3 آلاف مليار ليرة القيمة الكلية لموازنة 2018.. ودراسة لإطلاق قمر صناعي بالتعاون مع الدول الصديقة

 

توافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع النهج التنموي الذي اتخذ عنواناً للمرحلة، برصده مبالغ مالية إضافية لموازنة عدد من الوزارات، لتوظيفها ضمن سياق توسيع الدائرة الاستثمارية، وما يعوّل عليها من مخرجات تنعكس بالمحصلة على تمتين أواصر الاقتصاد الوطني، ولاسيما أن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اعتبر أن موازنة 2018 قادرة على الاضطلاع بمسألة تقديم الخدمات، وإعادة بناء ما دمّرته الحرب، مشيراً إلى أن قيمة الموازنة الكلية بلغت أكثر من 3 آلاف مليار ليرة، معتبراً إيّاها رسالة بأن اقتصاد الدولة قوي بفضل انتصارات الجيش العربي السوري.

زخم

ويبدو زخم التخطيط واضحاً في قطاع الإدارة المحلية من خلال موافقة المجلس على إضافة 10 مليارات ليرة على ما تم رصده من 34 ملياراً لخطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ مشاريع وخطط مجالس المدن الداخلة في الخطة، على أن يتم استثناء المباني الحكومية الإدارية والتركيز على المشاريع التنموية والخدمية بشكل أساسي، وإعطاء الأولوية لصيانة وتأهيل أكثر من  1900 مدرسة، واستكمال تنفيذ أكثر من 400 مدرسة “ثانوي وتعليم أساسي وفني”، إضافة إلى تأهيل أكثر من 50 مركزاً صحياً واستكمال تنفيذ 8 مراكز أخرى و8 عيادات شاملة مع استكمال تأهيل وتنفيذ المشافي في المحافظات، وفقاً لتأكيدات وزيرها المهندس حسين مخلوف الذي أكد لـ”البعث” أنه تمّت الموافقة على مشاريع صيانة وتأهيل أكثر من ألف كم من الطرق المحلية والزراعية والسياحية والبادية، وكذلك استكمال تنفيذ أكثر من 950 كم من الطرق المختلفة، وتأهيل معاهد التأهيل الاجتماعي ووحدات إرشادية في المجال الاجتماعي، واستكمال تنفيذ خلايا في مطامر النفايات ومعامل الفرز ومحطات النقل في مجال النفايات الصلبة وتوريد آليات جديدة  للمحافظات، إضافة إلى استكمال تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية البالغ عددها أكثر من 113 منطقة حرفية وصناعية  في مختلف المحافظات والأولوية لـ30 منطقة في المناطق المستقرة التي تشهد مشاريع تنموية، وتوريد باصات جديدة وتأهيل المعطلة، ومشاريع أتمتة الصحائف العقارية والأرشفة الإلكترونية، في الوقت الذي رصدت فيه الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتطوير المخابر البيئية ومراكز الرصد والبحوث والتوعية البيئية.

مبالغ إضافية

ولم تكن موازنة وزارة التعليم العالي بمنأى عن أية إضافات، إذ حظيت بـ 2.5 مليار ليرة إلى رصيدها المحدّد لخطتها بـ21 ملياراً، إضافة إلى 4.5 مليارات من الموارد الذاتية للجامعات، وبيّن الوزير الدكتور عاطف النداف لـ”البعث” أن المجلس وافق على جميع مشاريع الوزارة التي تتضمنها خطة 2018، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ خطة 2017 جيدة بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 80%.

