اللاذقية – الخبير السوري
تحاول الهيئة العامة للثروة السمكية حالياً استدراك الفجوة الكبيرة القائمة بين الحاجة و معدلات إنتاج الأسماك في سورية، عبر التوسع الأفقي في توطين خيارات التربية ، و قد تبنّت الهيئة مشروعاً استراتيجياً في هذا المضمار من شأنه إحداث واقعاً مختلفاً.
وذكر مدير عام الهيئة الدكتور عبد اللطيف علي أن الهيئة وطنت مشروع حيد صناعي بحري لتأمين ملاذ طبيعي للأسماك يساعد على نمو وازدياد المخزون السمكي بهدف معالجة الآثار السلبية الناتجة عن استخدام أساليب وطرائق غير مسموح بها في الصيد والتي تتسبب بتدهور الثروة السمكية وليكون المشروع موقعا لتفريخ الأسماك، وأوضح أن الشواطئ السورية تتميز بالتنوع الحيوي الكبير بالأنواع السمكية لكن طاقتها الانتاجية منخفضة بسبب ندرة التيارات البحرية والجرف القاري الضيق وقلة الانهار التي تغذي البحر بالمياه العذبة .وأوضح د.علي أن لدى الهيئة لجانا لمراقبة منافذ بيع وتسويق الإنتاج السمكي في المحافظات مهمتها الكشف المستمر على منافذ بيع الأسماك وتقييم واقع العملية التسويقية وأن اللجنة تقوم بفحص الأسماك المطروحة في الأسواق والمعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ، بالتوازي مع خطة للحفاظ على المخزون السمكي والتنوع الحيوي من خلال تطبيق القرارات الخاصة بعمليات الصيد ولاسيما الصيد بشبكات محددة الفتحات وعدم زيادة عدد القوارب العاملة في المياه الإقليمية حفاظا على المخزون السمكي وتشجيع الصيد البحري في المياه الدولية لإفساح المجال للنمو الحجمي للأسماك .
ياره بركات
التعليقات مغلقة.