الرقم الذي لا يعرفه الكثيرون .. “10” مليارات ليرة شهرياً لنصف مليون متقاعد ومستحق…
الخبير السوري:
بيّن مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى احمد ، أن المؤسسة تقدم معاشات تقاعدية لأكثر من نصف مليون متقاعد وبكتلة مالية شهرية تقدر قيمتها بحدود (10) مليارات ليرة شهرياً أي ما يعادل 120 مليار ليرة سنوياً وبلغت قيمة المعاشات والتعويضات لعام 2017 حوالي 126 مليار ليرة.
معتبراَ أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أكبر المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية من حيث الملاءة المالية والخدمات المقدمة، إلا أن ظروف الحرب فرضت تحولات جديدة في آلية العمل وعائدها المادي والخدمي والأزمة الحالية والحرب الكونية والحصار الاقتصادي أثر بشكل سلبي في المؤسسة سواءً على صعيد الوضع المادي أو على صعيد الخدمات التي تقدمها، ولكن التأثير الكبير هو خروج عدد من فروع المؤسسة من الخدمة ولاسيما في محافظات ادلب والرقة بشكل كلي، وشبه كلي في دير الزور، وفي حلب وحمص والقامشلي ودرعا بشكل جزئي متسببة في خسائر كبيرة ،منها فقدان المؤسسة للاشتراكات التأمينية والعائد الاستثماري لها في المحافظات المذكورة مقابل التزام المؤسسة بتسديد كل رواتب المتقاعدين في تلك الفروع من دون انقطاع، مضيفاً: «استطعنا تجاوز هذه الصعوبات المالية والتقنية في إيصال المعاشات لكل متقاعد حتى في الأماكن الساخنة رغم كل الصعوبات التي واجهتها، الامر الذي ساهم في حفظ الامن والاستقرار الاجتماعي والتأكيد على وجود الدولة من خلال مؤسساتها واستمرار العمل فيها في جميع المحافظات باستثناء ادلب والرقة» ،علماً أن المؤسسة في الوقت الراهن تعاني نقصاً في الكوادر بسبب ظروف الأزمة وتداعياتها السلبية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية العامة، لافتا الى ان المؤسسة نفذت خطتها لعام 2016 بنسبة 98%فيما وصلت النسبة الى 100% في العام الماضي.
كما انجزت المؤسسة خلال العام الماضي التأهيل الاسعافي لطابق في فرع حلب بعد موافقة لجنة اعادة الاعمار على تخصيص المؤسسة بمبلغ 100 مليون ليرة وتأهيل طابقين في فرع حمص بمبلغ 50 مليون ليرة، اضافة لتأهيل فرع القنيطرة بمبلغ 3 ملايين ليرة اضافة لإنجاز مبنى فرع اللاذقية الذي من المتوقع وضعه في الخدمة خلال النصف الاول من العام الجاري.
تراكم ديون للمؤسسة
و بفعل الأزمة يوضح احمد أنه خرج العديد من الفروع التابعة للمؤسسة من الخدمة وهذا بدوره أوقعها في وضع مالي حرج إضافة لتراكم ديون المؤسسة على الجهات العامة واشكالية المديونية ليست بالجديدة فهي تمتد لسنوات مضت بغض النظر عن سنوات الأزمة، وهناك وزارات ومؤسسات عامة لم تقم بتسديد اشتراكات عمالها ومستحقاتهم على الرغم من إجراء المطابقات السنوية والمطالبات المستمرة بتسديد هذه المبالغ، حيث قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 225 مليار ليرة معظمها للقطاع العام ، واتخذنا جملة من الإجراءات لمعالجة ذلك في مقدمتها إجراء المطابقات مع الجهات العامة ومخاطبة الجهات الوصائية للمؤزارة في تحصيل الديون والطلب من وزارة المالية بسداد ديونها المتراكمة للمؤسسة كي تستطيع المؤسسة استثمار هذه الاموال والمساهمة في عملية التنمية كون مؤسسة الضمان الاجتماعي من اهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
لجنة خاصة بالوثائق المفقودة
كما قامت المؤسسة حسب مديرها العام بتشكيل لجنة خاصة بنقص الوثائق والمستندات للمؤمن عليهم الذين فقدوا وثائقهم بفعل التخريب الذي انتهجته العصابات الارهابية المسلحة،اضافة لمنح المؤسسة حوالي 3485 قرضا بقيمة تجاوزت المليار ليرة ومنح 171 قرضا للعاملين في المؤسسة بقيمة تجاوزت 90 مليون ليرة.
