بشير فرزان
قد يكون من السابق لأوانه التشكيك في سيناريو السياسات الاقتصادية الجديدة التي تستهدف العبء المعيشي بشكل مباشر، والتي تسير وفق تأكيدات وزير المالية نحو البحث عن طرق أخرى لتحسين الحياة المعيشية غير زيادة الرواتب، ولكن هذا القبول لا يلغي حقيقة أنه يضع المواطن في حلقة المضغ المتكرر لتجارب سابقة، وفي دوامة الانتظار المقيت للسبل التي ستؤدي إلى تحسين دخله المهزوم أمام الاحتياجات الأساسية بمختلف أنواعها دون المساس بمصدر الدخل الحقيقي لفئة كبيرة من المجتمع والتي لها دور في تحريك العجلة الاقتصادية في الأسواق، وما يثير الخوف بين الناس أن تكون هذه الاستراتيجية البعيدة المدى مجرد محاولة للهروب الاقتصادي نحو الأمام، وتكرار لمسلسل الإمساك بجزرة عودة الإنتاج، ووضعها أمام واقع المواطن الذي لم يعد يتحمل المزيد من الصدمات.
ولاشك أن اقتناع المواطن بصعوبة إجراء أي تعديل على دخله بوجود التحديات وإيمانه وثقته باقتراب موعد إعلان النصر العسكري والاقتصادي، وبجدية الجهات المعنية، وعملها الدؤوب لتحسين واقعه، يقابله الكثير من الأمنيات، وخاصة مع اقتراب شهر الأعياد والمدارس والمونة بأن يكون هناك قرار اقتصادي جريء يسهّل على الناس، ويؤازرهم في تأمين أبسط مستلزماتهم، وينتشل واقعهم من هاوية العجز حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، وقد تكون المنحة بوابة العبور نحو تدعيم حالة الصمود والتفاؤل في الشارع السوري الذي تسوده حالة من الترقب والانتظار لأي قرار بهذا الصدد، وتحت أية تسمية (منحة العيد مثلاً).
ولا يختلف اثنان في أن الانقلابات السعرية السريعة في الأسواق لمختلف المواد، والمضغ الدائم لعبارة “الدعم”، والغرق في تفاصيل إيصاله لمستحقيه الذين باتوا أكثرية في هذه الظروف الصعبة، تلخص خطأ البيانات والتطبيقات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مراحل سابقة، وكان لها الكثير من التداعيات الحياتية السلبية، وهذا ما يفرض على الجهات المسؤولة مسؤولية الإفصاح عن المستجدات، وتوضيح سياستها ومعادلتها المعيشية التي يريد الناس أن توجه باتجاه تحسين واقعهم المتخم بالهموم والتحديات، وإنجاز مشروعها وبرنامجها الاقتصادي على أكمل وجه، وبشكل ينعش حياة المواطن، ويطفئ لهيب جيوبه، فهل نشهد في الأيام القادمة قرارات على هذا الصعيد، أم تبقى حياة الناس عالقة خلف قضبان الأمل؟!.
التعليقات مغلقة.