مشروع تعديل قانون بدلات خدمات “الصناعة”.. ازدواجية في رسوم التسديد والمستهلك هو المتضرر الأول..!

دمشق – الخبير السوري

لم يلقَ مشروع تعديل قانون بدلات الخدمات التي قدمتها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها ، ارتياحاً من شريحة الصناعيين، الذين تحفّظوا على هذا التعديل، معتبرين  أن لا جديد في هذا المشروع سوى زيادة الرسوم المفروضة على رسوم منح الترخيص والسجل الصناعي أو الحرفي ، وعلى تجديد الترخيص للصناعيين ، معتبرين أن غالبية الرسوم تسدد في غرف الصناعة.

اعتذار

وحسب مستشار وزير الصناعة فدوى ابراهيم محمود، فإن مشروع الصك  يهدف  إلى وضع بدلات للخدمات التي لم يتم لحظها سابقا وآلية استيفاءها، وزيادة الرسوم على بعض البدلات لقاء الخدمات المقدمة والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنوات، واكتفت – بعد الطلب منا حصولنا على موافقة وزير الصناعة لموافاتنا بمشروع الصك-  بالإشارة إلى  أن الوزارة  وضعت الصيغة النهائية لمشروع الصك الخاص بتعديل بدلات الخدمات بعد استدراك الملاحظات المدوّنة عليه من بعض الوزارات ولاسيما ( وزارة المالية  – الاقتصاد والتجارة الخارجية – غرف الصناعة  –  وزارة العدل )، معتذرة عن الإفصاح أكثر من ذلك لأسباب تتعلق بعدم التصريح حول هذا الموضوع. 

تعديل

 وبموجب مشروع الصك التشريعي ، فإن وزارة الصناعة تستوفي رسوما مالية كبدل للخدمات المقدمة كرسوم منح الترخيص والسجل الصناعي أو الحرفي وتعديله أو تمديده أو نقل ملكيته إضافة إلى رسوم منح شهادة التسجيل الصناعي أو الحرفي وتصديقها أو تعديلها أو نقل ملكيتها أو منح بدل ضائع أو تالف إلى جانب رسوم منح الموافقة على طلب ( المستثمر – الصناعي – الحرفي ) ورسوم منح شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية مع رسوم منح موافقة على أحداث مركز تدريب حرفي والتعديلات الطارئة عليه، فضلا عن رسوم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض .

وحدد مشروع الصك الرسوم الواجب تحصليها ويكون رسم منح الترخيص أو نفل ملكيته للشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار بـ100 ألف ليرة سورية و50 ألف ليرة لقاء رسم منح شهادة التسجيل أو نقل ملكيتها ويكون رسم الترخيص للشركات وفق القانون/ 47/ ب 75 ألف ليرة، و40 ألف ليرة رسم منح شهادة التسجيل، و50 ألف ليرة رسم الترخيص للشركات وفق المرسوم 47، فيما رسم منح شهادة التسجيل وفق  المرسوم 47 هو 30 ألف ليرة ، وأن أي تعديل على تمديد الترخيص أو على شهادة التسجيل أو منح بدل ضائع أو تالف يتوجب على الشركة دفع  رسم 25 %من رسم منح الترخيص أو من رسم منح شهادة التسجيل، فيما تراوحت رسوم شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية ورسوم الموافقة على إحداث مركز تدريب حرفي  ورسوم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات ما بين 20 ألف إلى 25 ألف ليرة، ويأتي مشروع الصك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص.

ملاحظات

وبيّنت وزارة الصناعة  ضمن سياق ردّها على بعض الملاحظات، أنه مضى على هذه الرسوم زمن طويل ولم يطرأ عليه أي تعديل، وأن الوزارة جادة في  تقديم خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية، وبالتالي أصبح من الضروري جداً إصدار تشريع جديد يحدد الرسوم المستوفاة من الصناعيين لقاء الخدمات المقدمة من الوزارة، فيما طلبت وزارة المالية من الصناعة إضافة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى مشروع الصك، إلا أن الأخيرة أشارت إلى أن المشروع  جاء واضحا ومحددا ولا يحتاج إلى تعليمات تنفيذية، باعتبار أن آلية استيفاء الرسم مطبقة سابقا ولا يوجد أي تعديل عليها وإنما تم تعديل قيم هذه البدلات، وبعد المناقشات بين الطرفين ترى المالية لا مانع من استكمال أسباب صدور مشروع الصك التشريعي.        

زمن طويل

 وتشير المذكرة المرسلة من وزارة الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء  الأسباب الموجبة لهذا التعديل وذلك لوجود خدمات مقدمة من الوزارة دون أن يتم فرض بدلات عليها سابقا ولمضي فترة زمنية طويلة على القوانين والتشريعات التي حددت بدلات الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لاسيما القانون رقم 21 لعام 1958 وتعديلاته، وبالتالي فقد أصبح من الضروري إعادة النظر بمبلغ الرسوم المترتبة على هذه الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والقيمة العادلة لهذه الخدمات ويكفل تأمين إيرادات إضافية إلى الخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين

ازدواج

مصدر حكومي قانوني بالتدقيق يلاحظ أن رسوم الترخيص تفرض على الشركات المرخصة وفق قانون الاستثمار والمرسوم 47 والقانون 27 ،لاسيما أن جميع الشركات تدفع رسوم معينة عند التسجيل في السجل التجاري فإن هذا الأمر لا يخلو أن يكون ازدواجا في تسديد الرسوم ووزارة الصناعة بالأصل غير مسؤولة في هذا الإطار، موضحا أيضا إن اتحاد الحرفيين يتقاضى رسما من الحرفيين، وأنه يجب اخذ رأي بعض الجهات المعنية، بالإضافة إلى أن غرف الصناعة تتقاضى أيضا رسوم تسجيل وبدلات خدمة عن الوثائق التي تصدرها،  وأنه يكمن بحث رسوم تصديق شهادات التدريب مع وزارة التنمية الإدارية، مضيفا  أن المشروع قد يشكل ازدواجية في فرض الرسوم والبدلات،  مشيرا إلى أن المشروع مستوفي للشروط الشكلية من حيث “الصياغة – اللغة – التبويب ”  ويتفق المشروع مع النصوص الدستورية والقانونية النافذة بعدم فرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

يتعارض

 الصناعي صاحب شركة ماجيكوتان مازن الجبان، أشار إلى أن مشروع الصك يتعارض مع العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية بحسب القرار، مبينا أن لا حاجة لهذه الرسوم بالأساس، لاسيما وأن بعض الرسوم تدفع من قبل الصناعي مرتين واحدة لغرف الصناعة والأخرى لوزارة الصناعة مما يشكل عبئا إضافيا يتحمله المستهلك بالنهاية، كما أن أي عبء على الصناعي سوف ينعكس بالنتيجة سلبا على المستهلك ارتفاعا بأسعار المنتجات وأنه مع فكرة تأمين واردات جديدة للجباية بحيث لا تتعارض مع العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية

محمد زكريا