ولإتاحة الفرصة امام اصحاب العمل والمتعاملين مع المؤسسة الذين لم تسمح لهم ظروفهم بسداد المبالغ المترتبة عليهم صدر القانون رقم 15 لعام 2017 المتضمن تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 بخصوص الاعفاء من الفوائد والمبالغ الاضافية خلال فترة سريان القانون، اضافة لصدور عدة قرارات وزارية بهدف تحسين اداء العمل وتقديم افضل الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم، منها القرار الوزاري رقم 613 لعام 2017 المتضمن امكانية ضم الخدمات السابقة لمدة عام والقرار رقم 2940 لعام 2017 المتضمن اعادة النظر بالثبوتيات اللازمة لاثبات ممارسة الاعمال الشاقة والخطرة المشمولة بالمرسوم 246 لعام 2006 يضاف اليها القرار 744 لعام 2017 المعدل للقرار رقم 850لعام 2015 المتضمن امكانية الاشتراك لدى المؤسسة بأثر رجعي بما يحقق العدالة الكاملة ويساعده على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
مشروع الأرشفة الالكترونية
وبهدف تطوير العمل وتحسين الاداء قامت المؤسسة بإطلاق وتطبيق مشروع الارشفة الالكترونية بهدف الاستغناء عن الوثائق الورقية واستعادة الوثائق بسرعة وحفظها من التلف وسهولة نقلها الكترونيا. ولفت يحيى الى انجاز مايقرب من 725 ألف ملف لغاية تاريخه في دمشق وريفها خلال عام 2017 ،كما تم البدء اعتبارا من الشهر الاول من العام الحالي بالأرشفة الالكترونية في فروع طرطوس والسويداء واللاذقية وحماة، مشيرا الى السعي لتوسيع الدائرة لتشمل كل المحافظات وفق الظروف والإمكانات المتاحة كون ذلك يؤمن حفظ المستندات وسهولة العودة إليها في أي وقت.
أتمتة أعمال المؤسسة حاسوبياً
ويضيف المدير العام انه تم ايضا أتمتة اعمال المؤسسة حاسوبيا من شبكة تضم جميع مواقع عمل الادارة المركزية وفروع المؤسسة حيث تم رصد الاعتمادات اللازمة لتحديث الشبكة في جميع الفروع خلال عام 2018 بهدف تحسين الخدمة كون الشبكة الحالية موجودة منذ عام 1996 واصبحت قديمة ومهترئة ،اضافة لوضع برامج احصائية حديثة بالتنسيق مع المبرمجين يتم التمكن من خلالها الحصول على معلومات اضافية عن عمل المؤسسة بأسرع وقت، منوها بتقديم افضل واسرع للخدمة التأمينية من خلال تبسيط الاجراءات وتقليل زمن انجاز المعاملة ورفع كفاءة العاملين عن طريق التأهيل والتدريب المستمر وتطوير خدمة المواطن ونشر الوعي والثقافة التأمينية عبر جميع الوسائل المتاحة.
إحصائيات لعام 2017
بلغ عدد العمال المؤمن عليهم 1254384 عامل، وبلغ عدد اصحاب العمل بالقطاع الخاص 187276 ، فيما وصل عدد العمال المستفيدين من احكام المرسوم 346 لعام 2006 بما يخص المهن الخطرة والشاقة الى 2054 تصل كتلة معاشاتهم الى 56255721 ليرة.
وبلغ عدد المعاشات الشهرية المصروفة 309212، وصلت كتلتها المالية الى 6293789417 ليرة ،وبلغ التعويض المعيشي الشهري حوالي 3،2مليار ليرة فيما وصل التعويض العائلي الشهري الى اكثر من 86 مليون ليرة، وبلغت ايرادات القطاع الخاص حوالي 13 مليار ليرة وعدد منشآت القطاع العام 2400 منشأة،وعدد قرارات ضم الخدمة 11056 قراراً.
وعدد الاصابات الدماغية والقلبية 74 اصابة و قرارات تعويض اصابات العمل 1922 قراراً والعمال الذين تم الاشتراك عنهم لعام 2017 قطاع عام 55231 عاملاً وقطاع خاص 42482 عاملاً ،وعدد العمال المنفكين عام 2017 قطاع عام 40050 عاملا وقطاع خاص 33666 عاملا.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.