هذا ما تعدّه حكومة المهندس خميس لمكافحة الفساد…رؤية وطنية لـ”سورية أكثر نزاهة” والتطبيق قرار وليس خياراً..

دمشق – الخبير السوري

بدا تركيز رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني على الإدارة الكفؤة القادرة على الاضطلاع بتطبيق برنامج “سورية ما بعد الأزمة” واضحاً، ولاسيما أن هذا البرنامج سيعتمد على التشاركية، التي ستكون السبيل الأمثل باتجاه وضع رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق النهوض التنموي بجميع مكوناته الاقتصادية والمجتمعية، من خلال تحديد فرق عمل قطاعية لهذا البرنامج تنبثق عنها لجنة تنسيقية تمارس مهامها في اقتراح منهجيات العمل وآلياته وصياغة الرؤية الوطنية والاستراتيجيات والتدخلات التي سيتضمنها البرنامج الوطني بناء على المخرجات المرحلية والنهائية التي تعتمدها لجان الإشراف، إضافة إلى اقتراح  المبادئ الإرشادية التي تؤطر عمل هذه الفرق القطاعية.

ويعوِّل الصابوني على أن يفضي حُسن اختيار الكفاءات المزمع تطعيمها بمفاصل البرنامج، إلى مخرجات مرحلية ونهائية تتسم بالواقعية والطموح، بحيث تقوم هيكلية المشروع على توزيع الأدوار والمسؤوليات استناداً إلى الأطر التشريعية لمهام الجهات الوطنية، مشيراً إلى أن المبادئ الإرشادية هي الأساس لعمل فرق هذه القطاعات، إذ تعتمد هذه المبادئ على جمع البيانات الخاصة بكل قطاع وفق ما هو متوفر من مصادره المختلفة، على أن يتم بعدها تحديد البيانات اللازمة لعملية التحليل، ويترافق ذلك مع جمع الدراسات وأوراق العمل الخاصة على مستوى القطاع، ويشمل تحليل الوضع الراهن للقطاع بمجمله “العام والخاص والمشترك والأهلي” بحيث يجري اعتماد أسلوب التحليل الذي هو أكثر ملاءمة وفقاً لتوفر البيانات، موضحاً أنه من المهم الاستفادة من جميع الدراسات والأوراق المعدة سابقاً على أن يجري توثيق ذلك في متن التقرير، والاحتفاظ بنسخة ورقية أو إلكترونية عن الأصل، وأن يكون تخطيط الاحتياجات المالية والفنية الممكن توفرها عن طريق التعاون الثنائي أو مع المنظمات المختصة.

وفي هذا السياق تبيّن المذكرة التي رفعتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء مراحل العمل المطلوب اتباعها من الفرق القطاعية، بحيث يقسم عمل كل فريق إلى مرحلتين تتعلق الأولى بالتحليل والثانية بالتخطيط.

تحليل

تتضمّن مرحلة التحليل وتقييم الحالة الراهنة للقطاع –بموجب المذكرة- مقدمة عن الوضع العام للقطاع والاعتماد على تحليل واقع الاستثمار للقطاعين العام والخاص، كما تتضمّن هذه المرحلة تحليل المؤشرات المادية والنوعية ومعرفة تطورها، إلى جانب تحليل أسباب التغير في قيمة المؤشرات موجباً كان أم سالباً، وتحليل أثر السياسات الاقتصادية الكمية والقطاعية في تطور المؤشرات الكمية والنوعية والاستثمار، وأثر المتغيرات الأخرى الخارجية، وتحديد اتجاهات تطور المؤشرات المستقبلية خلال السنوات القادمة مع افتراض استمرار الوضع على ما هو عليه دون أي تدخل، كما يدخل التحليل للأداء المؤسساتي ضمن التشريعات والقوانين، وأشارت المذكرة إلى أن خلاصة مرحلة التحليل تستهدف تحديد نقاط القوة والضعف والتحديدات، ويأتي ضمن هذه المرحلة إبراز الخسائر المادية والمالية وفجوة المؤشرات التي خلفتها الأزمة.

تخطيط

وتشير المذكرة إلى مرحلة التخطيط التي تتضمن صياغة الرؤى والأهداف القطاعية، بحيث يقترح فريق العمل رؤية لكل قطاع من القطاعات، وأهدافاً عامة بعيدة المدى للقطاع، وأخرى محددة لكل مكون من مكوناته، إضافة إلى اقتراح التدخلات وخطوط العمل في القطاعات المختلفة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، وتعتمد  هذه التدخلات على الاستراتيجيات البعيدة المدى لتحقيق الرؤية والأهداف العامة والسياسات وخطوط العمل المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة القصيرة والمتوسطة الأمد، فضلاً عن اقتراحها للمصفوفات التنفيذية وربطها بالأطر المالية، بحيث تركز هذه المصفوفات على توزيع الأدوار والأطر الزمنية للتنفيذ ومؤشرات التنفيذ ومؤشرات المخرجات التي تسهّل عملية رصد وتقييم العمل، على أن تُصاغ الوثائق الصادرة عن عمل الفرق وفق منهجية عرض موحّدة تعتمدها اللجنة التنسيقية للمشروع.

