أبرم المصرف العقاري والشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» اتفاقاً يتضمن قيام المصرف بتقديم قرض للعاملين في الدولة والموطنة رواتبهم لديه لتمويل شراء برادات من الشركة.
و أكد مدير عام المصرف العقاري – الدكتور أحمد العلي أن سقف مبلغ القرض حسب الاتفاق هو 300 ألف ليرة سورية ومدة تسديده لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى، وفائدة سنوية قدرها 13% للمصرف شرط ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من الأجر الشهري لكل من المقترض والكفيل كل على حدة.
و أصبح بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على القرض مراجعة الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» لاختيار ما يحتاجونه من السلع المعمرة عبر مراكزها الثلاثة المنتشرة في محافظتي دمشق وريفها، وذلك بموجب آلية تنفيذ محددة تضاف إلى الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.
ويأتي اختيار الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» كمؤسسة صناعية وطنية تنتج صناعات وطنية على اعتبار أن المصرف اشترط تمويل السلع المعمرة المنتجة وطنياً، لافتاً إلى أن القرض هو نوع من التدخل الإيجابي في حياة المواطنين غير القادرين على شراء سلع مرتفعة الأسعار نقداً، ومن جهة أخرى، فإن اختيار مؤسسة عامة لتوفير السلع التي يمولها المصرف يساعد في تحقيق الغاية منه من خلال ضبط آليات المنح ومراقبتها بشكل مباشر، كاشفاً في الوقت نفسه أن المصرف يجهز لاتفاق مماثل سيوقع قريباً مع الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية «سيرونكس».
وبشأن الآلية التي سيتبعها العاملون في الدولة والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري في الحصول على السلع المعمرة من مراكز شركة «بردى» للصناعات المعدنية أو ما يعرف بطريقة تنفيذ القرض، بيّن مدير التسليف في المصرف العقاري المهندس وليد يحيى أن على طالب القرض مراجعة صالات شركة «بردى» ويختار السلعة مع تكلفتها التقديرية وينظم طلباً بذلك وفق نموذج معتمد، ومن ثم يسلم المقترض الطلب مرفقاً بالأوراق الثبوتية والوثائق المطلوبة ويسلمها إلى فرع المصرف العقاري المختص، وبعدها يقوم المصرف في حال الموافقة على منح القرض بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة المفتوح لدى المصرف العقاري، وترسل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة وحصراً إلى مركز البيع، موضحاً فيه اسم المستفيد من القرض بموجب كتاب معتمد من المصرف.
ويضيف مدير التسليف أن المؤسسة عند استلامها الإشعار المذكور تقوم بتسليم المواد للمقترض أصولاً، ويتم إبلاغ المصرف بالتسليم بموجب محضر وفق نموذج معتمد، وفي حال عدم كفاية مبلغ القرض لتغطية المواد المطلوبة من المستفيد يتم تسديد الفرق منه نقداً في صندوق المركز.
وتتضمن الوثائق المطلوبة للحصول على قرض من أجل شراء السلع المعمرة صورة عن هوية المقترض وبياناً براتبه، إضافة لتعهد المحاسب لكل من المقترض والكفيل، وتقدم الأوراق إلى فرع المصرف العقاري المختص.
عن “تشرين”
التعليقات مغلقة.