دمشق – الخبير السوري
صحيح.. أن انتظارهم طال لسنوات طويلة إلا أن حقوق عمال فندق سميرا ميس لم تضيع، فقد جاء إنصاف القضاء (المحكمة العمالية) الذي قال كلمته العادلة التي بلسمت معاناتهم وأعادت مستحقاتهم.. كما لم تضع الجهود الإعلامية وجهود نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق التي تابعنا وإياها القضية من البداية حتى النهاية، وطبعاً كان لنقابة السياحة الدور الأكبر في حسم القضية التي وضعت العديد من الجهات في خانة الخصم القضائي للنقابة وللعمال ولنا أيضاً لمناصرتنا ومطالبتنا مع النقابة بحقوق العمال.
الملف الذي يرتبط بحياة حوالي75 عائلة تقاسموا الحرمان بانتظار كلمة العدالة، كان بين أيدي نقابية تحتضن مصالح العمال وتدافع عن حقوقهم، حيث يؤكد جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة في اتحاد دمشق عدالة المطالب العمالية التي دافع عنها على مدار السنوات الماضية في مواجهة حالة الظلم الواقعة على العمال وبدعم من الاتحاد العام لنقابات العمال. مؤكداً ثقته المطلقة بالقضاء الذي لجأت النقابة إليه بتاريخ 14/5/2014 للحصول على حقوق عمال فندق سميرا ميس، وقد طالب المؤذن في دعواه ضد ورثة المستثمر ومدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان حقوق العمال من أجور وتعويضات عمالية بإلزام الجهة المدعى إليها الأولى والثانية بالتكافل والتضامن بتسديد أجور العمال اعتباراً من تاريخ 1/9/2013وإلزامهم ببدل التكافل والتضامن بدل الساعات الإضافية وبدل الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية والرسمية وبدل الأعياد ومنحهم حصة المستخدمين من الأرباح وفق أحكام المرسوم 822 والزيادة على التعويض العائلي وتعويض التدفئة منذ بداية العمل في الفندق وإلزامهم بمنح العمال المدعين الزيادات الدورية المقررة بواقع 99% كل سنتين استناداً لأحكام النظام الداخلي بالمنشأة وقانون العمل وكذلك منحهم الزيادات على الرواتب والأجور الممنوحة من السيد رئيس الجمهورية من تاريخ بدء العمل وإلزام الجهة الأولى والثانية بالاشتراك عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أساس آخر أجر يتقاضونه وإلزام الجهة المدعى عليها الثالثة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل الزيادات على الأجور إضافة للزيادات الدورية وزيادات السيد رئيس الجمهورية والتعويض العائلي للعمال المدعين في سجلاتها أصولا وإلزام الجهة المدعى عليها الأولى والثانية بالمصاريف والإتعاب.
وبين المؤذن أن محكمة البداية المدنية العمالية بدمشق أقرت تعويضات عمالية قيمتها أربعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمس ليرات وقررت بالإجماع إلزام الجهة المدعى عليها الأولى ورثة المستثمر والجهة الثانية المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، إضافة لوظيفته بالتكافل والتضامن بأن تدفع لأفراد الجهة المدعية والبالغ عددهم 75 عاملاً وعاملة الأجور المستحقة لهم خلال الفترة من 1/9/2013 ولغاية 12/10/2014 وإلزام الجهة المدعية الثالثة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتسجيل أفراد الجهة المدعية في قيودها اعتباراً من تاريخ 1/9/2013 ولغاية 12/10 /2014 إلزام الجهة المدعى عليها الأولى والثانية بالتكافل والتضامن بتسديد كافة الاشتراكات والفروقات والغرامات والفوائد والتعويضات والمبالغ الإضافية وغيرها الناتجة عن تنفيذ الفقرة الحكمية الثانية من هذا القرار وإلزام أفراد الجهة المدعية بتسديد حصتهم الناتجة عن هذا التسجيل وبواقع 7%من الأجر الشهري حسب الأصول.
وأكد المؤذن أن التحرك لمعالجة قضية عمال فندق سميراميس لم يفرضها الواقع فقط بل سلطة القانون التي حصنت حقوقهم على الرغم من تداخل الحقوق مع النصوص القانونية التي حاولت الكثير من الجهات الاستفادة من الصيغ المطاطية التي تتسم بها القوانين، إلا أنها لم تستطع إلغاء الحقائق المثبتة والوقائع الدامغة التي يصعب على أي قانون تجاهلها كوجود /75/ عاملاً وعاملة دائمين ويعملون في فندق سميراميس لما يقارب عشرين عاماً و بأجور متدنية و طبيعة عمل قاسية وطويلة قدموا خلالها كل نشاطهم و جهودهم في خدمة المنشأة والسياحة.
المصدر : البعث
التعليقات مغلقة.