عامٌ تلو عام مرّ، وربما تمرّ هذه السنة الجديدة، دون أن نشهد أي جديد في ملف القوانين المنتظرة على “قارعة” التعديل!!.
ليست قوانين عادية –علماً أنه ليس هناك تشريع يكتسب صفة القانون بعادي- بل هي برأينا قوانين تأسيسية تُبنى عليها الكثير من الأعمال والعلاقات والنتائج.
كما نعتقد أن القوانين المنتظرة الانتهاء والإنجاز..، تعديلاً أو تغييراً، تكتسب سمة الأهمية الكبرى والضرورة البالغة، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، والتغيرات الاقتصادية المقبلين عليها عاجلاً أم آجلاً، والتي تتطلّب العمل الجاد على تطوير كل مكونات نجاحها ونجاعتها، عبر استكمال بنائنا التشريعي الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
بناء لا يزال يطرح العديد من التساؤلات غير البريئة، حول الأسباب المانعة لأي تعديل لأي من تلك القوانين، ولعلّ مجرد ذكرها لهو أمر كافٍ لإثارة الكثير من الشكوك حول مبررات التراخي في إنجاز تعديلها؟!.
من تلك القوانين المنتظرة فرج التعديل، رغم مرور سنوات عديدة عليها تتجاوز سنوات الأزمة لما قبلها:
قانون العاملين الأساسي للعاملين في الدولة.
القانون رقم 17 الخاص بالعمل في القطاع الخاص.
قانون الاستثمار الجديد.
قانون التطوير العقاري رقم 15.
قانون العقود.
قانون الجمارك .
عناوين قوانين بحدّ ذاتها، لها من الدلالة، ما يضعنا كلنا، سواء أكنّا مواطنين أم خبراء ومختصين أو رجال مال وأعمال واستثمار.. وغير ذلك، في دوامة من الحيرة السلبية في منعكساتها السيئة التي تطال كلّ مفاصل العمل في الدولة.
فعدم إنجاز التعديل رغم إلحاحه وضرورته، يعني الإبقاء على أحوال وأوضاع تصبّ في صالح ومصالح، غير الصالح والمصالح العامة للدولة، وهذا بالتالي يعني أن الإبقاء عليها كما هي، يشي بأن هناك مستفيدين من ذلك، فمن هم ولماذا..؟!.
وفي الوقت الذي يتفق الكلّ على أن القوانين هي الأسس التشريعية الرئيسية التي تحدّد توجهات الدول وتضبط وتنظم العلاقات فيها ومعها، وبالآن معاً تُعرِّف الغير بنهجها الاقتصادي والاستثماري ورؤاها المستقبلية للكيفية التي ستنفّذ بها خططها ومشاريعها المختلفة، إضافة لما تشكّله القوانين ووضوحها وشفافيتها من عامل أمان واطمئنان لأي علاقة، إلاَّ أن كل ذلك وغيره -على ما يبدو- لا يزال محكوماً بأمور خارج دائرة المفهوم فيما هو قائم ومراد..!.
والسؤال المحرج: إن كانت تلك القوانين الرئيسية لا تزال تعاني حالة العطالة بفعل فاعل، فبأي ضابط وبأي إيقاع تتمّ الأعمال وتقام العلاقات وتنفق الأموال..، إن كانت المرجعية للكل محكومة بانتظار التعديل؟!.
أما السؤال الأمل فهو: هل يكون العام 2018 عام نهاية مناقلة القوانين من سنة لأخرى؟؟!.
قسيم دحدل – البعث
التعليقات مغلقة.