أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف قراراً طلب بموجبه من جميع المؤسسات الصناعية ومديريات الصناعة, إضافة إلى مركز الأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية وهيئة المواصفات ومديرية التدريب المهني والتأهيل ضرورة العمل على تجهيز بديل للعاملين الذين أشرفوا على نهاية الخدمة أو بلوغ سن التقاعد قبل شهرين من انتهاء خدمة العامل سواء أكان عاملاً إنتاجياً أم إدارياً, وذلك للقيام بعمليات الاستلام والتسليم وتأهيل العامل البديل على يد العامل الأصيل خلال الفترة المذكورة وعدم اللجوء إلى طلب تمديد خدمة العاملين إلا في الحالات الاضطرارية .
وذكرت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن الغاية من هذا القرار ضبط ميزان القوى العاملة في جميع الجهات التابعة للوزارة وخاصة بعد ورود معلومات بأن العمال الذين يتم التمديد لهم غير مرتبطين بالعملية الإنتاجية, وإنما بقصد المنفعة الشخصية من خلال التمديد على حساب منفعة الشركة أو المؤسسة أو حتى المفاصل الإدارية في بعض مواقع الوزارة والجهات الإدارية أيضاً التابعة.
وأضافت المصادر أيضا أن الهدف من القرار إجراء عملية الترميم في مفاصل العمل وتهيئة البديل عن الأصيل منعاً من حدوث خلل في ميزان العمل ووقوع الجهة الصناعية في مطب الفراغ الوظيفي.
و حول تأثير القرار سلباً على واقع العمالة وخاصة في المواقع الإنتاجية ولاسيما أنها تعاني نقصاً شديداً في العمالة على اختلاف فئاتها نتيجة الأزمة الحالية وتسرب الآلاف منها خلال السنوات السابقة, فكيف للوزارة أن تسد هذا النقص ومعالجته بالصورة المطلوبة التي تقتضي توفير العناصر الكفوءة والخبيرة لاستمرار العملية الإنتاجية.. فقد أكدت أن النقص موجود ومازال التسرب قائماً في بعض المواقع, وهناك بعض الإجراءات نفذتها الوزارة والجهات التابعة منها على سبيل المثال إجراء المسابقات للتعيين من مختلف الفئات, لكن ثمة مشكلة كبيرة تعانيها هذه المسابقات هي فقدان العنصر الشبابي فيها بسبب ظروف الحرب والخدمة الإلزامية, وتالياً عدم التمديد للفئات التي مازالت قادرة على العمل يسبب نقصاً كبيراً في العمالة.. المطلوب في هذه الفترة هو ترشيد العمالة والحفاظ على الفئات القادرة على العمل ريثما يتم تأمين البديل.
التعليقات مغلقة.