الخبير السوري:
عندما قرر الدكتور محمد خالد فتياني الحصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية باختصاص «تكامل نظم المعلومات» لتخطيط وتنفيذ المنشآت الصناعية_ دراسة لصناعة القرارات المستدامة, سجل على الدكتوراه في جامعة حلب بتاريخ 18/9/1999 ثم حصل على إجازة دراسية بتاريخ 24/10/1999 من أجل جمع المادة العلمية لهذه الدراسة بموجب قانون البعثات العلمية كموفد لمصلحة جامعة حلب.
وبعد الانتهاء من جمع المعلومات من «الجامعات اليابانية وغيرها» (على نفقته الشخصية) نشرها في مجلة أبحاث جامعة حلب المحكمة باللغة الإنكليزية, ثم التحق بالكلية 2008 وتابع تقييم النتائج مع أستاذه المشرف حتى مناقشة الأطروحة في 30/6/2010 حيث أتم تعديلات طلبتها لجنة الحكم في 30 / 12 / 2010 وتمت مراجعتها أصولاً، ثم صدر قرار منحه الدكتوراه بتاريخ 8 / 5 / 2011.
مكان الخطأ وسببه
تقدم لمسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية لعام 2011 بسبب عدم تطبيق الجامعة للمادة /38/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 ( يجب على الجهة التي أوفد لحسابها أو حوّل إيفاده لمصلحتها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته).
وبالعودة إلى سبب تقدمه إلى المسابقة رغم أنه حاصل على إجازة دراسية لمصلحة جامعة حلب وتنطبق عليه المادة /38/ المشار إليها نجد أنه لم يحصل على التعيين المباشر بسبب تأخر الجامعة حتى عام 2014 في تصحيح قرار داخلي خاطئ لعام 2003 يتضمن «اعتباره بحكم المستقيل» وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة نتيجة كتاب يتضمن تواريخ خاطئة وفي تجاهل واضح أنه في فترة إجازة دراسية /1999-2008/ وفقاً لقانون البعثات العلمية وأن القانون الخاص يقيّد العام.
وعليه اضطر إلى متابعة إجراءات المسابقة بالتوازي مع متابعة تصحيح الأخطاء المرتكبة بحقه وكانت النتيجة إضافة عبارة «من خارج الجامعة» في قرار مجلس جامعة حلب رقم /1369/ تاريخ 6/1/2013 المتضمن «الموافقة على تعيينه بوظيفة مدرس في جامعة حلب» قبل صدور قرار لاحق من مجلس الجامعة نفسه برقم /1327/ وتاريخ 24/11/2013 يتضمن «الموافقة على تصحيح الخطأ الحاصل بتاريخ إجازته الدراسية الممنوحة له لتصبح بدءاً من تاريخ 24/10/1999» نتيجة لتسجيله لدراسة الدكتوراه في 18/9/1999 وتبعها صدور كل القرارات التنفيذية المصححة لهذا الخطأ ذوات الأرقام /1487-1488-5760-1489-89-90-91-2695/ في العام 2014.
وبما أنه تم تصحيح الخطأ في إجازته الدراسية فلا بد من أن يتبعه تعديل في قرار مجلس الجامعة رقم /1369/ من أجل طي عبارة «من خارج الجامعة» ولابد أيضاً من منحه الترفيعات التي يستحقها عن فترة إجازته الدراسية وما يليها.
تأخير صرف الراتب والترفيعات
الله وحده يعلم كيف يمضي الدكتور خالد أيامه من دون رواتب رغم التزامه بالتدريس وبالأعمال الإدارية التي يكلف بها سواء شفهياً أو خطياً منذ عام 2008 حتى تاريخ كتابة هذه السطور. جامعة حلب ليس لديها مشكلة في صرف الراتب والزيادات التي يستحقها لكن سبب تأخر صرف الراتب هو عدم موافقة شعبة الترفيعات في الشؤون الإدارية للجامعة على إقرار الترفيعات مع الراتب وفق المادة /39/ من قانون البعثات العلمية التي تشير بوضوح إلى «احتفاظ الموفد العامل في الدولة بوظيفته ….. وترفيعاته» تحت مبرر أن هذا موضوع قديم وأنه سيكون لقرارات الترفيع إن صدرت حالياً (بعد تصحيح الخطأ) أثر رجعي رغم أن موضوع الترفيعات قانون وليس حكماً يسقط بالتقادم.
