أكثر ما نحتاجه اليوم هو النهوض بواقعنا الخدمي و التنموي و المعيشي الذي دمرته الحرب، ومن هذا الواقع المتردي انطلقت الحكومة منذ نحو عام فكانت إحدى خياراتها إعادة النظر ببدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص، والذي تم إنجاز قسم كبير منه، الأمر الذي أدى إلى وضع مصفوفة تنفيذية واضحة وترتيب الأولويات للاستمرار بمراجعة كل بدلات إيجار واستثمار هذه العقارات ووضعها في الإطار الصحيح.
التأثير الكبير لهذا الملف على العملية الاقتصادية، دفع بالحكومة لأن تأخد هذا الموضوع على عاتقها منذ جلستها الأولى، فاللجنة التي تشكلت في الشهر العاشر من عام 2016، كان هدفها الرئيسي تناول واقع العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص، ليتم لاحقاً دراسة كيفية معالجة هذه العقود والتعامل معها.
علما أن الوزارات منذ بداية العمل الحكومي بدأت بالعمل بشكل فردي في هذا الملف المتابع بشكل مستمر من مجلس الوزراء، والذي سيؤدي إلى استقرار اقتصادي في حياة المواطن، و أكبر دليل ما قامت به الحكومة من إنجازات في مجال الزراعة، منها دعم الحمضيات بما يقارب ملياري ليرة، إضافة إلى تحسين سعر التبغ ليصبح منافساً للدول المجاورة، الأمر الذي ساهم في نشر رأسمال بين الناس وزاد الحركة التي أثرت ايجابيا على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد التجارة المتوسطة.
الايرادات التي دخلت و التي ستدخل إلى خزينة الدولة خلال الفترة القادمة بعد معالجة كافة الملفات المتعلقة بالعقارات االمؤجرة و المستثمرة من قبل القطاع الخاص، ستساهم بتحسين الواقع الزراعي و الصناعي والتجاري الذي تعرض لتدمير و تخريب ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية.
جدية الحكومة في متابعة هذا المالف إلى آخره، ترجمته اللجنة المكلفة حين قامت بحصر كل العقارات المملوكة للدولة والمؤجرة أو المستثمرة للقطاع الخاص حسب الوزارات، وتم البدء بشكل فعلي بمعالجة هذه الملفات كالملف التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الذي حقق نقلة نوعية بقيمة العقارات المؤجرة بواقع 6 مليارات زيادة على القيمة التي كانت سابقاً، وتمت معالجة ملفات وزارة الإدارة المحلية وكانت هناك عوائد تفوق 74 مليوناً زيادة وهي منتشرة بالمحافظات.
كما تمت معالجة ملف الاتصالات أو المساحات المؤجرة لشركتي الاتصالات «سيرياتيل» و«إم.تي.إن» وتمت إعادة النظر فيهما، وذلك من خلال التنسيق المستمر ورفع هذه الإيجارات بمعدل يتناسب والقيمة الاقتصادية المطلوبة وكانت الزيادة حوالي مليار و200 مليون ليرة سورية فرق تسعير وسيتم العمل به فور تعميمه.
أضف إلى ذلك العائدات الهائلة لـ”مول قاسيون” الذي تم معالجته مؤخراً وليس آخراً، فقد أدخل إلى خزينة الدولة مليار و 20 مليون ليرة سورية ، ولكن بعد أخذ و رد بين وزارة التجارة الداخلية و المستثمر الذي رفض تصحيح صياغة بنود عقدية جديدة تتناسب مع الأسعار الحالية بما يضمن مصلحته ومصلحة الدولة معا.
و الحقيقة الجلية أن تقييم واقع استثمارات أملاك الدولة أدى إلى فتح ملفات مغلقة منذ عدة سنوات، من أجل تحديثها مع متطلبات المرحلة المقبلة، وبما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة تطور البنى المؤسساتية لإظهار كيف يمكن للحكومة السورية التحديث والعصرنة، الحكومة مصرة على متابعة ما بدأته حتى النهاية فالمرحلة القادمة سوف تشهد إيرادات مضاعفة من خلال الاستثمار بالشكل الأمثل.
الحكومة مصممة على معالجة هذا الملف الهام الذي يحقق مورداً هاماً للدولة، لإن هذا الإجراء يحقق مبالغ كبيرة سوف يتم العمل على توظيفها لتحريك عملية التنمية وتنشيط حركة السوق التجارية.
راصد عن قرب
التعليقات مغلقة.