وحدّدت المذكرة العناوين الرئيسية للقضايا التي تتناولها فرق العمل بحيث يقوم كل فريق من فرق العمل القطاعية بتناول القضايا المتعلقة بعمله، وفق برنامجه المحدد، ومنها فريق عمل الإصلاح المؤسساتي والتنمية الإدارية الذي يتناول الهيكل التنظيمي للإدارة العامة ضمن دراسة أدوار ومهام العمليات العامة من منظور تكاملي وتوضيح العلاقات بينها، وبيان نقاط الازدواجية وخاصة ضمن القطاع الواحد، كما يتناول دراسة التشريعات الناظمة وسبل إصلاحها ودراسة كفاءة الإدارة العامة لجهة الوقوف على فعالية وكفاءة هذه الإدارة بشقيها الاقتصادي والخدمي.

مسائل خاصة

وأعطت المذكرة للمسائل الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي حيّزاً من المتابعة، وضرورة تلخيص الوضع الراهن للقطاع العام الاقتصادي ضمن مهام كل فريق، ودراسة وتحليل تجربة إصلاح القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى دراسة الوضع الراهن بمفاهيم القطاع العام الاقتصادي، مع التركيز بوجه خاص على علاقة المؤسسات العامة الاقتصادية والشركات التي تملكها الدولة بمفاهيم النفع العام والمصلحة العامة والمرفق العام وتكييفها القانوني ودراسة ووضع أهم المنطلقات لإصلاح القطاع العام الاقتصادي مع تحديد الأهداف العامة والمحددة لعملية إصلاح هذا القطاع، ودراسة ووضع الإجراءات التنفيذية التي تؤدّي إلى تحقيق الأهداف والتركيز بالتفصيل على المرجعيات القانونية وتصنيف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي من حيث نطاق العمل والتبعية وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة والأهمية الاستراتيجية وارتباطها بالجهات العامة الأخرى، كما ركزت المذكرة على دراسة الأطر القانونية الحاكمة لعمل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للمؤسسات، وإعادة الهيكلة المالية لها ودراسة المسائل المتعلقة بالملكية والرسملة مع دراسة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة أو التي يمكن إحداثها لغرض استيعاب وتدريب العمالة الفائضة.

مكافحة الفساد

ولخصت المذكرة عمل فريق عمل الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد الذي يندرج عمله ضمن المؤسسات الرقابية بدراسة وتحليل التشريعات التي تحكم إجراءات الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد، وبيان مكامن القوة والضعف، وتقديم مقترحات تطويرها، إضافة إلى دراسة مهام المؤسسات المعنية بالعمل الرقابي والتفتيشي وتوضيح مجالات التداخل بينها وسبل تطوير عملها والتكامل بين مهامها ودراسة تحليل الكفاءة والفعالية في العمل الرقابي والتفتيشي، بينما ينحصر عمل هذا الفريق في مجال مكافحة الفساد على رصد وتحليل هذه الظاهرة وأسبابها وأنواعها وانتشارها قطاعياً، وتحليل علاقة الفساد بمنظومة العمل والبيروقراطية الإدارية وإجراءات الإنفاق العام، ومنظومة الرواتب والأجور، وتحديد إجراءات مكافحة الفساد وعلاقتها بإجراءات مكافحة الرقابة والتفتيش والمحاسبة، إضافة إلى وضع إجراءات تقصي الكسب غير المشروع إلى جانب وضع مؤشرات وطنية لمكافحة الفساد مع وضع استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد واقتراح سَنّ وتطوير التشريعات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

بنية الاقتصاد

بينما أسندت إلى فريق عمل السياسات الكلية المسائل التي تتعلق بالنمو الاقتصادي والتركيب الهيكلي من خلال دراسة بنية الاقتصاد السوري ومعدلات النمو للقطاعات الاقتصادية والتغيرات الجوهرية على الأهمية النسبية للقطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي، كما يتناول هذا الفريق البحث في المالية العامة ضمن هيكل الإيرادات والإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري والدعم والدين العام وكفاءة استخدام الموارد، كما يحق لهذا الفريق البحث في السياسة النقدية ضمن إطار الكتلة النقدية والودائع والتسليفات وتوزيعها القطاعي وكفاية رأس المال والسيولة والربحية والتضخم وسعر الصرف والاحتياطي الأجنبي. ويتابع فريق السياسات الكلية عمل التجارة الخارجية ضمن تطور الصادرات والمستوردات ودرجة الانكشاف الاقتصادي والتركيب الهيكلي للتجارة الخارجية والتوجه الجغرافي، كما يتناول قضايا تمويل التنمية من خلال التركيز على مصادر التمويل الداخلي (السوق المالية والقطاع الخاص المحلي والمهاجر والصناديق الاستثمارية).

محمد زكريا