يبدو أن فوضى الأسعار وغياب الرقابة التموينية عن الأسواق امتدت إلى الأكشاك التي تبدو كأنها تغرد خارج سرب الرقابة التي لم نسمع أن أحداً في الجهات الرقابية التموينية والصحية صرح عن زيارة لها والقيام بعملية رقابة عليها لجهة الأسعار التي تتعامل فيها ونوع السلع المعروضة ومصدرها وصلاحيتها، ولم نر ضبوطاً تموينية أو صحية نظمت بحق أصحابها لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك أو بيعهم سلعاً مخالفة للمواصفات أو إغلاق لأحدها وكأنها لا تعني هذه الجهات وبالأصح كأن المستهلكين الذين يشترون منها لا يهمون هذه الجهات .
بجولة صغيرة لأي شخص أو معني على هذه الأكشاك سيكتشف حجم فوضى الأسعار وارتفاعها حيث أن سعر المادة فيها يختلف من كشك لآخر وحسب منطقة التموضع فأسعار المناطق التنظيمية تختلف عن تجمعات السكن الشعبي ، وفي كلا المنطقتين مرتفعة وهي لا تعرف شي اسمه التسعير، ليكون البيع في بعض الأحيان حسب الزبون وزمن البيع وحاجته للسلعة المرادة وبالطبع المزاجية شيء مهم عند أصحابها، وبالتوازي مع غياب التسعير فإن هناك بعض المواد المجهولة المصدر وتحمل أسماء لماركات مشهورة والضحية دائما المستهلك .
لا شك أن هذه الأكشاك مصدر رزق للكثير من الأسر وللعاملين فيها وتؤمن احتياجات كثيرة ولكن هذا الأمر لا يعن أن نتركها بدون رقابة لتبيع على مزاجها ونترك المستهلك ضحية لجشع أصحابها واستغلالهم لحاجته للسلع المباعة فيها بل يجب أن تخضع للرقابتين التموينية والصحية من خلال الجولات المستمرة عليها وإلزامها بالتسعير من خلال لوحات توضع سعر كل مادة وتخالف وتغلق كغيرها من المحلات المخالفة عندها ستلتزم البيع بالسعر الحقيقي ومع المخالفات التي ترتكبها هناك مخالفة التمدد خارج المساحة المخصصة لها لتشغل مساحات لا بأس بها في الشوارع والحدائق من خلال فردها للسلع التي تتعامل بها مسببة الازدحام وعرقلة المرور .
ومع غياب الرقابة عن الأكشاك يتوالى الأمر على مادة العسل مجهولة المصدر وسعرها يطرح الكثير من التساؤلات عن مدى صلاحيتها للاستهلاك لاسيما وأننا سمعنا الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحية غش لهؤلاء الباعة عندما اكتشفوا أن ما اشتروه ليس عسلا كما يدعون وعندما عادوا إليهم لم يجدوهم في مناطقهم وهذا الأمر في غاية الخطورة صحيا ما يفرض على الجهات الرقابية أن تقوم بدوريات مستمرة وتحليل العينات من المادة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وتشديد العقوبات بحق الباعة المخالفين .
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب ذكر أن الأكشاك ليست مستثناة من الرقابة ودوريات حماية المستهلك تقوم بهذه المهمة من حيث إعلان الأسعار والمواصفات وتم إغلاق بعض الأكشاك المخالفة، منوهاً إلى ضرورة التعاون مع دوريات حماية المستهلك والإبلاغ عن أي كشك لا يعلن عن السعر أو يبيع بسعر عال . وفيما يتعلق بمادة العسل التي تباع بالشوارع أوضح شعيب أنه تمت مصادرة كميات من العسل المغشوش في المحلات حيث يتم التدقيق على الصلاحية والمصدر والمواصفة، منوهاً إلى ضرورة التعرف إلى مصدر المادة قبل شراءها.
بسام عمار
التعليقات مغلقة.