رئيس الحكومة و 9 وزراء يفردون أوراق لجنة إعادة الإعمار.. 43 تريليون ليرة فاتورة الحرب و 80 مليار ليرة المبالغ المحولة كتعويضات

دمشق – علي بلال قاسم

إذا كان تشكيل لجنة إعادة الإعمار أحد عناوين قوة الدولة في زخم الحرب، فإن المكون الأكفأ الذي سجلته الحكومة في السنة السابعة للأزمة أن تنسج خطة وطنية استشرافية “مانشيتها العريض” سورية ما بعد الأزمة، وهنا “المربط الأساسي” الذي يدفع لمزيد من العصف الحواري عند  أقطاب السلطة التنفيذية الذين تقاطر 9 وزراء بحقائبهم المهمة “الداخلية – الأشغال – الإدارة المحلية – الصناعة – النقل – المالية – الاقتصاد – النفط – رئيس هيئة تخطيط الدولة”  “بمعية” رئيس الحكومة لحضور اجتماع لجنة الإعمار في “دارة” وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتأبطة للملف منذ انتقاله إلى عهدتها خلفاً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ومع أن “دستة” الأرقام والمعطيات التي قدمت في الاجتماع الدوري والنوعي لم تك من العيار القليل ولا حتى المتوسط، فإن مجرد الكلام عن نحو 43 تريليون ليرة فاتورة حرب سددت من حساب البنى التحتية والممتلكات والأصول والأموال يجعل المعني والمتابع في خانة البحث عن أجوبة كبيرة لأسئلة أكبر إن بدأت بالتمويل والتنفيذ فلن تنتهي عند طروحات الشركاء والأصدقاء والتي تضع الجميع في موضع المسؤولية العظمى تجاه إضبارة ليس بالهينة في حسابات الدولة التي لن تنتظر آخر طلقة حتى تضخ مكناتها وورشها في ميدان البناء.

نجاحات وتعثرات

على مدار الحوار المركز لم يخف المهندس عماد خميس رئيس الحكومة كلامه عن نجاحات وتعثرات أصابت عمل اللجنة، ولكنه قرن كل ذلك بجهود كبيرة بذلت لتأطير الأموال والتعويضات الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر أن الإعمار هو استكمال الانتصار بوجود متغيرات تدخل على كل خطة تتعلق بالتحرك الميداني للجيش وما يحرر من أراضي تستوجب الدخول كقوة خدمية حكومية يجب ألا تتأخر ليشعر المواطن بجدوى التطهير من الإرهاب وهذا ما يعول على لجنة الإعمار ومعها كل القطاعات والوزارات .

وبكل الأحوال كان التشديد على التوسع برؤية وطنية شاملة لإعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار تأمين المتطلبات من المؤسسات حسب الظروف والمتوفر، بالتوازي مع تطوير آلية العمل وإعادة الإعمار، وبالتالي تحليل البيانات عبر لجان مختصة توائم نتائجها مع الموازنات الاستثمارية للسنوات القادمة، في وقت راهن المهندس خميس كثيراً على وزارة الأشغال العامة والتي وصفها “بالأم” في مشروع الإعمار، لأن قطاع الإسكان من أكثر المتضررين، مع عدم إغفال مساعدة الوزارات في إعداد التشريعات اللازمة، وهنا تساءل “رأس الهرم الحكومي”: أليس من الضرورة وضع رؤية أولية للقوانين التي تستنهض القطاع الخاص الوطني وتفتح الأقنية مع الأصدقاء الذين يكثرون من الأسئلة التي تضع الكرة في ملعبنا أحياناً ومفادها : كيف نساعدكم ..؟ ومن أين وكيف نبدأ..؟ وماذا تحتاجون لنقدم لكم..؟.

مكتب إسعافي صغير

ولجعل حيثيات العمل أكثر مرونة راح رئيس الحكومة يقترح اجتماع 6 وزراء مختصين كل فترة لتوزيع المبالغ المرصودة مع تسليم ملف التعويضات “لمكتب إسعافي صغير ” كي تتفرغ اللجنة لوضع خطط استراتيجية لإعادة الإعمار ويصار إلى تقديم كل شهر تقرير. وفي محاولة لوضع الأمور في نصابها طالب خميس بتحديد مخرجات عمل لا تستبطن الازدواجية ، آملاً الإجابة على استيضاحات الجميع من الشركاء بمن فيهم المواطن المعني الأول والأخير في ملف الإعمار، حيث وجه بتكثيف الندوات الإعلامية التي تدل وتظهر إنجاز الدولة، بالتزامن مع الاستمرار بدعم المناطق المحررة خدمياً ولاسيما في دير الزور، وضخ المزيد من التمويل للوزارات التي تفرض هيبة الدولة والخدمات .

