شعبان أحمد
يجب على الحكومة أن تظهر قلقها وتعلنه على الملأ مع مراعاة أن تفصح عن نيتها دون مواربة وكذلك سياستها المخفية بخصوص زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطن
خاصة بعد تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول الأمن الغذائي للعام 2017 حيث أظهر التقرير أن 31% من سكان سورية غير آمنين غذائياً في حين أن هناك 45,6% يعيشون في حالة تعرض لانعدام الأمن الغذائي…!!
من هنا يتوجب على الحكومة التي وعدت سابقاً باتباعها سياسة دعم الصناعات المحلية والمشاريع المتوسطة والصغيرة وإقلاع المعامل وعودة الاستقرار إلى قطاع الطاقة والنفط ومن ثم زيادة الرواتب أو تخفيض الأسعار واستقرارها…
نحن نعترف أن الحكومة الحالية قد اتخذت خطوات مهمة لدعم الصناعة المحلية وبدأت ملامح نتائجها المبشرة تلوح وتظهر….
فالمناطق والمدن الصناعية عادت للإنتاج، والمصانع الخاصة أقلعت في أكثر من مكان ما يوحي باقتراب تحقيق معادلة الحكومة التي ربطت زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطن بإقلاع المعامل والمصانع وعودة دورة الإنتاج إلى مستوى مقبول جداً تجعل التفاؤل يظهر على الوجوه…
الشيء الذي يلزم الحكومة بتحقيق قفزة في هذا المجال والالتزام بوعودها هو الخيار الذي ارتضته لنفسها المتمثل باعتبارها -أي الحكومة- (حكومة الفقراء)….
هذا الشعار يلقي على كاهلها مسؤوليات كبرى وتحقيقه يعني باختصار تحصين مبدأ (الثقة) الذي ما زال المواطن متمسكاً به حتى الساعة…
التعليقات مغلقة.