دمشق – الخبير السوري
كشف المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان ، أن الوزارة ستعلن في نيسان آخر مشروع للسكن الشبابي في ضاحية الديماس ، وعندها سيبدأ الاكتتاب على 8 آلاف وحدة سكنية شبابية في هذه الضاحية لهذا العام ، وتم إعداد دفاتر الشروط لها وستطرح 8 آلاف وحدة في العام القادم للاكتتاب ، حيث تتسع هذه الضاحية لـ 26 ألف وحدة سكنية.
وأوضح الوزير عرنوس أمام مجلس الشعب أن هناك 157 منطقة سكن عشوائي وقد وضعت الوزارة خططا وبرامج لمعالجتها وتم رصد مبلغ لتنفيذ الحلول لمناطق السكن العشوائي في حلب مشيرا إلى أنه تم طرح المخطط التنظيمي لتخفيف تكاليف إنشاء البنى التحتية في منطقتى الحيدرية بحلب والمشاع الجنوبي في حماة بعد دراسته من الناحية الاجتماعية وإجراء مسوح وتصاميم أولية ومخططات تفصيلية.
كما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن الوزارة تسعى لزيادة رقعة الانتشار السكني من خلال شركات التطوير العقاري التي تم تأهيل أكثر من 45 شركة منها وتأمين 25 موقعا مؤمنة كل مخططاتها واحتياجاتها وحصلت على كل الموافقات من كهرباء ومياه وبنى تحتية منها 18 موقعا عاما و7 مواقع خاصة موضحا أن زيادة عدد الأبنية يمكن أن تخفض أسعار الشقق السكنية.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن الوزارة تشرف على نقابتي المهندسين والمقاولين وتحاول تأطير عملهما وتشجيعهما على تطبيق تقنيات التشييد السريع التي تسهم في تأمين إنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وتنفيذ قرارات مؤتمراتهما لتحقيق التقدم والرفاهية المنشودة.
ولفت الوزير إلى تنفيذ مشاريع بقيمة 141 مليار ليرة فى مختلف المحافظات خلال الأزمة تركزت على المشاريع الحيوية والملحة.
مشيراً إلى أن الوزارة أعطت مرونة عبر عقود بالتراضي واعتماد نظام توازن الأسعار في المشاريع القديمة وعبر قرارات الدمج لبعض الشركات وإنشاء بعض الفروع للشركات الإنشائية مبينا أن الوزارة تحضر لجبهات عمل في عدد من المحافظات وهناك دعم حكومي كبير مقدم لخطط الوزارة الإسعافية ومنها تأمين الآليات وإصلاح القديمة منها.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن التخطيط الإقليمي يتم بخبرات وطنية وبالتعاون مع المعهد العالي للتخطيط لتحقيق التوازن في التنمية المستدامة والمتوازنة وأن الشهر القادم سيشهد إطلاق مشروع تنموى مهم.
وأوضح الوزير عرنوس أن الخارطة الوطنية للسكن تعنى إشادة التجمعات السكانية في المستقبل وتجنب الحاق الضرر بالأراضي الزراعية وفي تشرين الأول القادم ستكون الرؤية واضحة في المخططات التنظيمية وفي أى اتجاه تسير هذه الخارطة واصفا الخارطة الوطنية للسكن بأنها “الأهم ضمن الخرائط الوطنية التي ستضع حدا لكل التجاوزات في استخدام الأراضي الزراعية”.
في مجال التخطيط العمراني لفت عرنوس إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق البعد التنموي واعتماد التوسع شاقوليا فى الأبنية بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة ويجب ألا نرى تفاوتا كبيرا في المناطق بكل المحافظات مشيرا إلى أن الوزارة أعادت النظر في المخطط التنظيمي لمدينة داريا وتعمل على إعادة النظر فى كل المخططات التنظيمية بالمناطق التى تعرضت للإرهاب لتجاوز المشاكل العمرانية فيها والسماح ببناء طوابق إضافية في المخططات التنظيمية ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن والحكومة.
وقال الوزير عرنوس “إن هناك كما هائلا من الاكتتابات المتراكمة في المؤسسة العامة للإسكان” مبينا أن هناك “62 ألف مكتتب من سكن شبابي وعمالي وادخار وحكومى وإنجاز هذه الاكتتابات يتطلب مبلغا قدره 470 مليار ليرة ويجب أن تنتهى هذه التراكمات في غضون 7 سنوات وبدأت المؤسسة برصد الاعتمادات تباعا لتغطية التكلفة”.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن الوزارة خصصت العام الماضي وسلمت 6 آلاف و55 شقة سكنية وتعمل هذا العام على تسليم 7200 شقة و7300 للعام القادم و9 آلاف وحدة سكنية ما بعد العام القادم مبينا أن المؤسسة طرحت عددا من الشقق السكنية للاكتتاب وتعلن تباعا عن الاكتتاب على شقق أخرى في عدد من المحافظات.
وأشار الوزير عرنوس إلى وجود ضاحية سكنية مهمة في منطقة معرونة بريف دمشق تتسع لـ 26 ألف وحدة سكنية وتم تخصيص 8 آلاف وحدة سكنية منها.
التعليقات مغلقة.