الخبير السوري:
أعلن المصرف العقاري جاهزيته للمباشرة بمنح قروض السلع المعمرة التي اتفق على تمويلها مع المؤسسة السورية للتجارة ضمن محددات وشروط ميسّرة ومرنة.
ووفقاً لصحيفة الثورة ، عمم المصرف العقاري على كافة فروعه في المدن والمحافظات إمكانية منح قرض السلع المعمرة بحيث لا يتجاوز المبلغ الممنوح 500 ألف ليرة سورية وذلك بالنسبة للقروض الممنوحة عن طريق المؤسسة السورية للتجارة وبفائدة مقبولة لا يتجاوز معدلها 11% وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ضمن اشتراطات روتينية معتادة في مثل هذه القروض والتي تقتصر على أن يكون العامل طالب القرض مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وكذلك الحال بالنسبة لكفيل طالب القرض مع وجوب أن يكون التسجيل قائماً منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، مع سريان باقي تعليمات المصرف التطبيقية ودون أي تعديل على باقي الشروط.
المصرف العقاري بيّن لفروعه ما تم من تأجيل العمل بشرط رصيد المكوث لطالبي القرض حتى نهاية دوام اليوم الاخير من العام الجاري (أي لغاية 31/12/2018) تأسيساً على قرار مصرف سورية المركزي (رقم 489/16/ص بتاريخ 20/1/2018) والذي تم تعميمه -يومذاك- على كافة الفروع، حيث كان مجلس النقد والتسليف قد مدد بموجب هذا القرار توفيق الاوضاع الممنوحة للمصارف من خلال الالتزام بمتطلبات القرار الخاصة برصيد المكوث حتى 31/12/2018 وذلك بالنسبة للمتعاملين الذين يواجهون صعوبات في توفيق أوضاعهم مع المصارف.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص تمويل الإقراض لجميع العاملين بالدولة ممن وطنت أجورهم الشهرية لدى المصرف العقاري بسقف إقراض قدره 500 ألف ليرة سورية وفق أنظمة التسليف المعتمدة لدى المصارف وذلك حتى تتمكن المؤسسة السورية للتجارة من فتح باب التقسيط لهذه الشريحة.
التعليقات مغلقة.