الخبير السوري:
ضريبة البيوع العقارية هي آخر إنجازات وزارة المالية، ذلك القانون الضريبي الجديد والذي يقضي بتعديل القانون القديم رقم 41 لعام 2005، والمتعلق بالبيوع العقارية والضرائب المفروضة عليها، فمشروع القانون الجديد سيقوم بفرض ضريبة على العقارات المباعة بين الناس قيمتها 1% «فقط» من القيمة الرائجة للعقار -على حد تعبير وزارة المالية- على اعتبار أن كلمة «فقط» تخفف وطأة القيمة الكبيرة للمشروع الجديد، لكن الضحية دائما وكما جرت العادة هو المواطن.
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي قال إنه يوجد صعوبة بالغة باستصدار هذا القانون، خاصة وأنه لم يلاقِ قبولاً لدى المواطن، بالإضافة إلى أنه يجب معرفة المستفيد والمتضرر من هكذا تشريعات، وبعدها يحدد فيما إذا كان يجب إصداره أم لا.
وأشار العدي إلى أن «هذا القانون سوف يؤدي إلى نتائج كارثية وسيئة بالمرحلة القادمة، خاصةً في مرحلة إعادة الإعمار، لأنه يهدف إلى فرض ضريبة على البيوع العقارية بالسعر الرائج، عن طريق فرض ضريبة على القيمة التخمينية بحسب تقديرات وزارة المالية»، وأكد العدي أن «عدم القدرة على مكافحة الفساد أدت إلى اللجوء إلى هذا المشروع، على الرغم من أنه سيعرقل عمل المواطنين ويخلق بيئة استثمارية معقدة لا سيما أننا في مرحلة مفصلية في تاريخ سورية والتي هي مرحلة إعادة الإعمار، وهنا لا بد من التذكير أننا ننتقل من نظام ضريبي سيء إلى نظام ضريبي أسوأ خاصة وأن مسح سورية عقاريا في الظروف الراهنة أمر غير ممكن، ومهما كانت الأسس والمعايير الموضوعة من قبل وزارة المالية ستكون القيم المحددة من قبل اللجان بعيدة عن الواقع، وعلى سبيل المثال لنفترض شقة سكنية في تنظيم كفر سوسة في دمشق، سعرها الرائج مليار ليرة سورية وضريبة بيعها الحالي وفق القانون «رقم 41» هو 25 ألف ليرة سورية ستصبح ضريبة بيعها على القانون الجديد 10 مليون ليرة سورية، وهذه القفزة غير المعقولة ستكون في المجهول، وستنعش تجارة العقارات غير النظامية وستجبر البائع والمستثمر على الاستعانة بأساليب احتيال خطيرة ومؤثرة في بنية الدولة والمجتمع.
لجان للإبادة
يعتقد الدكتور العدي أن اللجان التي سيتم تشكيلها، لتخمين قيمة العقارات سيشوبها الفساد، مشيرا إلى المقولة السائدة «إذا أردت أن تقتل مشروعا فشكل له لجنة»، خاصةً وأن أسعار العقارات تتبدل بحسب سعر الصرف والاستقرار الأمني، فمثلا إذا كان سعر العقار عند تحديد قيمته الرائجة 50 مليون ليرة وكان سعر الصرف عندها 450 ل.س، فإذا انخفض سعر الصرف إلى 300 ليرة بعد شهر سينخفض سعر العقار والضريبة ستبقى محسوبة على سعر الصرف القديم. بالإضافة إلى أن أسعار العقارات تتأثر بالبعد عن مركز المدينة وبحالة الرواج والكساد، والمستوى الاجتماعي للقاطنين، وقبل كل هذا تعد العقارات ملاذا مضمونا للاستثمارات وهو ما يعني وجود عوامل عديدة لتحديد سعر العقار، وليس اللجنة التي تحددها وزارة المالية، ومشروع القانون هذا يمثل هروبا إلى الأمام وتغطية على الهدر في الإنفاق العام والتهرب الضريبي. ويرى العدي أن من يريد أن يطور ليس عليه أن يعرقل، ولذلك فإن المطلوب هو التفكير في خلق مناخ استثماري جاذب، ينشط عمل شركات التطوير العقاري وبالتالي، يجب عدم القيام بإصدار تشريعات معرقلة و»مفرملة» للاستثمار العقاري ممثلة بقانون البيوع العقارية الجديد، وبيَن الدكتور العدي أن الحل يكون بالاستناد إلى نقطة ارتكاز أساسية والتي من الممكن أن تكون بمضاعفة قيمة الضريبة في القانون القديم 10 أضعاف أو 20 ضعف كمرحلة انتقالية على الأقل، فإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، بالإضافة إلى أنه يجب التفكير ملياً قبل فرض ضريبة على العقار السكني، ومن الممكن حصرها بضرائب على العقارات التجارية وعلى الفروغ.
المصدر: صحيفة الأيام
التعليقات مغلقة.