أخطاء طبيّة بالجرم المشهود..والمساءلة الجنائية لا تحتمل التأجيل

 

 

لم تكن الشابة “ح، ش”  تدرك أن نتائج حقن البوتكس في راحة يديها وأخمص قدميها في عيادة خاصة سيؤدي إلى نتائج كارثية على صحتها وتشل حركتها و تضعف عضلات الطرفيين السفليين والعلويين، وصعوبة البلع والتنفس، وتشوش في الرؤية ووهن عام.

الشابة راجعت الهيئة العامة لمشفى دمشق شعبة الجراحة التجميلية بتاريخ 16/5/2017 بقصة المعاناة من هذه الأعراض التي تبين من خلال فحصها أنه مجرى لها حقن بوتكس في راحة اليدين وأخمص القدمين وأجريت العملية في عيادة خاصة من قبل اختصاصية أسنان ” ر،م” وأنها تعرضت لجرعة زائدة بمادة غير مرخصة من قبل وزارة الصحة وانعدام الخبرة من قبل الطبيبة التي أجرت الحقن.

هذه الحالات تتكرر بشكل كبير في ظل تهافت أغلب الأطباء من غير الاختصاص لإجراء هذه العمليات في العيادات الخاصة والمشافي الخاصة نظراً للربح المادي التي تحققه من دون أن يتم ضبط  هذه العمليات بشكل فعلي على أرض الواقع لتقتصر الإجراءات على تصدير القرارات وتناقلها بين الجهات المعنية في وقت يزداد الاهتمام والسعي من قبل المواطنين للتجميل، وبدأت تنشط مجموعات ترويج لأطباء من قبل بعض الناس ويتقاضوا عمولة من قبل الطبيب  عن كل مواطن يتم إقناعه بإجراء الحقن و التجميل .

ولم يخف أمين سر نقابة الأطباء الدكتور آصف الشاهر عن “البعث” أن الأشخاص العاملين في موضوع التجميل سواء كان جراحة تجميلية أو معالجات جلدية أو صالونات زينة ومكياج وضمن غياب الرقابة والضوابط واتجاه البعض للكسب المادي على أي حساب كان سواء بمعرفة العمل الذي يقوم به أو من دون معرفة و نلاحظ كثرة المشاكل لهذه العمليات، علماً أن  وزارة الصحة ونقابة الأطباء أصدرتا عدة قرارات حددت فيها وعرفت فيها بهذه الأعمال ومن يحق له القيام بها ولكن من دون تطبيق على أرض الواقع .

وبهدف توعية المرضى أكد الشاهر أن جميع  الأعمال الجراحية التجميلية يجب أن تجرى من قبل طبيب اختصاصي جراحة تجميلية مرخص أصولاً كما أن المعالجات الجلدية بما فيها حقن البوتكس والمواد المالئة والليزر يجب أن تجرى من قبل طبيب جراحة تجميلية أو جلدية مرخص أصولا.

وبين الشاهر أن إغراء المريض بسهولة الإجراء وتلميع النتائج يجعل الكثير من المرضى يقع في مصائد لا تحمد عقباها وهنا نركز على أن الحقن بالمواد المالئة التي يجب أن تجرى حصراً في عيادة مختصة وعند طبيب مرخص أصولا بمزاولة هذه الأعمال وليس في صالونات التجميل، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بقواعد التعقيم بشكل أساسي كما أن الحقن بالمواد الدائمة ممنوعة، علماُ أنه في حال حصلت مشاكل فغالباً هي كارثية من الناحية الجمالية وليس لها حلول نهائية ومن خلال العمل اليومي في العيادات يتم ملاحظة كثرة  المرضى المراجعين بهذه المشاكل والتشوهات الشكلية الناتجة عن عاملين غير مختصين في صالونات التجميل أو أطباء من غير  اختصاصات من أطباء الأسنان والنسائية وغيرهم ممن يقومون بهذه الإجراءات وهي خارج اختصاصاتهم وبالنهاية أن كل من يعمل بهذه الإجراءات سيتحمل عقبات ومشاكل عمله ولكن يجب على المريض أن يعرف الطريق الصحيح لتفادي وقوع المشاكل .

أما نقيب أطباء الأسنان الدكتورة فاديا ديب فبينت  أنه يوجد في طب الأسنان اختصاص تجميل الوجه والفكين و يسمح للجراح واختصاصي التجميل فقط بحقن البوتوكس في محيط الفم والأسنان،علماً أنه سيصدر قريبا تعميم من النقابة لتحذير الطبيب من ممارسة أي عمل خارج نطاق اختصاصه وسيتم وضع شروط لكل ممارسة ” زراعة الأسنان، والجراحة ….”  وغيرها وذلك لحماية الطبيب والمريض من الوقوع بالأخطاء.

وأوضحت ديب أنه سيتم البدء بالتعميم الإعلامي ومن خلال اللجان النقابية لمزاولة المهنة بالتعاون مع وزارة الصحة التي ستقوم بزيارة ورصد ممارسة المهنة والاطلاع على  اللافتات والآرمات ففي حال وجد مبالغة في الاختصاص فهذا يعني أن الطبيب يحاول جذب المرضى إلى غير اختصاصه حينها سيتم  اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، في الوقت الذي سيتم تحديد من يسمح له بمزاولة المهنة سواء تقويم الأسنان ، تجميل، و زراعة وغيرها تحت طائلة محاسبة الطبيب وعرضه على المجلس  المسلكي وإغلاق عيادته في حال تجاوز العمل حيث يوجد حالات كثيرة من أطباء الأسنان الذين مارسوا تجميل في عياداتهم وأذوا المرضى تم إغلاق عياداتهم لفترة زمنية طويلة، علماً أنه يوجد حالتين خلال الخمس سنوات الماضية واحدة منها كانت عقوبتها إغلاق العيادة وسيتم التصدي لهذا الموضوع بضبط مزاولة المهنة والارمات والعقامة في العيادات.

من جهتها أكدت الرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية والحروق على ضرورة التزام الأطباء الممارسين للمهنة بالتراخيص الممنوحة لهم من قبل الوزارة وفق اختصاصاتهم في ظل قيام عدد كبير من الأطباء من مختلف الاختصاصات في الآونة الأخيرة بإجراء العمليات الجراحية التجميلية في مختلف المشافي الخاصة. وطالبت الرابطة بضرورة الالتزام بالقرار التنظيمي 13 لعام 2005 الذي ينص على اجراء عمليات التجميل من قبل الطبيب الاختصاصي الحاصل على اختصاص الجراحة التجميلية.

فداء شاهين

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]