مجلس الوزراء “يؤبّط” كل وزارة مهامها الخاصة لإنعاش حلب…والجمعيّات السكنية تحت مبضع الجراحة الإسعافيّة..

دمشق – الخبير السوري

استحوذت نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب مؤخراً على الحيز الأكبر من مناقشات جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ، والتي حملت عناوين هامة للتنمية الشاملة للمحافظة على كافة الأصعدة الخدمية والتنموية والاقتصادية والسياحية والصحية والتعليمية والاجتماعية والطاقة والبنى التحتية ، وبما يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الحكومة لتطوير الواقع المعيشي والخدمي والاقتصادي للمحافظة ضمن إطار التنمية الشاملة .

وأكد المجلس أهمية الزيارة لجهة الوقوف على متابعة تنفيذ الخطة التنموية , الاقتصادية , الخدمية الشاملة على مستوى المحافظة التي بدأت قبل نحو عام و وإطلاق مشروعات جديدة ووضع رؤى للنهوض بمختلف القطاعات بالمحافظة وفق برنامج زمني محدد وآليات متابعة دورية .

وطلب المجلس من كافة الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة ومتابعة الزيارات الميدانية للوقوف على واقع العمل وتنفيذ المشروعات ومدى تقدم العمل وإعداد تقارير دورية عن نسب الانجاز في كل مشروع والصعوبات التي تواجهه وآليات المعالجة .

وكلف المجلس وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق متابعة فرعي برئاسة محافظ حلب يضم جميع المؤسسات الخدمية بالمدينة لمتابعة تنفيذ المشاريع وإعداد تقارير دورية عن الانجاز تقدم تباعا .

وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب طلب المجلس من وزارتي الأشغال العامة و الإسكان والإدارة المحلية و البيئة الاستمرار بجميع الإجراءات اللازمة لانجاز المخطط وفق البرنامج الزمني كونه يمثل نقلة نوعية على صعيد تطوير واقع المدينة من النواحي العمرانية والاستثمارية و السياحية والخدمات ومعالجة مناطق المخالفات إضافة إلى الناحيتين الاقتصادية والتنموية .

وطلب المجلس من وزارة الصناعة وضع رؤية متكاملة لمعالجة واقع المعامل في حلب ووضع خارطة لجميع المنشآت بهدف إيجاد معالجة مناسبة لها كما طلب من وزارة الإدارة المحلية و البيئة وضع رؤية لتأمين متطلبات البنية التحتية اللازمة والخدمات لتشغيل المعامل في المناطق الصناعية بحلب.

كما طلب المجلس إجراء تقييم كامل لأملاك الاتحاد العام الرياضي في حلب وتأهيلها ومراجعة واقع الاستثمارات الخاصة بالاتحاد إضافة إلى مراجعة واقع استثمارات مجلس المدينة كما كلف وزارة السياحة بوضع خارطة شاملة للاستثمارات والمشاريع السياحية في حلب نظرا للمقومات الطبيعية والتاريخية والسياحية التي تمتلكها المدينة وإعادة تأهيل فندق االشيراتون ووضعه بالخدمة .

وكلف المجلس وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة بوضع رؤية متكاملة لتحسين الواقع الصحي والخدمي في نبل والزهراء وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة لأولويات تنفيذ المشاريع في شرق حلب وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الإنتاجية .

وطلب المجلس من الجهات المعنية الإسراع بإعادة تشغيل مطار حلب نظراً لدوره الرئيسي في تنشيط حركة الركاب والحركة التجارية تزامنا مع بدء تعافي العملية الإنتاجية ، وكلف وزارة الإعلام بإعطاء أولوية لتطوير الكوادر البشرية والتدريب المستمر لها وتطوير واقع المركز الإذاعي والتلفزيوني في حلب  .

وطلب المجلس من الجهات المعنية إجراء توثيق شامل للأحداث العسكرية والانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة على كامل الأرض السورية لتكون منهاجا وملهما للأجيال القادمة وشاهدا حقيقيا لانتصار سورية على الإرهاب .

وكلف المجلس وزارة التنمية الإدارية و هيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع خطة تدريبية لرفع الكفاءة والمهارات الإدارية للمدراء ومعاوني المدراء في كافة المؤسسات لتكون الإدارات التنفيذية أداة أساسية في تحقيق خطط الوزارات وانجازها بأفضل النتائج ووضع بدائل لتطوير الكادر الإداري في المؤسسات ووضع الإنسان الكفؤ في المكان المناسب . وفيما يتعلق بمشاريع القوانين ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بهدف المساواة في احتساب المعاش التقاعدي للمهندسين ومساعدة أسر المهندسين المفقودين والمخطوفين نتيجة الظروف الراهنة وحفظ حقوق المهندسين الشهداء وأسرهم .

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضاً حول واقع الاتحاد العام للتعاون السكني والتحديات التي تواجه عمله ومقترحات المعالجة ، موضحاً أن أهداف منظمة قطاع التعاون السكني تتجلى في المساهمة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان مشيراً إلى أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية اليوم يبلغ حوالي /2679/ جمعية تعاونية سكنية تضم في عضويتها حوالي /900000/ عضواً تعاونياً  .

وقرر المجلس إعادة الرؤية إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لوضع آلية لتصويب عمل الجمعيات وتعزيز دورها في قطاع الإسكان وفق رؤية التخطيط الإقليمي وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في خطة الدولة الإسكانية ومراجعة عمل شركات التطوير العقاري وعمل الجمعيات وجمعيات الاصطياف وتقديم التسهيلات للجمعيات السكنية الفاعلة وإعادة النظر بالجمعيات التي لا تقوم بالدور المطلوب منها في مجال السكن .

وقدم وزيرا السياحة المهندس بشر يازجي و الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول نتائج معرض التنمية الريفية ” ريفنا بركة ” والمشاريع التنموية والاستثمارية الزراعية والصناعية وغيرها التي ستقام على أراضي الوحدات الإدارية في محافظتي طرطوس واللاذقية.