مع وقف التنفيذ
منذ عام 2008 لم يقبض الدكتور خالد فتياني راتبه من جامعة حلب وذلك لسبب بسيط هو تأخر تصحيح هذا التطبيق الخاطئ للقانون الأساسي للعاملين في الدولة /50/ بدل قانون البعثات العلمية من قبل بعض العاملين الإداريين الذين تسبب خطؤهم بنسف كل إنجازات الدكتور رغم موافقة مجلس الجامعة على تصحيح الخطأ.
وعليه بدأت رحلة من الروتين والجهل في تطبيق هذين القانونين اللذين يتقاطعان مع قانون تنظيم الجامعات بشكل واضح ليتأخر تعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لجامعة حلب حتى اليوم, رغم الحاجة لاختصاصه المعلن عنه بالمسابقة المذكورة عام 2011 ورغم كون اختصاصه شرط أساسي لمنحه إجازة دراسية منذ عام 1999 وفق قانون البعثات العلمية.
علماً أنه وبعد مراجعته للمعتمد المالي لصرف مستحقاته قام الأخير بتسطير حاشية إلى الشؤون القانونية لبيان الرأي في الموقف القانوني لوضع الراتب فجاء الرد بتاريخ 18/12/2016 كما يلي:
لا يوجد أي مانع قانوني من تطبيق نصوص المواد /39/ من قانون البعثات العلمية والمادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
دكتــوراه لتوزيـــع الخبــز
بعد إنصاف مجلس جامعة حلب للدكتور خالد بتصحيح الأخطاء تمهيداً لتعيينه في عضوية الهيئة التدريسية كانت عمادة كلية العمارة تحضر له مكاناً شاغراً في الكلية يستوعب اختصاصه العلمي الوحيد في الجمهورية العربية السورية: «تكامل نظم المعلومات لتخطيط وتنفيذ المنشآت الصناعية – دراسة لصناعة القرارات المستدامة» ليكون الشاغر استلام ربطات الخبز التي ينتجها مخبز الجامعة وتوزيعها على موظفي الكلية من عميد الكلية حتى أصغر مستخدم فيها وذلك طبقاً للمذكرة رقم /33/ الصادرة عن عميد كلية الهندسة المعمارية الأستاذ والدكتور كابي طباع بتاريخ 15/10/2014 التي تنص على مايلي: بناء على مقتضيات المصلحة العامة، أولاً: يكلف الدكتور محمد خالد فتياني ومديرة الدائرة السيدة دانية خلف بإدارة أمور استلام وتوزيع الخبز ويستعينون بمن يرونه مناسباً وعلى مسؤوليتهم لحسن سير أداء العمل.
ثانياً: تعد غرفة الحرس مكان استلام الخبز من المسجلين عليه شخصياً.
ثالثاً: يدفع ثمن الخبز سلفاً عند التسجيل.
رابعاً: تبلغ هذه المذكرة من يلزم لتنفيذها.
ولما يتمتع به الدكتور خالد من صفات الالتزام والانضباط يقوم بتنفيذ هذه المذكرة لتوزيع الخبز منذ تاريخ صدورها في كلية الهندسة المعمارية، إضافة إلى قيامه بتدريس مقررات هندسية في قسمي الآثار والجغرافية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (ماجستير، ومرحلة جامعية) منذ 2013 وباللغتين العربية والإنكليزية وفق حاجتهما.
إلى متى ستبقى الإجراءات الإدارية فوق القانون؟
ولمصلحة من ستتكلف عدة أجهزة في الدولة لإصلاح أخطاء غيرها؟
ومن هو المستفيد من هدر الطاقات العلمية الموجودة في القطر طوال فترة الأزمة؟
وكيف لا تستفيد الدولة ممن أجازت له دراسة الدكتوراه ولم يكلفها أي نفقات؟
ولماذا ترتكب الأخطاء بحق من عاد لبناء وطنه أثناء فرار مئات الموفدين؟
عن صحيفة تشرين
التعليقات مغلقة.