بينت وزارة الأشغال العامة والأسكان أن منتصف العام الجاري 2018 ستكون كافة المشاريع قد دخلت مرحلة التوازن السعري للانطلاق إلى مرحلة الربح لكل الشركات الإنشائية العامة.
حيث يوجد شركتان في المناطق الآمنة تمكنتا من تحمل تكاليف ورواتب جزء مهم من فائض العمالة في المناطق غير الآمنة ، وأوضحت مصادر الوزارة أن تغطية كلفة التوازن السعري جاءت نتيجة حزمة إجراءات وقرارات تضمنت عمليات إصلاح للآليات وتوريد آليات جديدة عبر رئاسة مجلس الوزراء ودعم عمليات الإصلاح في بعض الشركات وإعادة الإعمار، وإعادة هيكلة لبعضها ، وتأمين جبهات عمل جديدة ، واعتماد مبدأ المشروع هو الوحدة الأساسية في عملية الإنتاج.
وأشارت المصادر إلى رؤية الوزارة المحددة في خططها التنفيذية للأشهرالقادمة تتضمن تطويرعمل الشركات في القطاع الإنشائي وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ثم إلى الربح، والاستمرار بدراسة التوازن السعري للمشروعات الخاسرة في الشركات الإنشائية كافة وتأمين جبهات عمل وتأمين الآليات المطلوبة لها وضبط النفقات فيها وتخفيض أشكال الهدر كافة وتحسين جودة المنتج واستخدام التقنيات الحديثة.
وفيما يتعلق بالخريطة الوطنية للسكن المحددة بتسعة أشهر حيث تشمل هذه الخريطة المناطق السكنية من أصغر وحدة سكنية إلى أكبر وحدة سكنية وتحديد مناطق النمو والتمدد العمراني وتمكين الشركات من اختيار مشروعاتها في مناطق محددة وتحديد مناطق التوسع العمراني على المدى القريب والبعيد حيث شارفت على الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة وذلك من خلال تحديد المكونات التنفيذية للمشروع ضمن إطار التخطيط الإقليمي.
ونوهت المصادر أن الوزارة والحكومة تستنهض القوى الوطنية كافة من القطاع الخاص للمساهمة في مرحلة البناء والإعمار، وخاصة في الدخول في مشروعات السكن العشوائي ومعالجتها وتشجيع شركات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري بتفعيل شركات مشتركة ومحاصصة وخاصة في مناطق السكن العشوائي.
وضمن هذا الإطار تتضمن المصفوفة إحداث منطقة تطويرعقاري في ريف دمشق ومدينة طبية في محافظة حمص، وتحديد بعض مناطق السكن العشوائي في حمص وحماة لمعالجتها عبر المحاصصة مع القطاع الخاص.
التعليقات مغلقة.