إدارة ذاتية

وتجلى طموح الموازنة في قطاع الإعلام من خلال ما ساقه وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان خلال حديثه حول مشروع الإرسال الرقمي dvt  واعتباره من أهم المشاريع للمرحلة المقبلة لجهة السيطرة الوطنية على أجهزة الإرسال، لأن الأقمار الصناعية لا يمكن التحكم بها أما الإرسال الرقمي فتتم إدارته داخلياً، علماً أن محطة الإرسال الرقمي تضم 7 قنوات تلفزيونية، إضافة إلى دراسة لإطلاق قمر صناعي بالتعاون مع الدول الصديقة للخروج من هيمنة الدول المعادية لسورية، مع  تعزيز دور معهد الإعداد الإعلامي في التدريب، وشراء الآلات الطباعية الجديدة لمؤسسة الوحدة وإعادة الصحف الورقية إلى هذه المحافظات. ولفت ترجمان إلى أنه تمت الموافقة على الخطة الاستثمارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها، وإضافة مبلغ 350 مليون ليرة إلى الموازنة نظراً لأهمية دور الإعلام في مواجهة ما تتعرّض له سورية من استهداف ودور الإعلام في المرحلة المقبلة في معالجة تداعيات الحرب المفروضة على سورية.

رعاية مجهولي النسب

وبيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري أن المجلس وافق على الموازنة الاستثمارية بقيمة 1.7 مليار، ستنفق على مشاريع تتعلق بالبنى التحتية وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وإقامة مشروع دور الرعاية للأطفال المجهولي النسب في دير الزور وحمص، ومشروع المسوحات الاجتماعية ودراسات سوق العمل، ومشروع التدريب المهني وتجهيز مبنى للتدريب المهني في محافظة السويداء. وأضافت القادري: تم تخصيص مبلغ 4.5 مليارات لمشاريع تستهدف ذوي الشهداء، مع إضافة 10 مليارات ليرة لإنفاقها في برامج استهدافية من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، إضافة إلى دعم المشاريع المتناهية الصغر.

اجتراح حلول

وأوضح وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن خطة الوزارة تركز على إدارة وتطوير الاستثمار بشكل عام من خلال التركيز على الدراسات التخطيطية وتفعيل هيئة تنفيذ المشاريع في الوزارة، بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد والتركيز على إدارة تطوير الاستثمار، والتركيز على تدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي ومتابعة خطة الوزارة في الترويج السياحي، علماً أن المجلس رصد  751 مليون ليرة. وأكد يازجي أن الوزارة تسعى إلى اجتراح الحلول من أجل إعادة إقلاع القطاع بشكل ذاتي ووضع الخطط اللازمة في استثمار الشواطئ المفتوحة، وتحسين المحيط السياحي للمواقع الأثرية، وتجديد الفنادق التابعة للوزارة وإنشاء شركة للفنادق.

وأشار وزير الثقافة محمد الأحمد إلى زيادة الاعتمادات حيث ستتم المباشرة بتنفيذ المتحف الحديث مطلع عام 2018  على أن ينتهي العمل خلال ثلاثة أعوام، إضافة إلى استكمال قصر الثقافة في طرطوس الذي تمّ تشييده بشكل كامل والإكساء سيتم تنفيذه من مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وضرورة استبدال السيارات القديمة ولاسيما العاملة في مجال التنقيب الأثري، وبناء صالة للعرض في دار الأسد للثقافة والفنون واستكمال المعهد العالي للسينما.

7 آلاف شقة

وبيّن وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أن خطة الوزارة تتضمّن تطوير السكن ورصد الاعتمادات اللازمة ودعم شركات الإنشاءات العامة بتأمين الآليات والمستلزمات اللازمة للقيام بدورها، علماً أنه تم رصد 27.5 مليار ليرة للخطة الحالية، وهذا تطور كبير، على أن تنعكس على قدرة هذه الشركات على ممارسة نشاطها الاقتصادي وعلى قطاع السكن بتأمين 7  آلاف شقة للسكن في عام 2018، مشيراً إلى أن خطة عام 2017 بلغت 18 مليار ليرة.

أولوية

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن الاجتماع الدوري شهد مناقشة تتبّع تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة للربع الثالث من العام الجاري، ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 في الجانبين “الجاري والاستثماري”، حيث تمّت مناقشة الجانب الاستثماري عن طريق الوزارات والجهات العامة، وأولوية هذه المشاريع، وارتباطها بنسب التنفيذ، مشيراً إلى أن الموازنة الاستثمارية ارتفعت من 750 مليار ليرة إلى 825 مليار ليرة، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة سيتم إقراره من مجلس الوزراء ويرفع المشروع إلى مجلس الشعب لإقرار موازنة عام 2018.

