من الخارج أدى إلى توقف بعض المعامل عن العمل حيث ازداد الطلب على القماش المستورد أكثر من القماش المحلي ولكن بذات الوقت توفر قماش جيد يناسب صناعتنا التي لطالما عرفت بجودتها العالية، إضافة إلى استمرار آلاف عمال الخياطة في العمل (حسبما قال الزيات).
قيمة مضافة
ارتفاع اسعار الملابس ليس سببه فقط ارتفاع اسعار القماش وإنما ايضا ارتفاع أسعار القيمة المضافة عليها، حيث أوضح الزيات “أن القيمة المضافة على الصناعة النسيجية عالية جداً فمثلاً عند رؤية بنطلون ولادي نجد أنه عبارة عن قطعة قماش سعرها يقارب الـ 500 ليرة سورية ولكنه مسعر بـ 5000 ليرة، هذا الفرق المادي ليس ربح مضاف وإنما أجور مضافة على قطعة القماش لإنتاجها، فالبنطلون يتطلب مرور قطعة القماش بـ 24 مرحلة لإنتاجه مثل (القص والخياطة والكحت والتطريز والحبكة..الخ) إضافة إلى مصاريف أخرى”.
وأضاف الزيات أن “مشاكل انتاج الملابس الولادية كبيرة ومرروها بالعديد من مراحل الانتاج يتطلب يد عاملة كثيرة، مما يضاعف القيمة المضافة على قطعة القماش، فإنتاج قطعة الملابس يتطلب مرورها بمعملين أو ثلاث لتعود في النهاية ويتم تجميعها”.
القابون
وفي ختام حديثه مع “سيرياستيبس” قال الزيات إن “منطقة القابون كانت تحتوي على الكثير من المعامل النسيجية التي طلب منها الانتقال إلى منطقة عدرا الصناعية من أجل تنظيم المنطقة من جديد وتحويلها إلى مركز تجاري، ولكن هذا سبب أزمة لأصحاب هذه المنشآت فمنطقة عدرا لا تناسب هذه الصناعة لعدة أسباب أهمها بعد موقعها الجغرافي عن المدينة وعدم توفر المياه التي هي بالأصل كبريتية ولا تناسب الصناعة النسيجية”، لافتاً إلى أن “القطاع النسيجي قطاع هام جداً ويستثمر يد عاملة كثيرة ويحب العمل على دعمه”.
التعليقات مغلقة.