دمشق – الخبير السوري
حسمت الحكومة مسألة تعاطيها مع سعر الصرف، بتأكيدها أن خطوات المصرف المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع، ودعم الصادرات، إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا، وجاء هذا الحسم المرتكز على أرضية أن الاقتصاد المتين الذي صمد في ظل سنوات الحرب، مهيأ للتعامل مع أية متغيرات سواء على مستوى المستوردات أو الصادرات، خلال مناقشة مجلس الوزراء اليوم لواقع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
تعزيز
وفي سياق تداول الأجندة الخدمية والاقتصادية كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس وزارة الخارجية والمغتربين بتفعيل المكاتب الاقتصادية في السفارات السورية بالخارج وخاصة في الدول الصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.
خطة
وطلب المجلس من كافة الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة الموضوعة لعودة كافة الخدمات إلى مدينتي دير الزور والميادين، وكلف المجلس الوزارات المعنية بوضع خطة شاملة لتأمين كافة الخدمات الأساسية “بنى تحتية وماء وكهرباء وصحة واتصالات” لمدينة البوكمال التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب مؤخرا تمهيدا لعودة الأهالي إليها.
للمرة الثانية
وناقش المجلس للمرة الثانية مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية، وقرر إحالة المشروع إلى لجنة مختصة للدراسة المعمقة للملاحظات واعتماد الصيغة النهائية، ليصار إلى رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. كما ناقش المجلس كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن رفع سقف مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشاريع المنفذة من قبل مقاولي القطاع الخاص المتعاقدين مع الجهات العامة، وقرر إعادته إلى المجلس مرة ثانية بعد وضع آلية تنفيذية واضحة له وقائمة بالمشاريع والمبالغ المعروضة. وناقش مجلس الوزراء أيضاً مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بهدف تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي والخدمي في المجتمع المحلي، وبما يساعد هذه الوحدات على القيام بمشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
موافقة
وأخيراً وافق المجلس على مقترحات اللجنة المشكلة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من وزراء “الإدارة المحلية والبيئة – المالية – العدل” والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة واقع العقارات المستأجرة من قبل الدولة.
رسالة
بدا حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام متفهماً لما ينتاب المجتمع السوري من هواجس تجاه سعر الصرف، إذ أكد خلال تصريح صحفي له عقب الجلسة أن الدراسات أظهرت أن المواطنين وخصوصا “المكتنزين للدولار” خلال سنوات الحرب لديهم نوع من حالة الهلع غير المبررة، وهذه الحالة تغذي مطامع المضاربين والتجار الذين يلعبون على سعر الدولار، حيث يشترونه من المواطن بسعر رخيص ويبيعوه بسعر أعلى، مشددا على أن وضع الدولة مرتاح وقوي وخفض سعر الدولار هو رسالة لأكثر من طرف أن دولتنا بخير.
وأشار درغام إلى أن الحكومة عمدت من خلال خفض سعر الدولار إلى إيصال رسالة للمستوردين الذين اشتروا البضاعات وكدسوها خلال الفترة الماضية واحتكروها، بأنه آن الأوان أن تتوقف الاحتكارات، وبيع ما هو موجود لأن هناك عدد من المستوردين يرغبون أن ينافسوا الأسعار الحالية الموضوعة من قبل البعض، أما بالنسبة للمواطنين العاديين “نتفهم أن البعض يأتيه حوالات ولديه بعض الاكتناز الدولاري نتمنى عليه ألا يصاب بحالة هلع لأنه سيفيد بذلك فقط المضاربين وسيتسبب بخسارات”.
مبيناً أن المصرف لا يهدف إلى إحداث هبوط سريع للدولار لأن الهدف ليس جمع أكبر كم من الدولارات بل الحرص على مصلحة الجميع، مؤكدا أن الحكومة تراقب حركة التصدير وتنظر بكل موضوعية إلى طلبات مختلف المصدرين وإذا كان هناك أي ضرر لأية جهة مصدرة فستعمل الحكومة على النظر به بشكل جدي. ولفت درغام إلى أن الإجراءات المطبقة على الحوالات مؤقتة وسيتم تفكيك هذه القيود حينما تصل الرسالة المقصودة إلى مختلف الجهات المعنية.
متابعة دقيقة
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر محمد الخليل أكد الحكومة متابعة بشكل دقيق لكل تغيرات أسعار الصرف الموجودة، وأنها تتحكم بالأمور بشكل ممتاز على مستوى القطع الأجنبي، وقد أبدت استعدادها لمتابعة دعم الصادرات السورية إلى الخارج بشتى السياسات والطرق للاستمرار بسياسة تصدير ناجحة بما يؤهل القطاعات الإنتاجية لمزيد من العمل والإنتاج وفرص التشغيل على مستوى الوطن.
تنفيذ
وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف بين أن مجلس أكد على متابعة إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في محافظة دير الزور، والتركيز على تنفيذ ما خصص سابقا من ملياري ليرة من أصل 6 مليارات لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات العامة في مدينة دير الزور وكذلك الميادين، إضافة إلى متابعة إعادة الخدمات والبنى التحتية في البوكمال المحررة مؤخرا. وأشار مخلوف إلى أن المحافظ سيقوم مع الكوادر الفنية لكل المؤسسات الخدمية بالاطلاع ميدانيا على هذه البنى التحتية وتقييم أضرارها تحضيرا للبدء بإعادة تأهيلها مباشرة، وتقديم الخدمات لكل المواطنين إن كانوا موجودين أو عائدين من المناطق الأخرى بعد أن تم التحرير، إلى جانب التركيز على إعادة المؤسسات والنظام العام، وإعادة تطبيق القانون والخدمات والحياة الطبيعية لكل مكوناتها لمدينة البوكمال والميادين وكل مدينة دير الزور.
التعليقات مغلقة.