الخبير السوري:
أكد المهندس أحمد حمصي المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أن إعادة النظر في القانون رقم 15 للعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري بات ضرورة ملحة لإدخال الكثير من التعديلات ، وتمكين القانون من مواكبة المرحلة المقبلة التي تمر بها البلد وخاصة إعادة الإعمار، منوهاً أن الهدف من التعديل الجديد هو وضع رؤية قانونية لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وتنظيم العمل في القطاع العقاري، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ومنح المزيد من التسهيلات والمزايا للمشاريع المستقبلية.
وفيما يتعلق بالتشريع لفت الحمصي إلى أن الهيئة حددت الرؤية الخاصة بتعديل القانون من خلال المهام الجديدة للهيئة والمتمثلة بمعالجة مناطق السكن العشوائي، وانطلاقاً من ذلك تم تحديد اتجاهات العمل في التعديل ليتمثل بمحورين أساسيين، أولهما إحداث آلية مناطق التطوير العقاري وتنفيذها ومعالجة أسباب عدم تنفيذ المشاريع، وثانياً التركيز على معالجة مناطق السكن العشوائي، حيث تم في هذا الإطار إدراج وتعديل مجموعة من المواد ضمن مشروع تعديل القانون المذكور بما يسهم في إطلاق مشاريع التطوير العقاري على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع إطار زمني محدد للجهات الإدارية لإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمناطق المحدثة والإعلان عنها والتعاقد على تنفيذها، ووضع إطار زمني للمطور العقاري للقيام بالإجراءات اللازمة خلال مدة زمنية محددة لإنجاز المخططات وإعداد الإضبارة التنفيذية للمناطق الواقعة بملكيته أو موكل عليها.
وأضاف: أن مشكلة السكن العشوائي ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج لعشرات السنوات وانطلاقاً من الواقع وما تم نقاشه مع بعض الوحدات الإدارية تم التوصل إلى رؤية قانونية لمعالجة مناطق السكن العشوائي تبدأ بإحداث المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومروراً بالمسح الاجتماعي، وتقدير قيمة العقارات، وحل الخلافات والإعلان عن تنفيذ المنطقة وانتهاءً بتوزيع الحقوق على مستحقيها.
وقد منحت الهيئة المطور العقاري حسب مديرها العام المزيد من التسهيلات والمزايا في إطار تشجيع الاستثمار لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري مع الحفاظ على حقوق الجميع.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.