دمشق – فداء شاهين

 

 

 

توافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع النهج التنموي الذي اتخذ عنواناً للمرحلة، برصده مبالغ مالية إضافية لموازنة عدد من الوزارات، لتوظيفها ضمن سياق توسيع الدائرة الاستثمارية، وما يعوّل عليها من مخرجات تنعكس بالمحصلة على تمتين أواصر الاقتصاد الوطني، ولاسيما أن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اعتبر أن موازنة 2018 قادرة على الاضطلاع بمسألة تقديم الخدمات، وإعادة بناء ما دمّرته الحرب، مشيراً إلى أن قيمة الموازنة الكلية بلغت أكثر من 3 آلاف مليار ليرة، معتبراً إيّاها رسالة بأن اقتصاد الدولة قوي بفضل انتصارات الجيش العربي السوري.

زخم

ويبدو زخم التخطيط واضحاً في قطاع الإدارة المحلية من خلال موافقة المجلس على إضافة 10 مليارات ليرة على ما تم رصده من 34 ملياراً لخطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ مشاريع وخطط مجالس المدن الداخلة في الخطة، على أن يتم استثناء المباني الحكومية الإدارية والتركيز على المشاريع التنموية والخدمية بشكل أساسي، وإعطاء الأولوية لصيانة وتأهيل أكثر من  1900 مدرسة، واستكمال تنفيذ أكثر من 400 مدرسة “ثانوي وتعليم أساسي وفني”، إضافة إلى تأهيل أكثر من 50 مركزاً صحياً واستكمال تنفيذ 8 مراكز أخرى و8 عيادات شاملة مع استكمال تأهيل وتنفيذ المشافي في المحافظات، وفقاً لتأكيدات وزيرها المهندس حسين مخلوف الذي أكد لـ”البعث” أنه تمّت الموافقة على مشاريع صيانة وتأهيل أكثر من ألف كم من الطرق المحلية والزراعية والسياحية والبادية، وكذلك استكمال تنفيذ أكثر من 950 كم من الطرق المختلفة، وتأهيل معاهد التأهيل الاجتماعي ووحدات إرشادية في المجال الاجتماعي، واستكمال تنفيذ خلايا في مطامر النفايات ومعامل الفرز ومحطات النقل في مجال النفايات الصلبة وتوريد آليات جديدة  للمحافظات، إضافة إلى استكمال تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية البالغ عددها أكثر من 113 منطقة حرفية وصناعية  في مختلف المحافظات والأولوية لـ30 منطقة في المناطق المستقرة التي تشهد مشاريع تنموية، وتوريد باصات جديدة وتأهيل المعطلة، ومشاريع أتمتة الصحائف العقارية والأرشفة الإلكترونية، في الوقت الذي رصدت فيه الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتطوير المخابر البيئية ومراكز الرصد والبحوث والتوعية البيئية.

مبالغ إضافية

ولم تكن موازنة وزارة التعليم العالي بمنأى عن أية إضافات، إذ حظيت بـ 2.5 مليار ليرة إلى رصيدها المحدّد لخطتها بـ21 ملياراً، إضافة إلى 4.5 مليارات من الموارد الذاتية للجامعات، وبيّن الوزير الدكتور عاطف النداف لـ”البعث” أن المجلس وافق على جميع مشاريع الوزارة التي تتضمنها خطة 2018، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ خطة 2017 جيدة بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 80%.

إدارة ذاتية

وتجلى طموح الموازنة في قطاع الإعلام من خلال ما ساقه وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان خلال حديثه حول مشروع الإرسال الرقمي dvt  واعتباره من أهم المشاريع للمرحلة المقبلة لجهة السيطرة الوطنية على أجهزة الإرسال، لأن الأقمار الصناعية لا يمكن التحكم بها أما الإرسال الرقمي فتتم إدارته داخلياً، علماً أن محطة الإرسال الرقمي تضم 7 قنوات تلفزيونية، إضافة إلى دراسة لإطلاق قمر صناعي بالتعاون مع الدول الصديقة للخروج من هيمنة الدول المعادية لسورية، مع  تعزيز دور معهد الإعداد الإعلامي في التدريب، وشراء الآلات الطباعية الجديدة لمؤسسة الوحدة وإعادة الصحف الورقية إلى هذه المحافظات. ولفت ترجمان إلى أنه تمت الموافقة على الخطة الاستثمارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها، وإضافة مبلغ 350 مليون ليرة إلى الموازنة نظراً لأهمية دور الإعلام في مواجهة ما تتعرّض له سورية من استهداف ودور الإعلام في المرحلة المقبلة في معالجة تداعيات الحرب المفروضة على سورية.

