الخبير السوري:
كشفت مصادر خاصة أن آخر اجتماعات الفرق الفنية في وزارة الخارجية والمغتربين والمالية والذي عقد اليوم الاثنين 10 تموز، في مبنى المالية، خلص إلى الموافقة وبشكل نهائي على المشروع الخاص بالدمغة الالكترونية التي ستحل محل الطوابع الورقية، مؤكدةً أن الطابع الالكتروني حديث وعصري وبمواصفات أمنية وحماية عالية الدقة لا يمكن نزعها أو تزويرها أو تصويرها.
وأضافت المصادر أن المحطة الأولى في تطبيق هذا المشروع وعلى الرسوم القنصلية في سفاراتنا في الخارج ستكون بدءاً من سفارتنا في لبنان وذلك في خطوة أولى تسبق تعميم هذه التجربة أو المشروع في باقي سفاراتنا وبعدها في معاملاتنا داخل البلد.
وأفاد المصدر أن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع ستظهر من خلال السرعة والتوفير في النفقات وتحصيل التكلفة الخاصة به، وذلك خلال عام من التطبيق والتحصيل العملي للمبالغ، أما التكلفة الأولية فتقارب الـ 380 ألف دولار، يضاف إلى ذلك المظهر الحضاري للمعاملات القنصلية في الخارج بدلاً من عشرات الطوابع التي كانت تلصق على تلك المعاملات .
وأشارت المصادر إلى أن الطوابع الالكترونية هي عبارة عن بطاقة مشحونة مرتبطة بثلاث مراكز (مركز الإصدار في وزارة المالية، ومركز التوزيع في وزارة الخارجية والمغتربين، ومركز الطباعة في سفاراتنا بالخارج)، حيث ستقوم وزارة المالية بإصدار التعليمات الخاصة بعملية شحن الرصيد للبطاقة الممغنطة من خلال شيفرة وكود خاص تذهب بعدها إلى وزارة الخارجية لتشفر بكود أخر ومن ثم للسفارة المعنية التي تقوم بقراءة الشيفرة الخاصة بالمالية والخارجية، وتتأكد من إعداد شحن تلك البطاقة التي ستتضمن معلومات عن اسم الشخص والمبلغ المفروض للدفع من خلال باركود خاص يتفق مع نظام الدمغة الإلكترونية التي سيتم ربطها بطابعة حرارية تعكس بذلك البيانات الرئيسية لأي معاملة .
داماس بوست
التعليقات مغلقة.