اتهمت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار جهات حكوميّة بارتكابات ومخالفات تندرج تحت عنوان الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أن المشتريات الحكومية تعد مجالاً خصباً للفساد وخاصة أن التواطؤ في العطاءات الحكومية يهدد الاقتصاد الوطني نظراً لضخامة المشتريات الحكومية، ناهيك عن ممارسات من وصفتهم بـ”ضعفاء النفوس” في لجان الشراء.
واشتكت الهيئة من سلبية بعض الجهات العامة التي لا تتعاون معها، متهمة إياها بالبعد عن العمل المؤسساتي، حيث ينتاب موظفوها الخوف في حال التدقيق والتحري والتقصي عن الأعمال الخاصة بها، والتي أناط القانون تنفيذها بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار.
وشددت الهيئة على أن قانون المنافسة فوّض الهيئة بالتحري والتقصي والتحقيق لضبط المخالفات وفقاً لأحكام القانون للحد من التلاعب بالعطاءات الحكومية، وذلك من خلال الكشف عن الأساليب غير القانونية التي يستخدمها العارضون للحصول على هذه العطاءات بالتواطؤ فيما بينهم أو مع الموظفين الحكوميين، ما يؤدي إلى منع المنافسة الحرة ويحرم الكثيرين من فرص متكافئة في المنافسة ويكبد الجهات العامة تكاليف إضافية لا مبرر لها تنعكس بالنتيجة على الأسعار والخدمات سلباً.
وأكدت هيئة المنافسة أن المادتين 16-24 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار قد أكدت أن المعلومات والسجلات والمستندات تم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي تجريها الهيئة لا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها أو استخدامها لأي غرض آخر غير التحقيقات التي تقوم بها، وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية وهي عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون ليرة أو بإحدى العقوبتين.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية وتقديم الدعم والتعاون للعاملين في الرقابة الاقتصادية في الهيئة «الضابطة العدلية»، مستندة إلى تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقمه 15/6802 إلى جميع الجهات المعنية بضرورة تسهيل عمل العاملين في الهيئة وتقديم المعلومات المطلوبة من قبلهم فيما يخص تطبيق المنافسة ومنع الاحتكار والتركيز على العمل المؤسساتي والابتعاد عن شخصنة الأمور خدمة للاقتصاد المحلي والمستهلكين معاً.
وأكدت الهيئة أن للجهات الحكومية دوراً كبيراً في دعم السياسة الاقتصادية وأن تكون رديفاً لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تنطبق نصوصه على كل القطاعات من دون تميز وعلى جميع أنشطة التجارة والخدمات والأشخاص الطبيعيين، كمالك المؤسسة أو كمديرها أو موظف فيها قدم على ارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو المساعدة على ارتكابها.
ورغم اتهامها بعض الجهات المعنية بعدم التعاون معها إلا أنها أكدت في الوقت ذاته وجود جهات عديدة تتعاون مع الهيئة على نحو جيد كمحافظة دمشق التي قدمت التسهيلات وتعاونت مع العاملين في مديرية الرقابة الاقتصادية، وذلك من خلال إصدارها تعميم إلى كل جهات القطاع البلدي والأجهزة المحلية في محافظة دمشق والطلب إليها التعاون مع العاملين في الهيئة لتسهيل قيامها بالمهام الموكلة لها بموجب أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008، والأخص الاطلاع على الثبوتيات والوقائع المتعلقة بطلبات العروض والمناقصات والمزايدات لديها ومعالجة حالات الإخلال بالقانون، أي ما سمته «التواطؤ بالعطاءات».
عن “تشرين”
التعليقات مغلقة.