رعاية مجهولي النسب

وبيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري أن المجلس وافق على الموازنة الاستثمارية بقيمة 1.7 مليار، ستنفق على مشاريع تتعلق بالبنى التحتية وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وإقامة مشروع دور الرعاية للأطفال المجهولي النسب في دير الزور وحمص، ومشروع المسوحات الاجتماعية ودراسات سوق العمل، ومشروع التدريب المهني وتجهيز مبنى للتدريب المهني في محافظة السويداء. وأضافت القادري: تم تخصيص مبلغ 4.5 مليارات لمشاريع تستهدف ذوي الشهداء، مع إضافة 10 مليارات ليرة لإنفاقها في برامج استهدافية من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، إضافة إلى دعم المشاريع المتناهية الصغر.

اجتراح حلول

وأوضح وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن خطة الوزارة تركز على إدارة وتطوير الاستثمار بشكل عام من خلال التركيز على الدراسات التخطيطية وتفعيل هيئة تنفيذ المشاريع في الوزارة، بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد والتركيز على إدارة تطوير الاستثمار، والتركيز على تدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي ومتابعة خطة الوزارة في الترويج السياحي، علماً أن المجلس رصد  751 مليون ليرة. وأكد يازجي أن الوزارة تسعى إلى اجتراح الحلول من أجل إعادة إقلاع القطاع بشكل ذاتي ووضع الخطط اللازمة في استثمار الشواطئ المفتوحة، وتحسين المحيط السياحي للمواقع الأثرية، وتجديد الفنادق التابعة للوزارة وإنشاء شركة للفنادق.

وأشار وزير الثقافة محمد الأحمد إلى زيادة الاعتمادات حيث ستتم المباشرة بتنفيذ المتحف الحديث مطلع عام 2018  على أن ينتهي العمل خلال ثلاثة أعوام، إضافة إلى استكمال قصر الثقافة في طرطوس الذي تمّ تشييده بشكل كامل والإكساء سيتم تنفيذه من مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وضرورة استبدال السيارات القديمة ولاسيما العاملة في مجال التنقيب الأثري، وبناء صالة للعرض في دار الأسد للثقافة والفنون واستكمال المعهد العالي للسينما.

7 آلاف شقة

وبيّن وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أن خطة الوزارة تتضمّن تطوير السكن ورصد الاعتمادات اللازمة ودعم شركات الإنشاءات العامة بتأمين الآليات والمستلزمات اللازمة للقيام بدورها، علماً أنه تم رصد 27.5 مليار ليرة للخطة الحالية، وهذا تطور كبير، على أن تنعكس على قدرة هذه الشركات على ممارسة نشاطها الاقتصادي وعلى قطاع السكن بتأمين 7  آلاف شقة للسكن في عام 2018، مشيراً إلى أن خطة عام 2017 بلغت 18 مليار ليرة.

أولوية

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن الاجتماع الدوري شهد مناقشة تتبّع تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة للربع الثالث من العام الجاري، ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 في الجانبين “الجاري والاستثماري”، حيث تمّت مناقشة الجانب الاستثماري عن طريق الوزارات والجهات العامة، وأولوية هذه المشاريع، وارتباطها بنسب التنفيذ، مشيراً إلى أن الموازنة الاستثمارية ارتفعت من 750 مليار ليرة إلى 825 مليار ليرة، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة سيتم إقراره من مجلس الوزراء ويرفع المشروع إلى مجلس الشعب لإقرار موازنة عام 2018.

دمشق – فداء شاهين

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]