أرقام مخيفة

في العرض الذي قدمه المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة” عن المهام والأدوار أرقام جلها كانت “ضخمة” لأنها كانت جمعية شاملة تتعلق بكل ما هو مرتبط ببيانات الإنجاز منذ تأسيس اللجنة وحتى الآن، فمع مسؤوليتها في صرف التعويضات واعتماد الكلف التقديرية لصيانة المباني والبنى وإقرار خطة إعادة الإعمار الإسعافية وكذلك تمويل إنشاء وحدات الإيواء المؤقت، سجلت اللجنة – حسب مخلوف – 208 آلاف طلب تعويض صرف منها 62 ألف طلب بنحو 18 مليار أضرار خاصة ، أما الأضرار العامة فقيمتها 7 تريليون ليرة خسائر مباشرة و36 تريليون خسائر غير مباشرة ” قيم دفترية غير محسوبة على التسعيرة الحالية” ، ونحو 9 آلاف شهيد و2998 مخطوف ” عدا الجيش”  ، وكانت المبالغ الموافقة عليها 5،7 مليار ليرة و5،6 مليار تعويضات خاصة و63 مليار سلف للعسكريين و70 مليار أضرار ، أما المبالغ المصروفة فكانت 6 مليار ليرة “مع المدورة”.

وبينت جداول اللجنة أنه خلال عام 2016 تم تحويل 11،9 مليار ليرة للخطة الإسعافية وتم تمويل إنشاء 1712 وحدة سكن مؤقت ، ومع أن إجمالي رصيد اللجنة 231 مليار ليرة والمبالغ الموافق عليها 147 مليار فإن مجموع المبالغ المحولة 80 مليار والموافق عليها 76 مليار منها 26 مليار حولت في عهد الحكومة الحالية ، وأكد وزير الإدارة المحلية أن كل المبالغ المرصودة قابلة للتنفيذ من قبل الجهات العامة، علماً أن  99% من المشاريع تنفذ من قبل الشركات العامة . منوهاً أن الاختلاف على تسمية اللجنة أو المشروع برمته “لا يفسد للإنجاز قضية” فاللجنة سميت لجنة إعادة الإعمار ولكن هي بالحقيقة لجنة إعادة وتأهيل البنية التحتية بأقصى سرعة لإحساس المواطن بالانتصار الذي ينعكس على الخدمات .

هكذا قدموا أفكارهم

* اللواء محمد الشعار وزير الداخلية اعتبر أن اللجنة شكلت بشكل إسعافي لإعادة الناس إلى منازلهم وتطورت لتشمل المؤسسات و بالتالي تغيير المسؤوليات يتطلب إعادة التسمية .

* المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان اقترح أن يستمر عمل اللجنة لحين الخروج بالتصور النهائي لإعادة الإعمار ومع ذلك لابد من إرضاء المواطن بحزم تشريعات ورؤية أولويات .

* “على ذمة” الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة تخطيط الدولة أن هناك جهات عامة حملت أضراراً تعود لمرحلة ما قبل الحرب على أضابير الأضرار الحالية ..؟.

* الدكتور علي غانم وزير النفط قال: مطلوب التشارك لتطوير القوانين القادرة على التنفيذ مع إشراف كلي على العمل ومواكبة الخطوات .

*الدكتور مأمون حمدان وزير المالية شدد على مراقبة آليات الإنفاق بما يفيد المواطن والاقتصاد فمن أصل 2660 مليار موازنة خصص 50 مليار للإعمار الإسعافي عدا مبالغ كبيرة راحت بقصد إعادة البنى التحتية.ومتسائلاً عن مصير التمويل الخارجي .

* المهندس علي حمود وزير النقل أفاد بأن هناك تواصل مع الوزارات لوضع الخطط والبرامج وإيصال خدمة الطرق والجسور في المناطق المحررة ، وعرج على تحريض الأموال لإعادة الاستثمار.

* المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية فاجأ الحضور بتأكيده أن هناك 2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم بعد تحريرها .

* أمين عام مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر لفت إلى أولوية دوران عجلة الإنتاج وهذا ما يتم التنسيق بشأنه مع الشركاء والأصدقاء .