في خضم الفوضى التي نعيشها طوال سنوات الحرب السبع، والتي وصلت إلى مرحلةٍ بات من الضروري فيها إيجاد آليةٍ نوعيّة لتنقية مفاصل المجتمع من جميع مفرزات الإرهاب، لنا الحق في المطالبة بمعالجة المحرك الأساسي للتنمية لدينا ألا وهو الإدارات الملحية وبالسرعة القصوى وذلك لتشكيل البيئة المناسبة لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
إطلاق مشروع الإصلاح الإداري يضعنا أمام تحديات مرحلة ما بعد الانتصار الذي يسطره رجال الجيش العربي السوري على كل شبرٍ من وطننا، هذه المرحلة التي تعتبر بحد ذاتها حرباً جديدةً على أخطر مفرزات الأزمة ألا وهي الفساد والتقاعس تحتاج إلى التركيز على إعادة إطلاق المجالس المحلية والوحدات الإدارية بشكل تتمكن فيه من الضلوع بمسؤولياتها كما يجب بها .
ولعل تركيز رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة حمص على لقاء رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والوحدات الإدارية يعطي شرارة أملٍ في أن الحكومة أخذت على عاتقها تقدير الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الوحدات في النهوض بالواقع الخدمي والإنتاجي بشكل كبير، ونتيجة لهذه الزيارة تم إحلال جميع المجالس المحلية في المحافظة العاجزة عن القيام بمهامها كما تتطلب المرحلة،
فالمهندس خميس خلال لقائه القائمين على هذه الوحدات أكد على ضرورة توصيف الواقع بالشكل الصحيح وبيان أسباب غياب ونقص بعض الخدمات عن المواطنين في المنطقة في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لذلك، كما بين ضرورة أن تقدم الوحدات الإدارية رؤية حقيقية لتطوير البنية الخدمية والتواصل مع المجتمع المحلي لوضع الخطة اللازمة لتطوير واقع الخدمات في مختلف المناطق التابعة لها، مشيرا إلى أن كل الوحدات الإدارية معنية باقتراح المشاريع التنموية التي من شأنها تحقيق إنتاجية عالية وتشغيل اليد العاملة فيها.
وربما باتت معالجة الواقع الخدمي في محافظة حمص بالتحديد تحتاج إلى خطة إسعافية سريعة استدعت عودة رئيس الحكومة إلى المحافظة ولقاء المحافظين للبدء الجدي بنهضة نوعية ومتميزة خلال وبعد هذه الحرب الظالمة على بلدنا لدعم صمود الدولة وتأمين متطلباتها وإعادة المؤسسات الحكومية لما كانت عليه قبل الحرب.
تحديات المرحلة القادمة تحتاج تدعيم هذا الاهتمام في صور شتى تساهم في استثمار انتصاراتنا العسكرية والدبلوماسية على أعلى المستويات، وفي انتظار أن يتم تعميم هذه الخطوات الإصلاحية على مختلف محافظات القطر لتأخذ التجربة حقها وتتمكن من إحداث تغيير جذري في الهيكلية الإدارية لدينا لتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة كما يجب بها أن تستجيب.
راصد ميداني
التعليقات مغلقة.